شركات التصدير تشكو تلف شحناتها بقرية البضائع

أعرب عدد من أصحاب شركات الشحن الجوى عن استيائهم مما أسموه ب "العبث غير المبرر" لمحتويات شحناتهم، والتى يكون أغلبها من الخضراوات التى تتعرض للأذى والتلف نتيجة هذا العبث الذى يندرج تحت دعوى التفتيش، خاصة بعد أن رفعت إدارة جمارك ميناء القاهرة الجوى معدل الفحص من 10% إلى 100%.
سيد رضوان أحد التجار المصدرين للخضروات قال ل"اليوم السابع" إن أجهزة الفحص التى تتعرض لها شحناته وشحنات غيره من المصدرين وأصحاب شركات الشحن الجوى تتسبب فى تلف الخضراوات، خاصة وأن أجهزة الفحص المتوفرة فى جمرك ميناء القاهرة الجوى صغيرة الحجم ولا تناسب الحاويات الكبيرة التى يتم شحنها، مما يدفع موظفى الجمرك إلى تقسيمها لأجزاء لتسهيل فحصها، وهو ما يزيد من الضرر الواقع على هذه الشحنات.
وأضاف رضوان، أن جمرك ميناء القاهرة الجوى وبعد أن كان يكتفى بفحص 10% فقط من الشحنة، بدأ منذ فترة طويلة فى فحص الشحنة بنسبة 100%، بحجة الضرورة الأمنية، وهو ما يؤذى الشحنات بشكل مبالغ فيه.
ويضيف محمود صلاح صاحب الشركة المصرية للشحن الجوي، إن صغر حجم جهاز الفحص "X-RAY" المتواجد فى جمارك ميناء القاهرة الجوى يؤدى للعديد من الأضرار، منها تلف البضائع بنسبة وصلت إلى 500 جنيه يوميا، وتعطيل حركة العمل، وتقليل حجم الصادرات، وزيادة عدد عمال الشحن التابعين للشركات المصدرة.
وأوضح أن تفريغ الشحنات المصدَرة، وشحنها من مهام شركات النقل، وعلى رأسها شركة مصر للطيران، إلا أن هذه المهمة يقوم بها عمال شركات التصدير، وتفرض شرطة قرية البضائع 10 جنيهات على كل تصريح للعامل الواحد، وهو ما يؤدى إلى مزيد من الأضرار المادية التى تقع على عاتق شركات التصدير، والأخطر من ذلك أنه ورغم رضوخ أصحاب شركات التصدير لهذا الأمر، إلا أن رجال الشرطة لا يسمحون أيضا بتواجد أكثر من عاملين لكل شركة تصدير، وهو ما يقل من متاعب الشركة عندما يزيد وزن الحمولات عن أكثر من طن، حيث تصل الأوزان أحيانا إلى 20 طنا، فكيف سيقوم عاملان فقط بتفريغ وشحن حمولة بهذا الوزن الكبير؟!.
وأنهى محمود صلاح حديثه قائلا، إن المسئولين فى الماضى كانوا يضعون جهاز الفحص خارج قرية البضائع مما كان يسهل عملية فحصها، وجلب أكبر عدد من العاملين لإنهاء الإجراءات مبكرا، ودون دفع رسوم تصاريح، لكن مؤخرا تم نقل الجهاز لداخل القرية وهو ما تسبب فى انتشار كل هذه المشاكل، مؤكدا أن جميع المصدرين قرروا القيام بوقفة احتجاجية، إلا أن المرحلة التى تمر بها البلاد دفعتهم للتراجع عن الأمر، إضافة إلى إعطائهم فرصة لرئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى لكى يراجع الوضع ويعمل على إصلاحه، خاصة وأن فترة توليه لرئاسة الشركة لم يمر عليها كثير من الوقت.
ويشير حمدى القاضى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إلى أنه يتمنى توفير هذه الأجهزة للحفاظ على ممتلكات التجار، إضافة إلى توفير وقت عمال الجمارك، وأوضح أن توفير هذه الأجهزة ليس من سلطاته، وإنما يعود إلى منافذ شركات الشحن الموجودة بالجمرك، والتى ستسافر إلى بلادها هذه الشحنات، مثل شركة السعودية، وشركة مصر للطيران، والإماراتية، وغيرها.
وأخيرا أكد علاء عاشور رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى أن هذه الأزمة خاضعة للدراسة.