حصانة جمهورية شرم الشيخ

يبدو أن أسرة آل مبارك التى تعيش فى شرم الشيخ تتمتع بحصانتها الكاملة ضد كل الإجراءات القانونية والإرادة الشعبية، ولكنها تستمد حصانتها هذه المرة من الحصانة التى تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، فعلى مدار 30 عاماً منح النظام السابق المدينة حصانة خاصة وجعلها الملاذ الآمن للمؤتمرات واللقاءات المثيرة للجدل والتى لا يود النظام إطلاع الشعب على مايدور فيها، فلم تكن قبلة للسائحين فقط، بل المكان الانسب الذى يفضل مبارك العيش فيه بعيداً عن ضوضاء المصريين ومشاكلهم والملاذ الآمن للأثرياء ورجال الاعمال والوزراء لإنجاز الكثير من الأعمال المشروعة وغير المشروعة وعقد اللقاءات المريبة مع الوفود الإسرائلية وغيرها.
شرم الشيخ التى تكره السائح المصرى ولا تلجأ إليه إلا فى الأزمات وتعشق السائح الأجنبى الذى تشرع له كل الأبواب بينما يجد السائح المصرى فى رحلته إلى شرم الشيخ الكثير من الاسئلة والاجرءات الأمنية التى تجعله غريباً فى وطنه.
إذا كان الجميع رفع يده عن مبارك وأسرته سواء الحكومة أو المجلس العسكرى وأنه لا توجد قيود على أى شخص لإستدعائه والتحقيق معه، فلماذا ظلت أسرة مبارك خارج دائرة الاتهام الرسمى والتحقيق فيما ينسب لها من اتهامات حتى تظهر براءة الرجل وأسرته أو يحصل على عقابه ويعيد للشعب أمواله.
فهل يعقل أن يبقى جمال مبارك حراً طليقاً وهو مهندس العمليات وكانت لا تمر صغيرة أوكبيرة تفعلها الحكومة والحزب الوطنى دون أخذ رأيه ومباركته.
فمن غير المعقول أنه كان لا يعلم بما يقوم به أحمد عز، ولا يدرى بما يفعله رجال الاعمال من أصدقائه المقربين وغير المقربين.
إذا كان جمال مبارك سندا ونصيرا وراعيا وحاميا لكل هؤلاء الفاسدين، فمن الظلم أن يذهبوا إلى السجن ويبقى هو حراً طليقاً يتمتع بالنعيم وأموال الشعب مع جميع أفراد أسرته دون أن يسأله أحد عن مصدر ثروته أو فساده السياسى والإدارى.
إن الإجراءات التى اتخذت بشأن تجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك يبدو أنها شكلية أكثر منها عملية وأن قرار التجميد غير معمول به داخل مصر، وإلا لماذا يتم السماح لأسرة مبارك ببيع بعض ممتلكاتها فى شرم الشيخ لمستثمر إيطالى وكادت عملية البيع أن تتم لولا يقظة شباب مصر العاملين فى السجل العقارى الذين رفضوا تسجيل هذا البيع لتفسد الصفقة، ولكن من يدرينا أن أنصار مبارك الذين يتحكمون فى كل شىء سواء من محافظين أو رجال أمن أو حكومة سوف يسهلون له هذا الإجراء لاحقاً.
إن أسرة مبارك ما كانت تجرؤ على محاولة البيع إذا كانت على يقين أن أجهزة الدولة ستحاسبها وتقف لها بالمرصاد، ولكنها تدرك تماماً أنها تتمتع بحصانة مزدوجة تمنحها له الحكومة ومدينة شرم الشيخ، فالرئيس السابق يعيش حياته كالمعتاد ويتناول الكافيار والشيوكولاته السويسرية كما كان حاله فى القصر حسبما ذكرت الصحف الأمريكية.
نحن كمصريين لا نرضى لرئيسنا السابق أن يموت جوعاً فإذا كان محتاجا فيجب أن يحصل على معاش يكفيه هو أسرته، ولكن لا يجب أن لا نسمح له ببيع حقوق الشعب وهو فى السلطة وهو خارجها أيضاً.
إن ترك مبارك وأسرته دون محاكمة فى ظل الحديث عن هذه الثروات الضخمة يعتبر تجاهل لمبادئ وإرادة الثورة وتعتيم على الحقيقة.
الغريب أن الحكومة أعلنت أن الرئيس السابق قدم شهادة الذمة المالية ولكن رئيس جهاز الكسب المشروع السابق قال إن الرئيس السابق لم يقدم هذه الشهادة فى عهده، فكيف يتم محاسبته، ولماذا لا يتم الكشف عن محتوى الشهادة، ولماذا يبقى كل شىء يخص الرئيس وأسرته سواء كان فى السلطة أو خارجها محل التقديس على مدار الوقت حتى لوكان على حساب الشعب.
نحن لا نريد الإهانة للرئيس السابق أو غيره ولكن نريد الحصول على حقوقنا ومحاكمة الفاسدين الذين سرقوا أموالنا وأحلامنا وتاريخ مصر لسنوات طويلة توقفت خلالها مصر عن ركب التقدم، وسبقنا الآخرون حتى أصبحنا فى عهد الرئيس السابق أضحوكة للكثيرين، فهل أن الأوان أن يتحرك النائب العام ويأمر بجلب أسرة مبارك والتحقيق معها فى مصادر ثروتها وفسادها السياسى والإدارى، أم ستبقى حصانة شرم لشيخ غير قابلة للكسر وفى حاجة إلى ثورة جديدة.