استمرار الهجوم على الفكر السلفي وتحميله مسئولية التفجيرات .. واتهام الحكومة بإيقاظ الفتنة وجر مصر لمنطقة عمليات القاعدة .. وتحذير من العواقب الوخيمة للتنكيل ببدو سيناء .. وتأكيدات على أنه لا ديمقراطية حقيقية دون الإخوان

استمرت صحف القاهرة اليوم في نشر ردود الفعل والتعليقات على تفجيرات شرم الشيخ ، حيث بدا لافتا للنظر أن هناك إجماعا على أن المشكلة باتت أكبر من أي حل أمني ، وأنه لابد من تعامل جذري مع جذور المشكلة . لكن صحف اليوم ، شهدت خلافا حادا حول هذه الجذور ، فالبعض فضل مواصلة الهجوم على الفكر السلفي في مصر ، ورأى في الدكتور زغلول النجار مثلا واضحا لهذا الفكر ، مستغربا منحه صفحة كاملة في صحيفة الأهرام الحكومية ينقل عبرها أرائه لأكبر شريحة ممكنة من القراء . وفي المقابل ، فان البعض الآخر كان أكثر منطقية ومباشرة في نظرته لجذور المشكلة ، وأرجعها إلى مناخ التضييق الأمني وحجب بعض التيارات الإسلامية التي تملك وجودا فعليا في الشارع عن الشرعية ، فضلا عن تزايد معدلات البطالة واتساع شريحة الفقر لتشمل الغالبية العظمى من المصريين . وفي سياق آخر ، واصلت صحف اليوم طرح الرؤى المختلفة حول قضية الإصلاح ، حيث استمر الدكتور عبد المنعم سعيد في هجومه العنيف على أصحاب نظرية الدور العربي والإقليمي لمصر ، معتبرا أن مصلحة البلاد تبقى في مساندة الولايات المتحدة باعتبارها القوى العظمى في العالم ، وهو ما قوبل بهجوم عنيف قادته صحيفة "العربي" المعارضة ، والتي اعتبرت ما يكتبه سعيد نموذجا معبرا عن طبيعة الأفكار التي تتبناها لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك ، وتكاد تكون الحكومة الفعلية لمصر . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل سليمان الحكيم هجوم على الفكر السلفي في مصر ، وحمله مسئولية تفجيرات شرم الشيخ ، قائلا " في كل مرة نتعرض لهذه الضربات العمياء ، يظل الأمن هو المسئول الأول والأخير في حين أن هذا هو الحل السهل ، لان الحل الصعب ، والحقيقي والمفيد ، هو الذي يشتبك مع الجذور وليس مع الفروع وتلك ليست مسئولية الأمن ، بأي حال ، وحتى نكون صرحاء أكثر .. هل ينكر أحد أن الدكتور زغلول النجار يغذي فكر العنف والقتل والتدمير من خلال صفحته الأسبوعية في الأهرام وبرامجه التي تطل علي الناس من وقت لآخر ؟ هل ننسي أنه تشفي في ضحايا طوفان تسونامي وقال إن غضب الله حل عليهم لأن بعض العراة كانوا بينهم ؟ هل يجادل أحد في أن زغلول النجار يرهق نفسه كل أسبوع حتى يوائم بين أفكاره التي يقتنع بها ويعمل علي هداها ويدعو الآخرين إلي اقتناعها وبين آيات القرآن الكريم التي يستشهد بها ويحار المرء هل هذه أفكار زغلول النجار التي يوافقه عليها القرآن أم أنها أفكار خالصة من القرآن نفسه ؟ " . وأضاف الحكيم " أن الفكر الذي تشفي في ضحايا تسونامي يجوز جداً بل من المؤكد أنه سوف يتشفى في ضحايا شرم الشيخ لأن بينهم بعض السائحات بالمايوه مثلاً علي الشواطئ ولابد أن فتح الباب علي اتساعه أمام أفكار النجار في صحيفة بحجم الأهرام لا يأتي صدفة ولا اعتباطاً وإنما بمباركة الدولة نفسها وبضوء أخضر منها ، وليس النجار فريداً في هذا الميدان ، فأفكاره تتردد هي نفسها وبشكل بشع علي منابر المساجد ظهر كل جمعة وتتواجد في آلاف المطبوعات علي النواصي والأرصفة بينما الأزهر ساكت والأوقاف صامتة وكل المؤسسات الرسمية مبسوطة وراضية علي الآخر ثم تسمع بعد ذلك أن الدولة تحاصر الإرهاب وتقاومه وأنها جادة في ذلك وهو كلام أمام هذه الشواهد وغيرها لا يساوي وزنه تراباً " . نبقى في إطار التفجيرات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث اعتبر مجدي سرحان " إن السؤالين المهمين فيما حدث في مدينة شرم الشيخ هما: من يقف وراء تنفيذ هذه الجريمة الخسيسة؟ ولماذا الآن.. وفي شرم الشيخ بالذات؟. أما الإجابة علي السؤال الأول.. فهي مسئولية أجهزة الأمن وحدها.. ومثلما كانت هذه الأجهزة ولا تزال مسئولة عن حفظ الأمن والأمان في هذه المدينة الهامة بما لها من أهمية سياسية باعتبارها المدينة التي استضافت العديد من الاحداث السياسية الدولية.. مما أهلها لان تكون مدينة دولية للسلام.. وأيضاً أهمية اقتصادية باعتبارها جوهرة التاج بالنسبة لدخل السياحة المصرية.. إن لم يكن في الاقتصاد المصري بالكامل.. بعد دخل قناة السويس والصادرات البترولية.. فان أجهزة الأمن هي أيضاً المسئولة عن أن تقدم لنا الجناة وتفاصيل ما حدث.. وان كانت هناك معلومات هامة.. وخطيرة.. قد بدأت تتكشف.. وترجح الاحتمال الذي أعلن عنه وزير الداخلية حبيب العادلي.. وهو وجود علاقة بين حادثي التفجيرات.. في طابا في أكتوبر الماضي.. وفي شرم الشيخ أمس الأول.. هذه المعلومات الجديدة تشير إلي احتمال أن يكون منفذو جريمة شرم الشيخ مصريين من شمال سيناء.. موطن منفذي جريمة طابا الذين لا يزال أحدهم هارباً مطارداً من أجهزة الأمن.. وهي المحافظة التي شهدت حملات اعتقالات واسعة واستجوابات بأساليب وصلت إلي حد العنف والتعذيب وهذه حقيقة ليس من الإنصاف الآن إنكارها وهو ما نخشى معه أن تكون دوافع الثأر والانتقام هي المحرك الأساسي لمرتكبي جريمة شرم الشيخ ". وأضاف سرحان " وهنا يحق لنا أن نتساءل: هؤلاء المنتقمون.. ممن ينتقمون؟! من السياح الذين لا ذنب لهم ولا ناقة ولا جمل.. أم من المصريين الأبرياء الذين لقوا مصرعهم بأعداد كبيرة في التفجيرات.. ولم تجمعهم في هذا المكان إلا لقمة العيش أو البحث عن وقت سعيد يلتقطون فيه الأنفاس قبل الانطلاق من جديد في رحلة اللهاث اليومية؟!. ربما يكون دافع الانتقام هذا من قوي داخلية مع فداحته وخوفنا من أن يعيد إلينا من جديد شبح أحداث حقبة الثمانينات والتسعينات الأليمة قد يبدو أقل وطأة وأهون من احتمالات وجود دوافع أخري عديدة.. أحدها وأخطرها أن يكون الثأر والانتقام قادماً من الخارج. إذن.. هو الثأر.. بأيدي عناصر مصرية.. وبتخطيط من تنظيم القاعدة الذي أدخلنا أنفسنا بلا وعي أو حذر في نطاق حزام عملياته الإرهابية.. وتلك هي الفتنة.. لعن الله من كان وراء إيقاظها ". هذا الاتهام لبدو سيناء بالتورط في التفجيرات ، هو نفسه ما حذر منه حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم " ، قائلا " استخراج "أم القيح "من الحرج السيناوي ليس بعصر البدو ليلفظوا ما في البطون من متطرفين ومتهوسين بل إخراج الثعابين الغريبة طواعية "تسليم وتسلم" من الشقوق الجبلية بواسطة رفاعية البدو ومعتبريها ، باعتبار أن أهل الصحراء أدري بشعابها لأن دخول الأمن الفلاة فيه عبء ثقيل وخسائر أقل خسارة تعاون البدو كما أنه لم يخرج ثعباناً بل سيلقي في وجوهنا بكومة ثعابين . الأصابع التي تحاول الإشارة لتوريط بدو سيناء في تفجيرات شرم الشيخ أصابع مجرمة آثمة تحاول تفجير العلاقة بين الأمن المصري والبدو المصريين التي توترت قليلاً عقب تفجيرات طابا . ورغم أن كل شئ وارد حتى لو تورط شوارد بدوية في حادث شرم الشيخ كما حدث في طابا فإن هذا يجب ألا يدفعنا لحماقة سرعة اتهام البدو كجماعة وقبائل ومشايخ بأنهم يفجرون سيناء فلكل حادث ظروفه ومرتكبوه ، والحادث الأخير وإن كان مروعا فله ظروفه أيضا التي لا يجب أن تتحول لنقمة علي البدو وبشكل يدفعهم للصدام مع الأجهزة الأمنية والذهاب إلي مواجهة نحن في غني عنها وبعد الآن ". وأضاف رزق " ما جري بعد أحداث طابا والغضة البدوية التي تخلفت عن الإجراءات الأمنية المشددة أدت لحالة من فقدان الثقة بين الأمن والبدو وبين البدو والأمن ورغم عهود المشايخ والمخاتير التي بذلت للأمن فإن ما في القلب وكان لابد من اقتلاعه وعلاجه باحترام العهود فضلا عن التوقير الواجب للبطون والأفخاذ من بعد القبائل وفتح معابر التعاون الأمني مع البدو التي كانت طوال عمرها سالكة لصالح الوطن . معني تخوين البدو كبدو دون تفرقة بين البدو الصالح كأغلبية والنفر الآثم قلبه ، فيه خطر داهم علي الأمن القومي المصري من جهة سيناء وفيه دفع لنفر متهوس من تلك الجماعات إلي جانب الأخر الذي يستهدف تلك العلاقة باستمرار ويري في تنميتها وتعميقها إضرارا بمصالحه . فليس متصورا أن البدو الذين ذاقوا الأمرين بعد طابا يتورطون في شرم الشيخ لكن هناك من أحسن استغلال الغضبة البدوية علي الإجراءات الأمنية وسيرها لصالح عملية شرم فالبدو هنا مثل مجرم سوابق جاهز لحل القضايا فضلا عن أن الإرهاب نبت شيطاني غريب عن المنطقة مدفوع إليها فإنه إذا حدث من البدو هذا العنف المتعمد فإنه إذا حدث من البدو هذا عن عمد وكأنهم يفجرون أنفسهم ويتخلون عن أمنهم ولا أعتقد أن هناك بدويا عاقلا يرتكب مثل هذه الحماقة مهما كانت الضغوط الأمنية في الفترة الماضية . لا حاجة للأمن بتكرار النموذج الصعيدي في سيناء وعليه التعامل بحكمة مع البدو ليكونوا لنا لا علينا " . نبقى في سياق التفجيرات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث حاول محمد السعدني فك بعض الطلاسم التي ما زالت تحيط بالتفجيرات ، قائلا " في جريمة شرم الشيخ نحن أمام سيارات تم استخدامها تحمل لوحات جمرك طابا ومن السهل اكتشاف ما إذا كانت هذه اللوحات حقيقية أم مزورة‏,‏ ومن السهل أيضا الكشف عما إذا كانت عمليات التفخيخ قد تمت داخل الأراضي المصرية أم أنها جاءت مفخخة من الخارج‏,‏ وكذا الكشف عن الثغرات التي نفذ منها الإرهابيون إلي مدينة هي الأكثر أخذا بالاحتياطات الأمنية في العالم حيث لا تستطيع ذبابة أن تدخل إليها من الأراضي المصرية من دون التحقق من هويتها‏,‏ أما الداخلون من الجانب الآخر فحدث ولا حرج‏.‏ والقاعدة القانونية المنطقية تقول دائما ابحث عن المستفيد‏...‏ المستفيد من إفقار مصر وعدم استقرارها وتعطيل حركة الديمقراطية بها وتقهقر دورها الإقليمي‏..‏ ولكي نبحث عن المستفيد سوف نقسم المشاركين في الهجمات الانتحارية الجبانة إلي ثلاث فئات‏:‏ الأولي‏:‏ الذين خططوا ودبروا ومولوا‏,‏ وهم ينعمون بالحياة المترفة ويغترفون من ملذاتها ويرقصون علي أنغام الشيطان‏,‏ وهؤلاء هم اخطر الفئات لأنهم يعملون طبقا لمخططات مدروسة قائمة علي أهداف محددة في إطار استراتيجية هدفها الأكبر هو أضعاف مصر اقتصاديا وتعطيل عجلة التنمية بها وإبقاؤها دوما علي حافة هاوية الفقر‏,‏ والاهم تعطيل وعرقلة العملية الديمقراطية الناشئة مما يضعها دوما في حال من عدم الاستقرار السياسي وعلي خط تصادمي مع الولايات المتحدة‏,‏ الأمر الذي يفقدها القدرة علي قيادة المنطقة إلي أهدافها الكبرى في التكامل والوحدة‏.‏ ومضى السعدني مضيفا " الثانية‏:‏ هم مقاولو الباطن الذين استطاعوا تجنيد الانتحاريين وان يغسلوا عقولهم ويدفعوهم إلي قتل أنفسهم وقتل الآخرين‏,‏ وهؤلاء يدسون الآن في جيوبهم أثمانا بخسة لرءوس قتلاهم وشهدائنا‏,‏ وإذا صح البيان المنسوب إلي ما يسمي كتائب عبدالله عزام في الشام وارض الكنانة فإنها لن تعدو أن تكون مجرد حفنة من المتاجرين بالدين الرافعين لرايات الجهاد وهم في حقيقة الأمر عملاء لأسيادهم الذين يمولونهم ويعدونهم بالمنزلة الرفيعة‏..‏ والواضح أن هذه المنظمة تعمل من خارج مصر وتدخل إليها عن طريق بوابتها الشرقية عبر سيناء مستغلة التسهيلات والحساسية التي يتم من خلالها التعامل مع السياح القادمين من الجانب الإسرائيلي‏.‏ وفي هذا الصدد لابد من تسجيل أن جميع المنظمات والجماعات المصرية التي اعتمدت أسلوب العنف والإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات قد انتهت إلي مراجعة مواقفها والاعتراف بخطأ ممارساتها السابقة‏,‏ وغير ذلك‏,‏ فأعضاؤها إما في السجون أو تحت المراقبة الدقيقة من أجهزة الأمن‏,‏ ثم إن التوجهات الديمقراطية الحديثة في مصر كفيلة بأن يراجع كل من يعتنق الفكر الجهادي الموجه ضد أبناء الوطن وضيوفه‏,‏ أفكاره ومعتقداته‏,‏ إذن فالضربات هذه المرة قادمة من الخارج‏.‏ الثالثة‏:‏ وهي الفئة الأضعف في حلقة الإرهاب الأسود‏..‏ إنهم البسطاء المغسولة أدمغتهم إلي درجة إيهامهم بأن الجنة هي ثمن قتل الآخرين‏,‏ وهؤلاء المنفذون للمخططات الإجرامية من الممكن أن يكونوا يعيشون بين ظهرانينا دون أن نراهم أو نعرفهم‏,‏ فهم شباب صغير السن أصابه اليأس فراح يبحث عن الآخرة بعد أن فقد الأمل في الدنيا‏,‏ وهذه قضية جميعنا مشاركون في المسئولية عنها‏..‏ مرة أخري ابحثوا عن المستفيد من إضعاف مصر ووضعها فوق فوهة البركان‏ " .‏ نعود مرة أخرى إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، وتلك التساؤلات المباشرة التي أثارها مجدي مهنا
حول التفجيرات ، لافتا إلى أن " السؤال الذي لا يشغل بال أحد حاليا هو : ما الذي يفعله الجناة بعد ارتكابهم جريمة شرم الشيخ ؟ وفيم تفكر قيادات التنظيم الذي يقف وراءها . إنه يكفر في الإعداد والتخطيط لعملية أخرى وفي توجيه ضربة قادمة ، متى وأين ؟ سيظل هذا سرا .. لا يملك أحد في طول مصر وعرضها الإجابة عليه . ولا يكفي أن يقول البعض إننا نواجه إرهابا عالميا غير محدد الملامح وانه يتخفى في صورة شيطان وأن الإرهاب يضرب في مناطق كثيرة من العالم . هذه إجابة خطأ عن سؤال صحيح ، إن الذي يجعل للإرهاب الدولي .. قاعدة له في دولة مثل مصر أو السعودية أو سوريا إلخ ، هي أسباب وظروف محلية خاصة بكل دولة على حدة ، ولا علاقة للسياسات الأمريكية أو البريطانية بذلك . وأضاف مهنا " ومن ثم علينا أن نسأل أنفسنا .. ما الأسباب التي تجعل للإرهاب العالمي جذورا في بلادنا . هل عملية الاحتقان السياسي الجارية الآن هي السبب ؟ هل حجب الشرعية عن بعض القوى السياسية والتي لها وجود فعلي في الشارع السياسي ؟ هل إصرار الحزب الحاكم على السير بمسيرة الإصلاح السياسي والدستوري في الاتجاه الخاطئ ؟ هل استمرار حالة الطوارئ وسياسة الاعتقالات العشوائية ؟ هل زيادة نسبة البطالة والفقر بين المصريين . على صعيد سياستنا الخارجية ، هل خضوع السياسة المصرية .. للسياسات الأمريكية في المنطقة هو السبب وراء هذه التفجيرات ؟ هل اقتراب مصر من إسرائيل ". وأوضح مهنا أنه " ربما تكون هناك أسباب أخرى يمكن أن توفر المناخ والتربة الصالحة لنمو الإرهاب في الداخل ، والذي يبحث له عن صلات بالخارج للاستقواء به " . لقد جرب إرهاب الداخل في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي .. الاعتماد على نفسه في توجيه ضربات إلى نظام الحكم في مصر ولم يحقق النجاح الذي يريده وتعرض لضربات عنيفة من قوى الأمن . وربما هو الآن يريد أن يستفيد من تجارب الماضي القريب بالاحتماء بإرهاب الخارج وطلب العون والمساندة منه . إن إرهاب الخارج قد لا تكون لنا سيطرة عليه ولا تتوفر لنا حتى المعلومات الكافية لمنع تصديره إلينا ، لكننا نستطيع السيطرة على إرهاب الداخل .. كيف ؟ بمزيد من الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد والإسراع في خطوات هذا الإصلاح ، ويكفى ما تعرض له هذا الإصلاح من رموز وقيادات الحزب الوطني من استنطاع ومحاولات لإجهاضه وتفريغه من مضمونه " . نترك التفجيرات وما دار حولها من جدل وما أثارته من تساؤلات ، ونعود إلى الركن الدائم الخاص بقضايا الإصلاح ، ومع صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث لفت الدكتور عبد المنعم سعيد ، المنظر الأبرز في لجنة السياسات بالحزب الوطني ، إلى أن " هناك جماعة في مصر تعتقد أن الدولة المصرية علي خطأ في كل الأحوال خاصة في سياستها الخارجية ومنذ توقيع اتفاقية كامب دافيد التي تحررت بمقتضاها الأراضي المصرية المحتلة‏,‏ وعلي مدي أكثر من ربع قرن‏,‏ وهذه الجماعة لا تكف عن إدانة ما يسمونه "‏ بالتبعية"‏ للولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وتخلي مصر عن دورها المقدر في السياسة العربية والشرق أوسطية والعالمية‏.‏ ومن هذه المعتقدات والأقوال المترتبة عليها تتخيل أن الجماعة هذه قد أنتجت استراتيجية بديلة لتلك التي تتحرك علي أساسها الحكومة في القاهرة‏ ، وهذه الاستراتيجية سوف تكفل تقدما وازدهارا ورفعة في الداخل والخارج‏,‏ فيرتفع دخل المواطن المصري وتتحسن صحته ويرتفع تعليمه‏,‏ ومعها يمتد النفوذ المصري ويشتد في الدنيا كلها أو علي الأقل في الدوائر الثلاث المعروفة العربية والأفريقية والإسلامية‏.‏ ولكن ما تسمعه وتقرأه في النهاية لا يزيد عن دفع مصر في واحد من اتجاهين‏:‏ أولهما أن تكون دولة تابعة لواحدة أو أكثر من الدول أو الجماعات الراديكالية‏,‏ فخلال الثمانينيات تأخذ طريق سوريا حافظ الأسد أو عراق صدام حسين أو إيران الخميني أو حزب الله‏ ، وخلال التسعينيات تجري وراء سودان الترابي ومؤتمراته الثورية الشعبية ومن بعده مع القرن الحادي والعشرين منظمات حماس وما اشترك معها وشاركها أفكارها‏.‏ وثانيهما ألا تفعل مصر شيئا علي الإطلاق فما كان عليها أن تعقد سلاما مع إسرائيل وإذا عقدته فإنه يقوم علي المقاطعة والممانعة‏,‏ وكذلك يكون الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن والاها من دول وجماعات ومنظمات دولية‏,‏ وسواء كان ذلك هو الحال أيام الحرب الباردة أو بعد انتهائها وانهيار الاتحاد السوفيتي‏.‏ وهكذا وقعت مصر في استراتيجية عجيبة لاستعادة دورها العربي و الإقليمي الذي تفرضه ضرورات الجغرافيا والتاريخ معا‏,‏ وبدلا من أن تكون تابعة‏-‏ كما يقال‏-‏ للولايات المتحدة ذات الدخل القومي البالغ‏11‏ تريليون دولار أو ثلث الناتج العالمي الإجمالي تقريبا‏,‏ وتعيش إلي جوار دول كبري أخري في شرق الدنيا وغربها‏,‏ فإنها تسير وراء مجموعة من الدول المدينة أو المحتلة أوالمطاردة دوليا أو جماعات لم تفلح حتي الآن في تحقيق استقلالها الوطني‏.‏ وبدلا من أن تكون دولة ذات نصيب في الحركة الدولية والإقليمية فإنها تصبح دولة منعزلة ومتقوقعة صامتة لا تقابل أحدا ولا تجتمع مع أحد ولا تستقبل أحدا‏,‏ ولو ترك الأمر لأصحابنا لباتت علاقاتنا مقطوعة مع نصف سكان العالم‏.‏ وأوضح سعيد أن " من يراجع أفكار هذه الجماعة وكتاباتها الصحفية وأقوالها التلفزيونية خلال الأسبوعين الماضيين‏,‏ وبالتحديد منذ اختطاف السفير الشهيد إيهاب الشريف وحتى ما بعد استشهاده سوف يجد ترجمة متكاملة لهذه الاستراتيجية‏.‏ فمصر كانت مخطئة لأنها أبقت علاقات دبلوماسية مع العراق كما كانت مخطئة لأنها أبقت العلاقات مفتوحة مع الحكومة العراقية‏-‏ المنتخبة بالمناسبة‏-‏ ومع الشعب العراقي بكافة طوائفه‏,‏ وظلت مخطئة عندما سمحت للشركات المصرية بالعمل في بغداد‏.‏ وببساطة كاملة كان علي مصر أن تفرض حالة من المقاطعة الشاملة الكاملة ليس فقط مع الولايات المتحدة‏-‏ وهو ما هو مطلوب في كل الأوقات‏-‏ وإنما أيضا يضاف لها بنفس الحزم والعزم مقاطعة العراق والعراقيين خاصة بعد انقضاء الأيام السعيدة لعهد الرئيس المنصور بالله صدام حسين‏.‏ وليت المقاطعة وحدها كانت المطلوبة‏,‏ بل بات مصاحبا لها صراحة أو ضمنا أن تتبع مصر خط المقاومة العراقية سواء تلك التي تأخذ الصيغة البعثية أو الصيغة الزرقاوية لا فرق‏,‏ فالمهم أن تتبع الدولة المصرية واحدا من الفرق الثورية ويا حبذا لو خصصت عددا من إذاعاتها ومحطاتها التلفزيونية لترديد ما يقول به هؤلاء‏.‏ والآن تقول هذه التوجهات بضرورة التبعية لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي يحدد عما إذا كانت مصر تقيم بعثة دبلوماسية أولا وإذا فعلت فإن التنظيم المذكور سوف يحدد مواصفات السفير والعواصم التي خدم فيها من قبل وعما إذا كانت إسرائيل‏,‏ وربما أمريكا وبريطانيا وروسيا داخلة فيها أم لا‏!‏ . المشكلة في كل ذلك أنه لا علاقة له بما يراه التنظيم الذي قتل السفير إيهاب الشريف ليس لأنه سفير في العراق المحتل‏,‏ وإنما لأنه ينتمي إلي دولة نظامها السياسي مرتد ويحكم بالدساتير الوضعية وله علاقات مع اليهود والنصاري والعلمانيين‏.‏ وهنا تحديدا يكمن صلب القضية فالمطلوب ليس تغيير سياسة مصر الخارجية ولكن تغيير طبيعة الدولة المصرية ذاتها لكي تكون دولة دينية وليست مدنية دولة بلا علاقات مع دول العالم الأخرى ليس فقط الدول الإمبريالية والاستعمارية وإنما الدول الهندوسية والشيوعية والمسيحية والإسلامية الشيعية‏.‏ إنها دولة تختلف تماما عن الدولة المصرية التي نعرفها بكل مشاكلها وخطاياها‏,‏ ولكنها هذه المرة لم تكن مخطئة عندما وجدت في العراق ولا تتركه للأمريكيين والإرهابيين كما يريد البعض منا عن قصد أو عن غير قصد‏,‏ وعن حسن نية أو سوء نية‏!!‏ " . ما يكتبه عبد المنعم سعيد للسخرية ممن يتحدثون عن دور مصر العربي والإقليمي ، فيما وصف سعيد في حوار مع صحيفة " صوت الأمة " مصر بأنها " بلد واطية بين الدول ، وجد ردا حادا في صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث قال السفير أمين يسري ، السفير أمين يسري " حدث منذ عامين أن دعاني الأخ والصديق احمد ماهر السيد أبان توليه وزارة الخارجية للمشاركة في الاحتفال بيوم عيد الدبلوماسية المصرية كما دعا غيري من قدامى السفراء وآخرين. كان من بينهم الدكتور عبد المنعم سعيد. وقد كان من بين برنامج الاحتفال ندوة حول الدبلوماسية المصرية دعيت للمشاركة فيها. وقد فوجئ الحضور قرب نهاية الندوة بالدكتور سعيد يرفع يده طالبا الكلمة. وكان مما قاله ومازلت اذكره أن ما يسمى بمدرسة الوطنية المصرية في وزارة الخارجية والتي تتبنى قضية فلسطين آن لها أن تغلق أبوابها....!!! فقد عقدت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل كما أن الجهد الدبلوماسي المصري لمساندة الشعب الفلسطيني هو مكلف ماديا ويستغرق جهدا لا لزوم له.... والفلسطينيون يتهجون على مصر في الحاضر كما في الماضي... وهنا انبرى الأخ السفير حسن شاش بالرد على الدكتور سعيد وأفحمه.. ولكني رأيت أن أضيف بعض الكلمات في شأن قضية فلسطين وأنها تمس الأمن القومي المصري . الدكتور عبد المنعم سعيد نموذج لأعضاء لجنة السياسات التي ترسم السياسات المصرية داخليا وخارجيا. ومن هنا تزول الدهشة ويتضح السبب الذي من أجله اندفعت مصر إلى توقيع اتفاقية الكويز وقبلها الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي ومؤخرا وليس أخرا تزويد إسرائيل على مدى عشرين عاما بالغاز لإنارة محطة كهرباء يجرى إنشاؤها شمال تل أبيب. ناهيكم عما يشوب هذه الصفقة من غموض فلا أحد يعرف شيئا عن تفاصيل هذه الصفقة ولا أسباب وجود وسيط هو شركة البحر المتوسط قطاع خاص مصري إسرائيل وما سيحققه من ربح للمساهمين الذين لا نعرفهم . مصر يا دكتور تعيش أزمة حكم. ويوم يحكم مصر أبناؤها لن يكون من بين أبنائها من يصفها بالواطية. ومن هنا تجئ هذه الانتفاضة التي تقول لكم كفاية ". أزمة الحكم هذه ، حاول نبيل زكي في صحيفة " الوفد " المعارضة تلمس أسبابها ، مشيرا إلى أن " الحزب الوطني هو حزب الدولة، وقد ترتب علي هذا الوضع إفساد الحياة السياسية في بلادنا. ونقطة البداية في أي إصلاح سياسي حقيقي هي فك الارتباط وإنهاء الاندماج بين الحزب الوطني والدولة، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بدون قطع العلاقة بين رئيس الجمهورية والحزب المذكور، وبدون تغيير طريقة اختيار المحافظين ليكونوا بالانتخاب. وفي كل مراحل التاريخ سواء في مصر أو العالم لا يتشكل حزب علي أيدي مجموعة حاكمة في السلطة.. إلا في عهود الديكتاتورية وإلغاء الحريات العامة. وعندما يتشكل حزب بهذه الطريقة، فإنه يتحول إلي مجرد جهاز حكومي بيروقراطي يتخصص في مهمة واحدة هي تبرير كل ما يتخذه الحكام من قرارات والتصدي للمعارضين السياسيين. وكما ظهر تعبير "اقتصاد الأوامر"، فإننا هنا بإزاء "حزب الأوامر" الذي يقتصر دوره علي تنفيذ ما تقرره القيادة العليا التي يتم اختصارها عادة لكي تتركز في شخص الحاكم الأوحد. المفترض أن مصر انتقلت، منذ أواخر السبعينيات من نظام الحزب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد إلي التعددية. ولكن الوقائع برهنت علي أنها تعددية شكلية أو في أحسن الأحوال تعددية مقيدة.. فالحزب الحاكم هو الامتداد لكل من هيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وحزب مصر العربي الاشتراكي، وكلها أسماء مختلفة لجهاز واحد هو حزب السلطة في جميع العهود منذ حل الأحزاب السياسية في يناير 1953. ومنذ ابتداع هذا الجهاز الواحد "المسمي هيئة ثم اتحادا ثم حزبا" .. لا يوجد تداول للسلطة في مصر، لأن المجموعة الحاكمة ومن تختاره لخلافتها، تحتكر السلطة. وأوضح زكي أنه " وفي ضوء ذلك، فإنه إذا اتخذ حزب قرارا بعدم تقديم مرشح في انتخابات الرئاسة.. فإنه لا يهرب من المعركة، لأنه ليست هناك معركة في الأساس لكي يكون هناك هروب منها، ولكنها عملية شكلية، وكل ما هو مطلوب هو توفير "الكومبارس" لكي تكتمل الصورة. ثم إن هؤلاء الذين يعربون عن غضبهم من مواقف أحزاب المعارضة من انتخابات الرئاسة.. لا يعرفون أن قيادات هذه الأحزاب لا تتخذ القرارات كما تهوي وتشاء، وإنما تكون القرارات تعبيرا عن رأي قواعد الأحزاب التي تناقش الأمور علي مدي فترة زمنية غير قصيرة وتقرر ما تريد. وإذا كان البعض يتحدث عن الديمقراطية وداخل الأحزاب، ويدعي أن الحزب الوطني "وقياداته
كلها بالتعيين" هو حزب "ديمقراطي" ، أما الأحزاب الأخرى فإنها ليست ديمقراطية فإننا نتساءل: إذا كانوا يذرفون الدموع علي الديمقراطية داخل الأحزاب.. فلماذا لا يحترمون قرارات قيادات أحزاب المعارضة التي صدرت بعد مناقشات طويلة ومستفيضة في قواعد هذه الأحزاب؟ . لقد لاحظ الكثيرون أن عناصر في الحزب الحاكم تركز نشاطها علي أوساط الشباب وتجري لهم عملية "غسل مخ" لتحويلهم إلي نمط من "العقائديين" الذين يتبنون فكرا معاديا للديمقراطية علي نحو يعيد إلي الأذهان طريقة إعداد الشبان النازيين الهتلريين المبرمجين للتسليم والإذعان تجاه السياسة الرسمية. وربما يكون هذا أخطر ما يجري الآن.. خاصة في أوساط يريد أفرادها ضمان الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي في مستقبل الأيام. ننتقل إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث رأى الدكتور حسام سعد الدين " أن مستقبل الديمقراطية في مصر مرتبط ارتباطا لا فكاك فيه بالموقف من حركة الإخوان المسلمين. وهناك أطراف مختلفة في الحركة السياسية المصرية تسعى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لعزل هذه الحركة عن الوجود السياسي العلني في المجتمع. فمن ناحية تسعى السلطة، بشكل مستمر، لتخويف كل من الطبقة الوسطي المصرية من ناحية، والأوروبيين والأمريكان، من ناحية أخري، بأن الانفتاح الديمقراطى الحقيقي في مصر سيأتي بقوى سياسية هي في ذاتها معادية للديمقراطية، وستسعى في النهاية إلى تقويض أي إنجازات في هذا المجال. وتستخدم السلطة هنا مقولات كمثل أن الشعب غير ناضج بعد للديمقراطية وتحذر من الترخيص لحزب ديني، لأنه يؤدى إلى الطائفية والفتنة في المجتمع. وفى المقابل تسعى قوى في المعارضة المصرية إلى اعتبار أن حركة الأخوان المسلمين تشكل عدواً رئيسياً للتقدم في مصر، وكثيرا ما ترفض وجود جبهة مشتركة للعمل السياسي معها. وتجد الطبقة الوسطي نفسها موضوعة بين اختيارين أحلاهما مر. الأول هو السعي من اجل انفتاح سياسي ومعه خطورة وصول الإخوان للسلطة بشكل يهدد الحريات الاجتماعية التي يتمتع بها أبناء وبنات هذه الطبقة. والثاني هو استمرار الخيار المفروض قبل نظام الحكم والقبول بالتجديد ومن ثم التوريث ومعه الحفاظ على العديد من الحريات الاجتماعية والدينية المكفولة والمتاحة بحكم القانون والدستور. ومما لا شك فيه هو أن من يؤيد جمال مبارك، من أبناء هذه الطبقة الهامة يؤيده خوفا من البديل. والمقايضة هنا شبه مستحيلة " . وأضاف سعد الدين " أن حركة الإخوان المسلمين لها وجود أصيل في المجتمع المصري وهى تعبر عن موقف قطاع هام من الحركة السياسية والفكرية المصرية. وعليه لا يمكن تجاهل وجودها أو التعامل كما لو أنها غير موجودة. ومع أن السلطة تدخل في صفقات مختلفة معها، وكأنها وهى تمنعها من الوجود السياسي المباشر، توفر لها منابر عديدة مؤثرة سواء في أجهزة الإعلام والصحافة. أو في الجوامع والمنتديات، وكأن السلطة تقول: أتركوا لنا شئون الحكم المباشر، ونترككم وشأنكم ونوفر لكم إمكانية الدعوة لأفكاركم، بمعزل عن كل الأطراف الأخرى. ومعنى ذلك أن الحركة ليست حزبا سياسيا وتعتمد، على الدعوة بالدرجة الأولي، فأنها حل من عبء تقديم برامج سياسية لحل مشكل الناس، أو في مواجهة القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى، الخاصة بالحرب والسلم، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى المجتمع " . وتحول حركة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي يفرض عليها اتخاذ المواقف المناسبة من قضايا المجتمع المختلفة، وسوف يتفق معهم البعض ويعترض الآخرون. وهذا يؤدى إلى حراك سياسي داخل حركة الإخوان المسلمين ذاتها، فكما في أي حزب سياسي عناصر تختلف مع بعضها البعض، على الرغم من وجودها في نفس الحزب، فإمكانية النقاش المتسع والعلني بين أطراف الحركة في ذاته هو في مصلحة الوطن وتقدمه. إنني أؤمن شخصيا أنه في انتخابات حرة ونزيهة لن تحصل حركة الإخوان المسلمين على أكثر من نصف مقاعد مجلس الشعب، وهناك كثيرون، في المجتمع، يرون هذا التصور، والسؤال هنا إذا افترضنا أن نصف الناخبين قبل بوجود الإخوان المسلمين في السلطة، بشكل مباشر، فمن نحن لنصادر على إرادة هذه الجموع، وإذا ما قبلت حركة الإخوان المسلمين بقوانين اللعبة الديمقراطية في إطار معلن وملتزم بمبدأ التداول السلمي للسلطة والحفاظ على الحريات الفردية والدينية. فإن القفز على رغبات الشعب أو اعتبار أن أبناء الوطن رعايا جهلة، عاجزون عن اتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة الأمة لهو عار على الساسة والمفكرين. وعلينا أن نقر بأن هذه الحركة، بحزبها السياسي ستؤثر على القرارات السياسية للمجتمع دون أن تحتكر هذا التمثيل السياسي، والاستمرار في منع حركة الإخوان المسلمين من الوجود السياسي يؤدى في النهاية إلى ازدياد شعبيتها ". نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الأسبوع " المستقلة ، حيث تساءل السيد الغضبان في حرقة : من يحمي المنحرفين؟! ، ثم مضى قائلا " يفاخر بعض كبار المسئولين بالدولة بأنهم لا يهتمون بما تنشره صحف المعارضة والصحف المستقلة من أخبار عن الفساد والانحراف!! ويبررون موقفهم هذا بأن هذه الصحف تجنح إلي التهويل والإثارة!! رغم أن الكثير من أخبار الفساد والانحراف تأكدت صحته بأحكام قضائية أدانت عددا من القيادات العليا بالدولة!! ورغم أن بعض أخبار الفساد تنشرها الصحف الحكومية!! . هذا الصمت وترك الاتهامات معلقة علي رءوس هؤلاء المسئولين وحاشيتهم له مخاطر شتي.. أولا: تفسر الجماهير هذا الصمت وتجاهل ما نشر علي أنه دعم للمنحرفين وإسباغ للحماية علي انحرافهم لأنهم ­ أي المسئولين الأعلى ­ لهم نصيب الأسد من عائدات هذا الانحراف!! ثانيا: تفسر الجماهير هذا الصمت بأن "نظام الحكم" نفسه وليست الحاشية وحدها يحمي هذا الفساد ويباركه خاصة عندما يصل الأمر إلي حد صدور أحكام قضائية تدين قيادات عليا بانحرافات بالغة الخطورة فيمنح نظام الحكم هذه القيادات حصانة يتحدي بها أحكام القضاء (قضايا الفساد في وزارة الزراعة وتسجيل حيثيات الحكم إدانة صريحة للدكتور يوسف والي)!! أو عندما تنشر الصحف أخبارا عن إهدار مئات الملايين من المال العام في أكبر عمليات فساد شهدتها بعض المؤسسات الصحفية فإذا بالقيادة السياسية تتحدي مشاعر الجماهير التي قرأت عن هذا الفساد الخطير وتعين عددا منهم في مواقع هامة بمؤسسات الدولة الرسمية (تعيين عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية الحكومية الذين أحيلوا إلي المعاش في المجلس الأعلى للصحافة رغم ما نشره الأستاذ محسن محمد وهو الصحفي المحترم الذي لا يمكن اتهامه بمعارضة النظام)!! . وأوضح الغضبان أن " أخطر تفسير أن الجماهير تري أن حماية المنحرفين سببها أن هؤلاء يملكون معلومات ووثائق تدين شخصيات تشغل مواقع بالغة الحساسية في قمة السلطة السياسية!! وأن القيادة السياسية تحمي هؤلاء المنحرفين وتمنع أجهزة الرقابة والتحقيق من الاقتراب منهم حتى لا يكشفوا وقائع فساد أكبر تورطت فيها القيادات الأعلى!! . مثل هذا المناخ لا يمكن لعاقل في القيادة السياسية أن يتجاهل مخاطره!! والطريقة الوحيدة لإنقاذ سمعة النظام هي رفع الحصانة عن أي قيادة مهما كان شأنها إذا لاحقتها أخبار عن الفساد والانحراف وتقديم من تحوم حوله الشبهات لتحقيقات أمينة وجادة لبيان الحقيقة وإعلان براءة من ظلمته الشبهات وتوقيع الجزاء الرادع علي من تثبت إدانته.. وبغير هذا التصرف فإن تجاهل ما ينشر من وقائع الانحراف والفساد يقدم فرصة ذهبية لمن يفسر هذا التجاهل بأن القيادة السياسية تحمي الفساد وتشجع علي الانحراف! " .