"أبو العينين" يطالب بتحريك دعاوى قضائية ضد "إبراهيم سليمان"

طلب رجل الأعمال محمد أبو العنيين النائب العام بإصدار الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وفاضل محمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركه مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومحسن على القبانى مدير الدراسات المساحية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشخصه وصفته والمستشار محمد السيد.. رئيس محكمة جنوب القاهرة بشخصه وصفته والمستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة بصفته وشخصه، طبقا لما نصت عليه المادة 8 مكرر، 9، 208، 208 مكرر أ2، 208 مكرر ب، 208 مكرر ج من قانون الإجراءات الجنائية، ووفق ما نصت عليه المادة 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرر أ فقرة أولى، 114، 115، 116 مكرر أ من قانون العقوبات.
وسبب طلبه الذى حصل عليه "اليوم السابع" أنه سبق وتقدم بأربعة بلاغات مدعمة بالمستندات "لدى مكتب عدالتكم بتاريخ 7/7/2009، 11/9/2009، وتم حفظها وآخرها برقم 17841 بتاريخ 11/10/2010 تضمنت شكوى موكلى ضد المعروض ضدهم يتمهم بالتزوير فى القرار الجمهورى 193 لسنة 1995 ومحضر تسليمه والخرائط المرفقة به وإضافة أراضى لم تكن واردة فيه".
وقد تم إحالة البلاغ المؤرخ 11/9/2009 إلى نيابة شرق القاهرة للأموال العامة، والتى باشرت التحقيقات فيه برقم 441 لسنة 2009 إدارى بدر، والمقيد برقم 7 لسنة 2010 حصر تحقيقات نيابة شرق القاهرة للأموال العامة، إلا أن هذا المحضر والذى ثبت به بما لا يدع مجالا للشك قد توارى فى ثلاجات النيابة، لأن هناك نية مبيتة من أطراف تنفيذ القرار الجمهورى 193 لسنة 1995.
وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة ميناء القاهرة الجوى والمشكو فى حقه لزيادة مساحة التعويض التى حددها القرار الجمهورى ب 22كم2 دون وجه حق لم ترفق خريطة بالقرار، كما جاء بصلبه، كما قاموا بتحرير محضر تسليم مكتبى (بالفدان) وليس (بالكيلومتر) حتى لا تظهر المساحات الزائدة للعامة، حيث قاموا بتحرير المحضر بمساحة 5887 فدانا أى بما يعادل 24,7كم2 بزيادة 2,7 كم2 عن مساحة القرار الجمهورى وهى 22كم2. فلماذا لم تقم هيئة المجتمعات وهيئة الميناء والمشكو فى حقه بتحرير محضر التسليم ب 22كم2 كما جاء بالقرار.
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعمل أكثر من خريطة مساحية إبان عام 1997 أى بعد صدور القرار الجمهورى بأكثر من عامين مخالفة بذلك منطوق القرار وبمساحة 24,7كم2 أى بالزيادة نفسها الموضحة بمحضر التسليم•
ليقوم المشكو فى حقه باستخدام تلك المستندات المفتعلة والمخالفة للقرار الجمهورى فى محاولة للاستيلاء على المساحات الزراعية الواقعة شمال خط السكة الحديد القاهرة/ السويس الصحراوى وولاية وزارة الزراعة، والمحرر عنها عقود مسددة كامل الثمن بمعرفة الملاك.
تقدم مالكو تلك المساحات بشكاوى رسمية إلى كل من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة، ووزارة الزراعة، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وأخيرًا إلى مجلس الوزراء.
شكلت لجنة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية برئاسة كل من الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والدكتور مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وخلصت تلك اللجنة إلى أن المشكو فى حقه يحوز مساحة 2,7 كم تقريبًا أكثر من مساحة القرار الجمهورى 193 لسنة 1995.
كما شكلت لجنة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتوصلت لنفس النتيجة، وقام مجلس الوزراء بمخاطبة وزير الزراعة لتشكيل لجنة لتحديد الحيازة الفعلية للمشكو فى حقه وسند الحيازة لسحب أى زيادة، وقد قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتنفيذ ما أمر به رئيس الوزراء.
وقد خلصت نتيجة ما أمر به رئيس الوزراء إلى أن المشكو فى حقه يحوز فعليًا:
22.00 كم داخل كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد طبقًا لما جاء بالقرار الجمهورى.
1,05 كم داخل كردون مدينة بدر بين مدينتى بدر والشروق وهى أملاك هيئة المجتمعات العمرانية.
0,53 كم (126 فدانا) أراضى زراعية شمال السكة الحديد (ملكية الشاكى).
23,58 كم إجمالى المساحات المستلمة فعليًا (بزيادة فعلية 1,58 عن مساحة القرار دون أى سند)
ينازع المشكو فى حقه باقى الملاك شمال السكة الحديد على زعم أن أراضيهم ضمن أراضى القرار الجمهورى متناسيًا حصوله على كامل مساحة القرار وبزيادة فعلية 1,58 كم2 حتى الآن.
ونظرًا لما تفصح عنه المستندات المرفقة من قيام المشكو فى حقه بالاستيلاء فعليًا على أراضى بمساحة 1,055 كم2 بما يعاد 1050000 متر ملكًا للدولة بما يعد استيلاءً على المال العام، وكذلك استيلاؤها على مساحة 0,53 كم2 بما يعادل 126 فدان من أراضى الملكية الخاصة المملوكة للشاكى بما يعد تعديًا على الملكية الخاصة.
مطالبا باتخاذ اللازم نحو إصدار الإذن بتحريك الدعوى الجنائية طبقًا لما نصت عليه المادتان 8 مكرر، 9 من قانون الإجراءات الجنائية، ووفقًا لما نصت عليه المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وإصدار تعليماتكم للمشكو فى حقه بكف يده عن التعرض لملاك الأراضى الواقعة شمال خط السكة الحديد والمملوكة لهم ملكية خاصة ومحرر عنها عقود رسمية من الجهات صاحبة الولاية، ومسدد عنها كامل الثمن احترامًا لمصداقية الدولة فى تعاقداتها، وكذلك رد أراضينا التى نزعت منا عنوة، وذلك طبقًا لما جاء بتقارير الجهات الرسمية المعنية بالدولة، وذلك لأن المشكو فى حقه قد قام بالآتى:
1- باستخدام المستندات المرفقة بالاستيلاء فعليًا على أراضى بمساحة 1,055 كم2 بما يعاد 1050000 متر ملكًا للدولة بما يعد استيلاءً على المال العام.
2- وكذلك استيلاؤها على مساحة 0,53 كم2 بما يعادل 126 فدانا من أراضى الملكية الخاصة المملوكة للشاكى بما يعد تعديًا على الملكية الخاصة.
ولا يهون من الأمر ما تدعيه الشركة من أنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام لأنه طبقًا لأحكام محكمة النقض الطعن رقم 5574 لسنة 1962ق، فإن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى تستهدف الربح على ذلك، ثبوت أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية تساهم الدولة فى رأس مالها بنصيب مؤداه اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.