نساء البحرين يطالبن بمحاكمة المسئولين عن جرائم القتل

أصدرت عدد من نساء مملكة البحرين بيانًا إلكترونيًا طالبن فيه السلطات بالإفصاح عن مصير المفقودين منذ مجزرة يوم الخميس والتى وصفت ب"الخميس الأسود"، وطالبن بمحاسبة المسئولين عن جرائم الاعتداءات والقتل غير المبررة ضد الرجال والنساء والشباب العزل وإقالتهم فورًا من مناصبهم.
وأكدن على أن المملكة الدستورية فى البحرين بحاجة إلى تقويم وإصلاح يتوافق والمعايير الدولية فى الديمقراطيات العريقة ويحقق مفهوم السلطة التنفيذية المنتخبة والمشاركة الشعبية والتداول السلمى للسلطة.
واستنكرت نساء البحرين فى بيانهن السلوك الإجرامى الذى مارسته السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية باستخدام الرصاص الحى وطلقات الشوزن، بحق المواطنين العزل فى مجزرة الخميس الأسود 17 فبراير والنساء والأطفال نيام، ومجزرة الجمعة السوداء والشباب عراة الصدور يهتفون "سلمية سلمية"، كما قدمن العزاء لعائلات الشهداء الأبرار الذين دفعوا حياتهم ثمنا لكرامة الآخرين.
وقالت نساء البحرين فى بيانهن "نحيى عزيمة شباب 14 فبراير وصموده فى حركته الاحتجاجية السلمية ونحيى شجاعة آلاف النساء البحرينيات اللاتى تلاحمن فى ميادين النضال بكل رباطة جاش وثبات، ونتمنى لهذا البلد العزيز العبور الآمن نحو وطن عادل يحقق للشعب بشيعته وسنته على حد سواء، الكرامة والمساواة والاستقرار، عبر إصرار الشباب وعزيمتهم وبتكاتف القوى المجتمعية السياسية والشبابية والمدنية الفاعلة، مؤكدين حق الشعب، مصدر السلطات جميعًا، فى الإصلاح الشامل والحقيقى بعد طول انتظار".
وأضفن "أننا ندعو إلى دعم المطالب العادلة من أجل إصلاح سياسى واقتصادى حقيقى لكافة مكونات وأطياف الشعب، ونؤكد على حق المواطنين فى التجمع والتعبير السلمى عن آرائهم وفق نصوص وروح العهود والمواثيق الدولية التى انضمت إليها وصادقت عليها البحرين، وإيقاف كافة أشكال عنف الدولة وممارسات وأساليب الدولة الأمنية".
وأوضح البيان، "أن الاحتقانات المتكررة فى البلد ليس سببها أن الشعب مؤلف من شيعة وسنة، بل لأن السلطة الحاكمة أهملت تحقيق المطالب الشعبية الشرعية المتكررة من مشاركة سياسية حقيقية فى إدارة شئون البلاد، وتوزيع عادل للموارد والثروات الوطنية فى ظل نظام دستورى قائم على دستور عقدي، وحل كافة القضايا والملفات الوطنية العالقة كالتمييز والتجنيس والفساد وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين وغيرها".
واستكمل البيان "أن شعب البحرين الذى قدم التضحيات والشهداء على مدى التاريخ يستحق التمثيل السياسى الصادق عبر انتخابات حرة نزيهة وفى برلمان حقيقى غير صورى لديه كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية".
وأضفن "أن بحرين الغد ينبغى أن تعاد فيها صياغة التشريعات والبنى المؤسسية للدولة بناءً على الدستور العقدى وبما يتماشى ومبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون القائمة على المواطنة المتساوية وضمان الحريات والعدالة الاجتماعية دون تمييز وفق المذهب أو العائلة أو العرق أو الجنس.
وأشرن إلى أن العبور الآمن للاستقرار يتطلب قيام الحكومة بمزيد من الإجراءات الإيجابية المعززة للثقة، منها وقف الإعلام الرسمى عن الشحن الطائفى والفئوى وفتحه أمام الرأى الآخر بحيادية ونزاهة، والإفراج عن جميع المساجين والمعتقلين فى القضايا ذات الأبعاد السياسية.
وشددن على أن الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلى على رأس ثوابتنا الوطنية، مع التمسك بمطالب شعب البحرين المشروعة، والعمل على تحقيقها بكافة الوسائل السلمية.