عدد من قيادات التجمع يهددون بالاستقالة ويتهمون السعيد ب"الخيانة"

تحول الاجتماع الطارئ للجنة المركزية لحزب التجمع إلى اجتماع تشاورى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 82 فردا، فى حين أن النصاب القانونى من 136 فردا، ولم يتمكن الاجتماع من التصويت على سحب الثقة من رئيس الحزب د.رفت السعيد.
كان الاجتماع شهد حضورا كثيفا من قيادات وأعضاء جبهة الإصلاح والتغيير بالحزب، حيث حضر أبو العز الحريرى، نائب رئيس الحزب، فى أول ظهور له داخل التجمع منذ صدور قرار من الأمانة العامة بفصله قبل عامين. كما حضر البدرى فرغلى والذى كان قدم استقالته من الحزب عقب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
من جانبه هدد الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادى وعضو المكتب السياسى للحزب، بتقديم استقالته فى حالة عدم إصلاح التجمع، وقال عبد الخالق فى: "أنا لا أغادر الميدان بدون حرب، ولكننا يجب علينا جمعيا أن نتعاون من أجل إصلاح العوار داخل التجمع وغير ذلك سيكون مرفوضاً"، وحمل عبد الخالق فى كلمته السعيد مسئولية الصورة السلبية للحزب أمام الرأى العام، مؤكدا أن قيادات الحزب كانت ترسل إشارات تنعكس سلبا على موقف الجماهير من الحزب.
بينما شن أبو العز الحريرى هجوما عنيفا ضد السعيد واتهمه بالخيانة العظمى فى حق الشعب المصرى، وكشف الحريرى أنه عرض على السعيد أن يشارك فى اجتماع اليوم، وأن يعلن تجميد نشاطه فى ظل الأزمة إلى يمر به الحزب، إلا أن الأخير رفض واتهم الحريرى السعيد بإهانة التجمع وقال: "كنا نسير بين الحركة الوطنية ونحن نطأطئ رءوسنا بسبب رئيس الحزب"، وطالب الحريرى لاجتماع لإصدار بيان اعتذار للشعب المصرى عما فعله السفهاء من التجمع بحسب وصفه، كما أعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد رفعت السعيد حيث اتهمه بتزوير توكيل منسوب له، تمهيدا لبيع مقر الحزب بالإسكندرية.
من جانبه اقترح عبد الغفار شكر، القيادى البارز بالتجمع، أن يخرج أعضاء الحزب لتشكيل حزب يسارى جديد فى حالة فشلهم فى إصلاح التجمع، ودعا شكر لجان الحزب بالمحافظات إلى اتخاذ قرارات بسحب الثقة ممن القيادات المركزية للحزب قبل 13 مارس المقبل والتى من المقرر أن يعقد فيها اجتماعاً آخر للجنة المركزية.