الانتخابات تدفع «التجمع» و«الناصرى» إلى دوامة الأزمات العنيفة

أعلنت جبهة الإصلاح والتغيير بالحزب الناصرى رفضها محاولات أحمد حسن، الأمين العام للحزب، منع انعقاد المؤتمر العام الطارئ للحزب - أعلى سلطة فى الحزب - والمقرر عقده يوم 17 من الشهر الجارى.
وقالت الجبهة، فى بيان أصدرته الجمعة، إن «الإصلاح والتغيير» داخل الحزب تشكل 75٪ من أعضاء المؤتمر العام.
ولفت البيان إلى أن الجبهة لها شرعية عقد المؤتمر الذى تم بناء على طلب 224 من أعضاء المؤتمر العام للحزب، رافضاً اتهام الأمين العام بأن خطاب التفويض الذى حرره ضياء الدين داوود، رئيس الحزب، ل«سامح عاشور»، النائب الأول، الذى يقضى بأن يدير الأخير الحزب بكامل صلاحيات الرئيس مزور.
وقال إن كلام «حسن» لا يجب الرد عليه لخروجه من «عميد الفشلة» - حسب وصف البيان - لأنه هوى بالحزب إلى القاع، حتى لم يعد مصنفاً ضمن الأحزاب الكبرى، وتراجع دوره ومكانته لينضم إلى مرتبة متأخرة ضمن أحزاب «بير السلم»، بعد خروجه من الانتخابات ب«نكسة كبيرة».
وقال محمود العسقلانى، المتحدث باسم جبهة الإصلاح، إن انعقاد المكتب السياسى الذى جرى، مساءالخميس ، «باطل»، ولا يعتد بقراراته لأن النصاب الذى انعقد به كان 7 أعضاء فقط، بينما النصاب القانونى - طبقاً للائحة الحزب - يتطلب حضور 11 عضواً. من جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، إن التفويض الذى منحه له ضياء الدين داوود لم يضف لمنصبه - الذى تم استحداثه فى الدورة السابقة على غير إرادة أحمد حسن، الأمين العام - أى جديد، مضيفاً: «الأستاذ ضياء فوضنى للاعتذار عن عدم رئاسته للحزب فى المؤتمر العام الذى سينعقد فى 17 من الشهر الجارى لظروفه الصحية»، ووصف «عاشور» اتهامات الأمين العام له ب«الكلام الفارغ» الذى لن يرد عليه.
ورد أحمد حسن على الاتهامات الموجهة له قائلاً: «لن أسمح لأحد بأن يخطف شيئاً من الحزب الناصرى ويجرى به، والتوقيعات التى تم جمعها لعقد المؤتمر العام (مزورة وباطلة)، ولفت إلى أنه أقام دعوى قضائية ضد «عاشور» يتهمه فيها بتزوير التفويض الذى حصل عليه من «داوود».
ومن ناحية أخرى، يواجه حزب التجمع حالة من الغضب والغليان فى اجتماع الأمانة المركزية اليوم، الذى يناقش تقرير رئيس الحزب عن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من أعضاء الأمانة اتفقوا على ضرورة الضغط لعقد لجنة مركزية تعيد انتخابات قيادات الحزب مجدداً، اعتراضاً على إصرارهم على خوض جولة الإعادة فى انتخابات الشعب رغم رفض غالبية المحافظات والقواعد الحزبية.
وقدم الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، طلباً لإحالة أمين التنظيم سيد شعبان إلى لجنة الانضباط الحزبى بعد تصريحاته لإحدى الصحف، التى أكد فيها حدوث تزوير فى الانتخابات ووجود صفقة عقدها «التجمع» مع النظام، وقال السعيد فى خطابه إن تصريحات شعبان أساءت لسمعة الحزب.
ومن جانبه، أكد شعبان أنه لم يخطئ فى حق الحزب، مشيراً إلى أنه يوافق على قرار الإحالة ليقول ما يعبر عن مبادئه السياسية التى تتناقض مع ما ارتكبته قيادات التجمع بخوضها جولة الإعادة بالانتخابات رغم ما شابها من عمليات تزوير موسعة.
وأضاف أن الجميع يعرف أن هذه الانتخابات «مزورة»، معرباً عن أن الصفقة أمر محتمل بنسبة كبيرة وأن عدد المقاعد التى حصل عليها التجمع كان بناء على هذه الصفقة.
وتشهد الأمانة المركزية انقساماً بين القيادات الحزبية برغبة البعض فى تقديم طلب لسحب الثقة من القيادات المركزية واعتبار أن خوض جولة الإعادة أفقد التجمع توصيفه كحزب يسارى وإذا لم يتم تصحيح الأخطاء التى ارتكبها الحزب سيفقد الناس ثقتهم المتبقية فى التجمع.
وقال خالد تليمة، أمين تنظيم اتحاد الشباب بالحزب إن دخول الإعادة كان قراراً مخالفاً لجميع الآراء داخل الحزب، خاصة فى المحافظات بعد اعتراض أكثر من 20 محافظة على مواصلة الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة الدعوة للجنة مركزية بشكل طارئ خلال أسبوعين.
ومن جانبه، قال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع: إنه من الطبيعى وجود اختلافات داخل التجمع لكن ستتم مناقشتها جميعاً وأى اعتراضات سيتم بحثها ومناقشتها على المستوى الداخلى للحزب. وعلمت «المصرى اليوم» أن جدول أعمال الأمانة المركزية يحتوى على تقرير رئيس الحزب عن الانتخابات وإحالة سيد شعبان إلى لجنة الانضباط ومناقشة مذكرة حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى للأمانة العامة، إلى جانب تحديد موعد للأمانة العامة للحزب.