قال محمود العسقلانى، رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء، إنه تم إهدار 30 مليون جنيه فى محطة مياه "بسيون" بالغربية، وذلك كتكلفة إضافية "معتمدة" من الهيئة متعلقة بمآخذ المحطة، والتى طلب المقاول استحداث طريقة جديدة لتبرير الزيادة، وهى استعمال ستائر معدنية ملحومة على جانبى مسار المآخذ، وتركيب مواسير المآخذ تحت قاع النيل، وذلك بدلا من الطريقة التقليدية المتبعة فى جميع محطات مياه مصر والمتمثلة فى دق "خوازيق" فى القاع وتركيب المواسير عليها بالاستعانة بغواصين. وأشار إلى أن الهيئة القومية قامت باعتماد تلك الزيادة برئاسة المهندس حسن خالد، والذى أمر بأن تفتح خزائن الهيئة على مصراعيها لشركة العبد بدون رقيب وذلك على حد قوله. من ناحية أخرى أكد العسقلانى أن المهندس حسن خالد كلف صديقه الدكتور على الشريف المستشار الفنى السابق للوزير المغربى، وعميد كلية هندسة عين شمس، والدكتور محمود عبد العظيم هندسة عين شمس وصاحب مكتب الدار للاستشارات الهندسية بإعداد تقرير بالمشاركة مع 8 أساتذة آخرين لتشويه سمعة أحد أنواع المواسير التى قرر حسن خالد استبعادها من العديد من المناقصات، لصالح 3 مصانع "صديقة" لإنتاج المواسير الخرسانية السابقة الإجهاد وجد الراحة فى التعامل معها دون غيرها. وأشار إلى أن الدكتور محمود اجتمع مع المهندسة زينب منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يوم 29/12/2010 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، لضبط ذلك التقرير، مضيفا أن المهندسة زينب منير قامت بالاجتماع منذ أيام بمكتب الدكتور محمود عبد العظيم بمدينة نصر حتى منتصف الليل، حسب إرادة المهندس حسن خالد لتقديم لجهات رقابية عليا خلال أسبوع، وذلك على حد قوله. ومن جانبه قال المهندس روميل نسيم، رئيس محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إنه تم الحول على التصريح اللازم لبدء الأعمال فى مآخذ محطة مياه "بسيون"، وذلك من جهاز حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى، طبقا لاشتراطات وضوابط تم وضعها بمعرفة هذا الجهاز، ومنها أن يكون سحب المياه من مسافة لا تقل عن 80 متراً داخل نهر النيل، وذلك بناء على صلاحية عينات المياه التى تم أخذها من داخل النهر والتى أكدت صلاحية المياه من هذه المسافة. وأضاف نسيم ل"اليوم السابع" أنه جاء من ضمن هذه اشتراطات جهاز حماية نهر النيل أيضا أن تتم الأعمال بتنفيذ "خوازيق" داخل المآخذ حاملة لكوبرى معدنى، على أن يتم تثبيت المواسير على "الخوازيق" من خلال دعامات عرضية ملحومة فى الخوازيق، لافتا إلى أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتصميم هذه الأعمال بحيث تغطى اشتراطات حماية النيل مع المحافظة على اقتصاديات المشروع. وأوضح رئيس المحطة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كلفت استشاريا آخر لمراجعة التصميمات المقدمة، كما قام الاستشارى المكلف من قبل الهيئة بأعمال المراجعة وعمل المقارنات الاقتصادية لكل البدائل الممكنة لتنفيذ هذه الأعمال طبقا لاشتراطات حماية النيل وقام بمراجعة واعتماد أعمال التصميم. وقال نسيم: إن أعمال التصميم شملت عمل ستائر معدنية ثم ردم المسافة داخل النيل حتى تتمكن ماكينة "الخوازيق" من تنفيذها طبقا للاشتراطات، بالإضافة لعمل كوبرى معدنى بما يشمله من أعمال لحام بعد الحفر فى النيل بين الستائر لمسافة 80 متراً، موضحا أنه تم تنفيذ هذه الأعمال بتكلفة تصل إلى 6.8 مليون جنيه وليس 30 مليوناً كما قال "العسقلانى". ولفت رئيس المحطة إلى أنه فى حالة الحاجة لتنفيذ هذه الأعمال باستخدام "التغويص" سيتطلب عمل معدات صنادل لتنفيذ "الخوازيق" داخل المياه، و"كراكات" لعمل التكريك اللازم لأعمال التطهير داخل النيل، وأعمال اللحام تحت الماء، بالإضافة إلى تغويص المواسير وتثبيتها على "الخوازيق" أسفل منسوب الماء بحوالى 5 أمتار باستخدام الغواصين، وهو ما يحتاج لإمكانيات وتكاليف عالية.
