وطالب محامو الاسكندرية خلال الوقفة أمين الصندوق بإعلان ميزانية النقابة الفرعية بالإسكندرية عن العام المالى 2009 2010، لمعرفة الموقف المالى للنقابة بالمستندات، وكذلك كافة ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة التى تولى فيها صبحى أمانة الصندوق، وصرف مبلغ مالى لكل محام تضرر خلال أيام الثورة من أموال النقابة طبقا لما ينص عليه قانون المحاماة فى مادته 213. وشدد المحامين على ضرورة رفع قيمة المعاش إلى 75 جنيه عن كل سنة عمل، على ألا يكون هناك أى حد أدنى للمعاش وأن يتم صرف المعاش كاملا فى حالة الوفاة أيا كانت عدد سنين العمل، كما طالبوا وزارة العدل بصرف كافة المبالغ المتحصلة لديها من أتعاب المحاماة إلى نقابة المحامين، وطالبوا وزارة المالية باقتطاع جزء من رسوم تحرير التوكيلات لصالح نقابة المحامين.