أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة . وحصلت اليوم السابع على تعديلات مجلس الدولة بشأن قانون تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، والتى أرسلها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء .
وكشف مصدر قضائي بمجلس الدولة إن التعديلات على مشروع القانون، شملت المادة المتعلقة، بضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذى أناطه المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2017، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية ، إلا انها خلت الأوراق مما يفيد عرض وزير المالية أى مقترح في هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا الالتزام التشريعى، وهو مااعترض عليه مستشاري مجلس الدولة وطلب تعديلها .
وأضاف المصدر أن قسم التشريع ادخل تعديلات على " المادة السادسة "من مشروع القانون ، والخاصة باعتماد الجهه المُعدة للمشروع على معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضى التى يتم وضع اليد عليها ، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 144 لسنة2017 ، حيث اتخذت اولاً معيار المساحة للأراضي التى يتم عليها التصرف وغايرت في فئات الرسم بناءاً على ذلك .
وأشار المصدر إلى إن جهة الإدارة المعدة للمشروع لجأت بعد ذلك إلى معيار أخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها بحسب إذا كانت الأراضى واقعه داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع أنه يمثل صعوبة فى عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعى اليد مقابل المعاينة والفحص .
وأكد إن القسم طلب إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعى اليد على الأراضي المملوكة للدولة .
وأوضح المصدر إن القسم اعترض على " المادة الثالثة " من القانون وطلب إعادة صياغتها ، مع حذف عبارة " الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار " من القانون ، والاكتفاء بعبارة " دون مظهر جدي حقيقي " بحسبان إن مجرد إحاطة الأراضي الفضاء بأسوار هو احد صور وضع اليد دون مظهر جدي او حقيقي
