مصدر قضائي يكشف تعديلات تشريع مجلس الدولة على قانون تقنين وضع اليد على الأراضي

صرح مصدر قضائي، أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من وضع ملاحظاته على قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
أضاف في تصريح خاص، أن التعديلات التي تم تدوينها بخصوص على مشروع القانون، شملت المادة المتعلقة، بضوابط وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو الاختصاص الذي أناطه المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2017، بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، إلا أنها خلت الأوراق مما يفيد عرض وزير المالية أي مقترح في هذا الشأن على مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا الالتزام التشريعي، وهو ما اعترض عليه مستشاري مجلس الدولة وطلب تعديلها.
كشف أن قسم التشريع أدخل تعديلات على " المادة السادسة "من مشروع القانون، والخاصة باعتماد الجهة المُعدة للمشروع على معيارين في تقدير القيمة الرسمية للفحص والمعاينة للأراضي التي يتم وضع اليد عليها، كما هو منصوص عليه بنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 144 لسنة2017 ، حيث اتخذت اولاً معيار المساحة للأراضي التي يتم عليها التصرف وغايرت في فئات الرسم بناءً على ذلك .
أشار إلى أن جهة الإدارة المعدة للمشروع لجأت بعد ذلك إلى معيار أخر يتعلق بموقع الأرض المُوضع اليد عليها بحسب إذا كانت الأراضي واقعه داخل كردون المدن أو القرى أو المحافظات، وهنا رأى قسم التشريع أنه يمثل صعوبة في عملية احتساب مجموع قيمة الرسوم المستحقة على واضعي اليد مقابل المعاينة والفحص .
أكد أن القسم طلب إعادة النظر في هذه المادة بتوحيد المعيار المشار إليه لتسهيل عملية تطبيق القرار على واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة .