المشهد الأخير فى مجلس الشعب

◄◄ حزن وهلع وخوف تسيطر على النواب من سيناريو تنفيذ الطعون وأحكام القضاء
◄◄ نواب الداخلية ومجموعة عز والوزراء النواب مهددون بالخروج.. والمقصلة تهدد المعارضة أيضا
حالة من الهلع والخوف سيطرت على أعضاء مجلس الشعب بعد أن علق المجلس جلساته يوم الأحد لحين الفصل فى صحة عضوية أعضائه، الكل هرع إلى اللجنة التشريعية ليطلع على الطعون المقدمة ضده ويعرف مدى جديتها وموقعه من الإعراب، وسيطر على وجوه النواب الحزن والكآبة والشرود وكان السؤال الحائر على ألسنتهم جميعا، كيف سينفذ المجلس الطعون؟ وما هى الآلية التى سيسير عليها البرلمان؟ وهل سيتم التنفيذ على كل الدوائر المطعون فيها أم سيتم التنفيذ بشكل انتقائى؟
بعض النواب ذهب للدكتور فتحى سرور ليطمئنوا منه على مستقبلهم، والبعض الآخر سأل المستشار الدكرورى أو الدكتورة آمال عثمان.
أما النواب الجدد خاصة الذين ليس لهم أى علاقات بنواب فاعلين أو رموز بالبرلمان، فقد لجأ بعضهم للصحفيين القدامى يسألونهم عن آخر الأخبار وتوقعاتهم، كما أن البعض شعر بأنه سيكون هناك خيار وفاقوس فى تنفيذ الطعون، ويفضل هؤلاء حل مجلس الشعب حتى ينهدم المعبد على الجميع.
الإشكالية الكبيرة كما يراها القانونيون، أن جميع الدوائر الانتخابية بمجلس الشعب وعددها 220 دائرة «باستثناء دائرتين تم وقف الانتخابات فيها» بالإضافة إلى 32 دائرة كوتة مطعون فيها.
أما الدوائر التى لم تقدم فيها طعون فهى 11 دائرة فقط بإجمالى 22 نائبا، وهذا يعنى أن عدد النواب المهددين بالخروج نتيجة الطعن فى نتيجة الانتخابات يبلغ 482 نائبا، من إجمالى عدد أعضاء مجلس الشعب الذى يبلغ 504 نواب، وهنا نطرح تساؤلا: كيف ستسير الأمور وهل سينظر المجلس كل الطعون بجدية ودون أى تباطؤ؟
الإجابة تقول: لو طبق المجلس معيار القانون والدستور، سيخرج الجميع باستثناء ال22 نائبا غير المطعون فيهم، والعشرة المعينين وهذا يؤدى إلى حل مجلس الشعب لأن المادة 87 من الدستور تنص على أن النصاب القانونى لانعقاد المجلس هو أن يكون 350 نائبا.
وتساءل النائب السابق صبحى صالح: هل يملك الباطل تصحيح غيره ؟ مشيرا إلى ضرورة أن يطهر مجلس الشعب نفسه بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات.
وأضاف إن المجلس الحالى ليس لديه الأهلية لفحص الطعون لأنه يجب أن يطهر نفسه أولا من أى شائبة بطلان بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وطبقا للأرقام فإن عدد تلك الأحكام ينطبق على 92 دائرة بإجمالى 184نائبا منها جميع دوائر الإسكندرية والمنوفية والقليوبية، و7 دوائر بالبحيرة، ودائرتان بالسويس، ودائرتان ببورسعيد، و10 دوائر بالشرقية، ومثلها فى الغربية، و8 دوائر بكفر الشيخ، وأربع دوائر بالفيوم، وأربع دوائر بالجيزة وثلاثة بالقاهرة.
وطالب صالح المجلس بتنفيذ هذه الأحكام وإخراج هؤلاء النواب، وقال «إذا بدأ مجلس الشعب بالعكس ونظر الطعون قبل الأحكام القضائية يبقى بيهرج وقراراته معدومة لأنها صادرة من مجلس باطل».
أما عن السيناريو القادم فقالت مصادر برلمانية إن الدكتور فتحى سرور كان ينوى أن تبدأ اللجنة التشريعية ببحث الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات، لكن سرور وجد اعتراضات من النواب الذين طالبوا بأن ينتظر المجلس تقارير محكمة النقض، وتم الاتفاق على أن ينتظر المجلس هذه الطعون، ومن المتوقع ألا يأخذ المجلس بكل التقارير، وإنما سيأخذ بتقارير المحكمة فى الطعون الخاصة بالجنسية وتغيير الصفات من فلاح أو عمال إلى فئات والعكس والمتخلفين من أداء الخدمة العسكرية على اعتبار أن تلك الطعون سوف تقوم محكمة النقض بإرسال التقارير الخاصة بها على وجه السرعة؛ لأنها لا تحتاج إلى فرز صناديق انتخابات أو مراجعة تجميع النتائج، وهى طبقا للمتوسط يمكن أن تصل إلى 60 طعنا ثم ينفذ المجلس الأحكام القضائية النهائية ببطلان الانتخابات فى جولة الإعادة وتبلغ مائة حكم، وعدم تنفيذ أية أحكام أخرى خاصة بإجراءات الانتخابات فيكون خروج ما يقرب من 150 نائبا وبالتالى يتم الاحتفاظ بالنصاب القانونى للمجلس.
أما أبرز المرشحين فى بورصة الخروج من المجلس وفقدان مقاعدهم البرلمانية فهم نواب الشرطة الذين ينتمون إلى وزارة الداخلية خاصة مع فقدانهم السند الذى جاء بهم للبرلمان، وانهيار صورة مؤسسة الشرطة وعدم وجود من يساندهم، وعددهم يقترب من ال50 نائبا، ثم مجموعة أحمد عز وأصدقائه، ثم نائبات الكوتة وهؤلاء سيخرج منهن 25 نائبة على الأقل بالإضافة إلى النواب الوزراء الذين يتردد أنهم سيتقدمون باستقالات من مجلس الشعب خاصة أنهم مطعون فيهم، وربما تطول المقصلة أيضا بعض نواب المعارضة المهددون بالطعون.