25 مؤسسة و20 شخصية عامة يرفعون توصيات الحل التشريعى للغارمات للرئاسة والحكومة

صرحت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، بأن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى «الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار» بين يدي الرئاسة والحكومة بعد رد الفعل القوى الذى تلى الفعاليات.

وقالت نوال مصطفى، فى بيان لها اليوم، إن المنتدى شهد حضور وتوقيع 25 جمعية ومؤسسة أهلية وأكثر من 20 شخصية عامة، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب ود.جابر جاد نصار، ود. حسام بدراوي، ود. إبراهيم حجازي، وياسمين الحصري، ود. مؤمنة كامل، ود. مديحة الصفتي، ومن نواب البرلمان؛ د. منال الجميل، د. آمنة نصير، فايقة فهيم، د. إبراهيم حجازي، شريف الورداني، محمد أبو حامد، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، د. حازم ياسين، د.عصام العدوي، الخبير في التنمية البشرية، منى غندر مدير البرامج بمؤسسة دروسوس.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحضور انتهوا إلى إعداد تعديل تشريعى للمادة 341 من قانون العقوبات للعرض على البرلمان، لأنها السبب فى سجن السيدات الفقيرات أو الغارمات، والتى توقع عليها السيدات على بياض، نظير ثلاجة أو غسالة أو جهاز لتزويج ابنتها.

وشددت نوال مصطفى، على أن هذه المادة تحولت إلى "سيف مصلت" على رقاب الفقراء فى مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، وأن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانونى مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها.

كما طالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، لافتة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة فى النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية التى تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.