25 مؤسسة ترفع توصيات الحل التشريعي للغارمات للرئاسة والحكومة

قالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس جمعية رعاية أطفال السجينات: «(التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون) يضع التوصيات التي خرجت عن منتدى (الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار) بين يدي الرئاسة والحكومة، بعد رد الفعل القوي الذي تلى الفعاليات».
وأضافت نوال مصطفى، في بيان، الخميس، أن المنتدى شهد حضور وتوقيع 25 جمعية ومؤسسة أهلية وأكثر من 20 شخصية عامة، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور إبراهيم حجازي، وياسمين الحصري، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة مديحة الصفتي، ومن نواب البرلمان: الدكتورة منال الجميل، والدكتورة آمنة نصير، وفايقة فهيم، والدكتور إبراهيم حجازي، وشريف الورداني، ومحمد أبوحامد، والدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتور حازم ياسين، والدكتور عصام العدوي، الخبير في التنمية البشرية، ومنى غندر، مدير البرامج بمؤسسة دروسوس.
وتابعت رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الحضور انتهوا إلى إعداد تعديل تشريعي للمادة 341 من قانون العقوبات، للعرض على البرلمان، لأنها السبب في سجن السيدات الفقيرات أو الغارمات، اللاتي يوقعن على بياض، نظير ثلاجة أو غسالة أو جهاز لتزويج بناتهن.
وشددت على أن هذه المادة تحولت إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء في مصر، لافتة إلى أن التحالف توصل إلى صياغة مشروع قانون سيتم الدفع به، مؤكدة أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين، بمقتضى نص قانوني مدروس ومحكم، وليس مجرد تصورات خيالية لا منطق لها ولا أرضية قانونية ودستورية تنطلق منها، كما طالبت باستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل في الخدمة المدنية خارج السجن، مشيرة إلى أن تكلفة إعالة السجين على الدولة باهظة، خاصة مع تزايد عدد السجناء المطرد، موضحة أن فترة العقوبة من الممكن أن تتحول إلى فترة تدريب للسجين أو السجينة على عمل من أعمال الخدمة العامة في النظافة أو المستشفيات العامة أو الأشغال اليدوية، التي تفيد المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة.
وقال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه ينتظر من الرئاسة أن تتبنى فورًا مشروع «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»، الذي أطلقته الكاتبة والأديبة نوال مصطفى، الإثنين 16 أكتوبر، في الاجتماع الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة.
وأضاف إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، أن السجون توجد بها 30 ألف غارمة من ضحايا الفقر وظلم التجار، لافتًا إلى أن الدولة العميقة هي المسيطرة على إصدار أي قانون، وطالب بالدعم الرئاسي للمبادرة لدعم الغارمات وضحايا الفقر.