أعلن منتدي الغارمات الذي عقدته أمس جمعية رعاية أطفال السجينات لحل أزمة السجينات الغارمات,وحضره عدد كبير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني تدشين التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون وذلك في حضور عدد مننواب البرلمان والشخصيات العامة, الذين أكدوا ضرورة تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون وشطب السابقة الأولي التي تسجن فيها المرأة بسبب إيصال أمانة من صفحتها الجنائية وحماية الغارمات ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون. وأكدت نوال مصطفي, مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات, أنتدشين التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الهدف منه توحيد الجهود المشتتة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة بحل أزمة الغارمات. وأعلنت مصطفي انضمام السفيرة مشيرة خطاب إلي التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون, وأوضحت أن الهدف من المبادرة تخفيف أعداد المساجين لأن تكلفة إعالة السجين علي الدولة باهظة وتحويل فترة العقوبة إلي فترة تدريب للسجين أو السجينة علي أعمال الخدمة العامة التي تفيدهم بعد انقضاء مدة العقوبة. وأكد الدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة السابق, ضرورة توعية وتدريب المرأة لمواجهة التحديات التي تلاقيها, والخروج من دائرة الفقر, موضحا أن النسبة الأكبر من الغارمات نماذج مشرفة قمن بالتوقيع علي إيصالات أمانة بهدف غاية اجتماعية مشرفة لتزويج بناتهن أو علاج ذويهن, وشدد الدكتور حسام بدراوي علي ضرورة التوعية وتغيير التشريعات لحماية المرأة, موضحا أن فكرة العقوبات البديلة ظلم كبير في الوقت الراهن لأن العقوبة البديلة لابد أن تكون بأجر كامل لسداد الدين.