طالبت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى مؤسسة ورئيسة جمعية رعاية أطفال السجينات بتعديل تشريعى لحل اشكالية اعتبار جرائم ايصال امانة ذات جرم جنائى وليس مدني، كما طالبت بتطبيق اقتراح العقوبة البديلة للتعامل مع الغارمات بديلا عن حياة السجون مثل الحجز على ممتلمكات منزلها او اى اقتراح آخر. واضافت أن التحالف الوطنى لحماية المرأة بالقانون يستهدف تعديل المادة الخاصة ب"إيصال الأمانة" فى القانون المصرى، وشطب السابقة الأولى التي تُسجَن فيها المرأة بسبب إيصال الأمانة من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة، ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى. جاء ذلك خلال منتدى "الغارمات فى مصر.. حلول خارج الأسوار" ضمن فعاليات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانونّ الذى عقدته عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات. واوضح نادر عيسى المتحدث الرسمى لجمعية رعاية أطفال السجينات ان الغارمات تمثل 25% من اجمالى عدد السجناؤ بالسجون . واوضح ان المنتدى اليوم يهدف الى ايجاد حلول خارج الصندوق لانهاء أزمة الغارمات فى مصر من خلال افكار وروئ بعيدة عن التبرعات وجمع الاموال. واضاف ان اهم الحلول الجديدة تتمثل فى نشر التوعية القانونية والاجتماعية للمرأة حتى لا توقع ايصالات امانة.، بالاضافة الى القضاء على جشع التجار و وايجاد منظمات تقدم السلع للمرأة الفقيرة بدون فوائد.