مطالب للبورصة والرقابة المالية بدعم السوق

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه فى إطار المشاورات التى تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة بإجرائها خلال الفترة الحالية، ونظراً لأنه من الصعب تحديد رؤية شاملة بالنسبة لأداء البورصة خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن أداء مؤشرات السوق قد تأثر بشدة بعوامل غير مرتبطة بالأداء المالى والاقتصادى للبورصة، وهو ما يعنى أن المتغيرات الخارجية قد تكون ذات تأثير أكبر على أداء السوق مما هى عليه فى الأوضاع العادية، فإننا نتقدم لكل من إدارة البورصة والرقابة المالية بالمقترحات التالية تمهيداً لبدء عمليات التداول خلال الأيام القادمة:
أولاً: ضرورة تعليق العمل بنظام الجلسة الاستكشافية بالبورصة المصرية لفترة تحددها الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائى، خاصة فى فترة بدء التداولات.
ثانيا: ضرورة تعليق العمل بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0 لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل.
ثالثا: ضرورة ترك فترة ثلاثة أيام عمل ما بين بدء العمل فى وحدات القطاع المصرفى المصرى وما بين بدء التداول فى البورصة للحفاظ على استقرار العمل وعدم حدوث ضغوط على السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار خاصة فى فترة بدء التداولات.
رابعا: تسهيل عمليات شراء الشركات لأسهم الخزينة فى فترة البداية بحيث تشمل زيادة فى فترة الاحتفاظ بالأسهم مع الإسراع فى طلبات الموافقة بالشراء.
خامسا: إطلاق مؤشر سعرى للأسهم الثلاثين الأكثر نشاطاً بالبورصة المصرية يكون هو المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الفترة الحالية كبديل عن المؤشر الوزنى المستخدم حالياً egx30 والذى قد يتسبب فى زيادة مخاوف المتعاملين خلال الفترة الحالية.
سادسا: تمديد فترات تقديم واحتساب الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بغرض تخفيف بعض الضغوط على عمل هذه الشركات خلال الفترة الحالية.
سابعا: وضع آلية خاصة لإيقاف التداول بالبورصة فى حالة تجاوز نسبة التغير فى مؤشر البورصة المصرية معدل 5% لمدة نصف ساعة ثم يتم إيقافها نهائيا فى حالة الانخفاض بنسبة 5% أخرى.
ثامنا: السماح لمديرى الاستثمار بالإيقاف المؤقت للاستردادات بالنسبة لوثائق صناديق الاستثمار مع تعليق العمل بخصوص إلزامية الحد الأدنى لقيمة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العاملة حالياً.