ترحيب بإطلاق مؤشر جديد لقياس ثقة المستثمرين في السوق

فيما لا تعد الطروحات العامة في السوق مقياسا لمدي ثقة المستثمرين في البورصة المصرية.. ويحتاج الأمر إلي معايير أخري يمكن من خلالها قياس ثقة هؤلاء المستثمرين بهدف إعادة رسم خريطة السوق من جديد علي حسب أولويات هؤلاء المستثمرين.. رحب خبراء أسواق المال في مصر بقرار الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإنشاء مؤشر ثقة المستثمر وهو يعد الأول من نوعه في سوق المال بمصر.. وأكد الخبراء أن السوق المصري يحتاج إلي هذا المؤشر باعتباره من الأسواق الناشئة التي تعاني من وهن كبير في ثقة المستثمر خاصة بعد خسارة عدد كبير من المستثمرين لجزء كبير من محافظهم الاستثمارية في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية علي مدار الفترة الماضية.
أهداف المؤشر
وتهدف الجمعية من هذا المؤشر إلي أن تعكس مدي ثقة المستثمر في أداء البورصة المصرية بناء علي المتغيرات التي تحدث سواء محليا أو عالميا من خلال أخذ آراء المستثمرين وتوقعاتهم بالنسبة للعديد من المتغيرات عن طريق طرح الاستبيان الشهري علي موقع الجمعية، وعلي أساس علمي يتم تحديد مدي التغير في درجة ثقة المستثمر بالإضافة إلي قياس درجة أداء المؤسسات العاملة في المجال.
ووفقا لما أكدته الجمعية فإنه قد تم تشكيل لجنة للإشراف علي عمل المؤشر وإعداد التقارير ومن المقرر عرض الاستبيان الشهري علي العديد من المؤسسات والجهات العاملة في المجال بالإضافة إلي نشر نتائجه شهريا علي الموقع الإلكتروني للجمعية.
ومن جانبه، يري صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن السوق المصري في الفترة الحالية يعاني من افتقاده إلي ثقة المستثمر، مشيرا إلي أن التركيز فقط كان خلال الفترة الماضية علي إطلاق مؤشرات لقياس اداء السوق بشكل صحيح خاصة بعد الانتقادات الحادة التي توجه إلي مؤشر أي جي إكس 30 لفشله في التعبير عن السوق.
وأضاف إن مدي ثقة المستثمرين في السوق لم تكن محور اهتمام البورصة علي الإطلاق علي مدار الفترة الماضية، علي الرغم من أهميتها في تحديد أولويات السوق وأوجه القصور الذي يعاني منه، وأهم الانتقادات التي توجه إليه لمحاولة تفاديها.
رؤية المستثمر:
وأوضح أن هناك عدة نقاط رئيسية يجب أن يراعيها المؤشر الجديد أهمها رؤية المستثمرين بخصوص الأوضاع الاقتصادية، مثل توقعاتهم لمستويات التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، بالإضافة إلي رؤيتهم للمتغيرات العالمية وأثرها علي أداء البورصة المصرية، كذلك التوقعات الخاصة باتجاهات نتائج أعمال الشركة وآثار القرارات التي تصدرها الجهات الرقابية والتنظيمية علي معدلات الأداء بالبورصة ومخاطر الاستثمار بالبورصة وهيكل الاستثمارات المتوقع، وكل هذه المؤشرات ستعكس رؤية المستثمر لأداء البورصة المصرية وأداء الاقتصاد المصري ككل.
فيما يري محسن خلاف خبير أسواق المال أنه كان لابد من إطلاق هذا المؤشر منذ فترة طويلة خاصة في ظل حالة التذبذب الشديدة التي كان يعاني منها السوق علي مدار الفترة الماضية ، ومنذ قرارات رئيس البورصة الأخيرة العشوائية التي أطاحت بالسوق وثقة المستثمر لم تعد إلي السوق مرة أخري.
وأضاف أنه من الصعوبة عودة ثقة المستثمرين في السوق من جديد خاصة مع الانخفاض الشديد في أحجام التداولات علي مدار عام 2010 ، بالإضافة إلي ضعف آليات الرقابة مما أدي إلي خسارة عدد كبير من المستثمرين لجزء من محافظهم المالية.
وأوضح أن الطروحات الجديدة في السوق ليست هي المعيار لقياس ثقة المستثمرين في السوق "علي حد تعبير رئيس البورصة" بدليل فشل هذه الطروحات علي مدار الفترة الماضية، ولم ينجح منها سوي طرح عامر جروب .
وأشار إلي أن هناك معايير أخري يجب أن يتم أخذها في الاعتبار وهي استطلاع آراء المستثمرين والمحللين في السوق حتي يتم قياس ثقة المستثمرين بطريقة صحيحة .
ومن ناحية أخري، يري باسم رضا رئيس شركة أمان لتداول الأوراق المالية أن ثقة المستثمرين في السوق تكاد تكون معدومة والمؤشرات ستؤكد هذه الحقيقة خلال الفترة القادمة، خاصة مع القصور الشديد الذي تعاني منه قوانين السوق