«غالى» يبحث عن كبش فداء بعد فشل الشركة الأمريكية فى إدخال البيانات إلكترونياً

◄◄ «اليوم السابع» حذرت قبل عام من كارثة ضياع إقرارات ضريبية.. ولم ينتبه أحد
لم يكن ضياع ما يصل ل200 إقرار من إقرارات الضريبة العقارية بوزارة المالية أمرا غريبا أو مثيرا للدهشة، خاصة أن «اليوم السابع» كانت قد نشرت قبل عام بتاريخ 19 يناير 2010 تحذيرات حول تكدس الإقرارات بالمأموريات والمديريات وفشل الشركة الأمريكية «بوذ آلن» فى البدء بإدخال بيانات الإقرارات إلكترونيا على الحاسب الآلى، حتى أصبح ضياع هذه الإقرارات هو المصير الطبيعى والحتمى لها.
لم تكن الأزمة الحقيقية فى تعرض هذه الإقرارات للضياع والبحث عن كبش فداء من موظفى المصلحة ليتحمل مسؤولية هذا الإهمال الجسيم، ولكن الأزمة الفعلية تكمن فى إصرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية البدء فى فرض قانون الضريبة العقارية دون الاستناد لأى دراسة قبلية، فضلا عن عدم صلاحية نسبة كبيرة من مقار مأموريات الضرائب العقارية كمكان يصلح للعمل الآدمى، ودون بنية تكنولوجية، هى الأكثر إلحاحا لتطبيق هذا القانون.
كانت «اليوم السابع» قد حذرت قبل عام من الموضوع الذى جاء تحت عنوان «مفاجأة.. بوذ آلن الأمريكية تعجز عن الانتهاء من برنامج إدخال بيانات الإقرارات الضريبية»، وهى الشركة التى أسند إليها رئيس الوزراء هذه المهمة من خلال التعاقد بالأمر المباشر، نظير قيمة مالية تردد أنها بلغت 40 مليون دولار، مقابل قيامها بعمل نظام للتقييم العقارى وعمل قاعدة بيانات متكاملة للثروة العقارية فى مصر، وعمل برنامج كامل لتطوير مصلحة الضرائب العقارية بجميع مأمورياتها.
لكن الشركة الأمريكية التى حصلت على مبلغ ضخم فشلت فى جميع المهام الموكلة إليها حتى الآن، فما زالت الإقرارات مكدسة بطريقة عشوائية فى مديريات الضرائب العقارية منذ ما يزيد على عام، دون أن تتمكن من تفريغ بياناتها وإدخالها على المنظومة الإلكترونية، رغم أنها تمثل 50 % من البيانات التى سيتم على أساسها إجراء التقييم النهائى للعقار.
ولم تستطع الشركة أيضا تحقيق أى نجاح ملموس فى عمل نظام التقييم العقارى، الذى نفذه خبراء من كلية الهندسة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد صالحين الذى يتولى الإشراف على عملية التقييم.
ولم يتبق أمام الشركة سوى إجراء عملية التطوير لمأموريات الضرائب العقارية وإجراء التدريب التأهيلى للعاملين بها، وهو الأمر الذى فشلت أيضا فى تحقيقه، حيث اقتصرت عملية التطوير على إقامة مأمورية ضرائب عقارية جديدة بمدينة السادس من أكتوبر تسمى «متميزة» بغرض خدمة كبار مالكى العقارات القاطنين بالمدينة، على غرار مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية.
وعلى الرغم من تواضع الإمكانيات المالية والتكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية، فإن العاملين بها بذلوا مجهودا كبيرا فى محاولة منهم لإنجاح عملية الحصر التى بدأت بشكل تجريبى قبل عام، وكان نهاية عام 2010 قد شهد بدء عملية الحصر القانونى طبقا للجان المشكلة حسب ما نص القانون.
ولعل تلف وضياع الإقرارات سيكون سببا رئيسيا وراء إحجام المواطنين عن تقديم إقرارات جديدة تحمل أدق أسرارهم الشخصية وبيانات عقاراتهم التفصيلية، وعلى الرغم من رصد وزارة المالية مبالغ طائلة لعمل خريطة متكاملة للثروة العقارية المصرية من خلال البيانات التى تتضمنها الإقرارات بالإضافة لأعمال الحصر التى تقوم بها اللجان التابعة لها، وحشد جميع موظفى الضرائب العقارية لتحقيق هذا الهدف، فإنه يكفى ما تعرضت له آلاف الإقرارات من الضياع والتلف، لإفشال هذه المهمة.