خبراء: ضرورة تبنى استراتيجيات للسيطرة على الأسعار

فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة بتحمل أى أعباء جديدة تتعلق بارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال العام الحالى، طالب عدد من خبراء الاقتصاد، الحكومة بضرورة تبنى استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى لإنهاء أزمة الأسعار والبطالة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، قبل أن تتصاعد الأمور إلى درجة يصعب السيطرة عليها، مؤكدين ضرورة رفع الأجور وإنتاجية السلع الرئيسية.
وجاء تعهد الحكومة بعد أن طالبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، بوضع قواعد للحد من المضاربة فى أسواق السلع، محذرة من اتجاه العالم نحو أزمة غذاء تهدد استقراره السياسى، وهو ما دعا المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مؤكدا التزام الحكومة بدعم السلع الغذائية الأساسية والطاقة، بالإضافة إلى تحملها أى أعباء جديدة فى ارتفاع الأسعار عالميا.
وقال الدكتور سمير طوبار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، يجب على الحكومة أن تلجا إلى وضع سياسات جديدة وخطط إستراتيجية طويلة وقصيرة المدى بهدف السيطرة على زيادة الأسعار، حيث تؤثر على كل فئات المجتمع بوجه عام، ومحدودى الدخل بوجه خاص، نظرا لأن حجم الدخول لدى هذه الفئة لا يتناسب مع الزيادة المفجعة فى الأسعار، فضلا عن ضرورة توجه الدولة نحو السيطرة على التضخم والحد من معدلات البطالة المرتفعة التى شهدتها الآونة الأخيرة.
وأضاف، تحاول الحكومة حاليا السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها أى استراتيجية تصدى لهذه الأزمة، وهو ما يستدعى ضرورة توجهها نحو اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية ولو بشكل بسيط، حيث يأتى ذلك ضمن مهام الحكومة التى يجب عليها تبنى سياسات واستراتيجيات طويلة وقصيرة الأجل لرفع المعاناة التى يتعرض لها محدودو الدخل.
وأضاف يجب السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة قبل أن تتفاقم الأمور، لافتا إلى أن النمو الاقتصادى الذى تتحدث عنه الحكومة لا يشعر به فئة كبيرة من الشعب المصرى الذى يعانى من تدنى أحوال المعيشة، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع معدلات التضخم فى مصر.
وقال عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، إن مؤشر نجاح أى حكومة فى العالم، يتلخص فى مدى قدرتها فى السيطرة على التضخم والوصول إلى معدلات بطالة أقل، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يزيد التضخم عن 5 %، لأن انخفاض معدلاته تؤكد استقرار الأسعار، وهو ما يعد الهدف الرئيسى لأى سياسة اقتصادية ناجحة.
وأضاف، من الممكن إن تتبع الحكومة إستراتيجية قصيرة المدى للسيطرة على الوضع الحالى، تتلخص فى عدة نقاط، هى رفع الأجور، وزيادة الإنتاجية من السلع الرئيسية التى تؤثر بشكل كبير عند قلتها فى السوق مثل السكر والأرز و القمح ورفع سعر الفائدة على الودائع مع ضرورة تحديد هامش ربح معقول للسيطرة على جشع التجار والرقابة على الأسعار ، ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتعميق المنافسة".