هذا هو الفرق بين الحكومات: تشيلي تنفق ملايين الدولارات لإنقاذ 33 عاملاً فقط

هذا هو الفرق بين الحكومات:
تشيلي تنفق ملايين الدولارات لإنقاذ 33 عاملاً فقط ... وحكومة نظيف تحرق 70 مليوناً بنار الأسعار
الأسوشيتد برس: 40% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولار واحد يوميا
تحقيق:ممدوح جبريل
من اجل 33 عاملاً فقط من عمال المناجم أقامت تشيلي الدنيا ولم تقعدها إلا بعد إنقاذهم، فقد قامت فرق الإنقاذ في تشيلي بأكبر عملية إنقاذ بالتاريخ للعمال الذين ظلوا محاصرين لمدة 69 يوما في منجم سان خوسيه شمال تشيلي لإخراج 33 من عمال المناجم المحاصرين علي عمق سبعمائة متر تحت الأرض،من خلال كبسولة لرفعهم إلي السطح في عملية إنقاذ غير مسبوقة.
استخدمت الحكومة التشيلية وسائل جبارة لإنقاذ هؤلاء العمال الناجين بأعجوبة والذين باتوا نجوما عالميين. كما انتدبت وزيرا يتابع الموقف يوميا في مكان الحفر، واستخدمت ثلاثة حفارات لحفر بئر الإخلاء ورافعات وكبسولات للإنقاذ صنعت خصيصا في ورش البحرية.
وقال وزير الصحة خايمي ماناليس ‘‘إنهم 33 شخصا راشدا ويتمتعون باستقلالية تامة وقد تمكنوا من مواجهة محنة لم نشهد مثيلا لها من قبل في تاريخ البشرية‘‘.
كان وزير المناجم لورنس جولبورن قد اعلن بعد سبعة أيام من الانهيار الذي اسفر عن احتجاز العمال بمنجم الذهب والنحاس في سان خوسيه بالخامس من أغسطس الماضي أن إمكانية العثور علي هؤلاء العمال أحياء ‘‘ضعيفة جدا‘‘.
ومع الضغوط التي مارستها عائلات العمال المحتجزين والتي خيمت بالموقع منذ اليوم التالي، حمل عمال الإنقاذ علي متابعة جهودهم حتي نقل مسبار يوم 22 أغسطس الرسالة المكتوبة علي ورقة صغيرة ‘‘نحن علي ما يرام، ال 33 في الملجأ وعلي الفور بدأت السلطات التشيلية خطة لتقديم دعم نفسي لعمال منجم النحاس ال33 المحاصرين علي عمق 700 متر تحت الأرض في صحراء أتاكاما والاتصال بهم وإيصال الأغذية عن طريق فتحة قطرها 10 سنتيمترات في مدخل المنجم إلي غرفة يجد فيها العمال الأمان.
وفي شريط فيديو مدته 45 دقيقة، أرسل العمال رسائل لطمأنة عائلاتهم وظهروا من خلاله وهم يرتبون أماكن نومهم ويقسمون المساحات بينهم وعمل مناوبات لاستلام الطعام المرسل لهم عبر فتحة المنجم.
خبراء الاقتصاد: ضرورة اعتماد آليات اقتصادية توفر الدعم والحماية للفقراء من الآثار السلبية للسياسات الحكومية
41مليار جنيه ينفقها الأغنياء علي الكافيار ولحم الطاووس وأكل القطط والكلاب.. والفقراء يأكلون من صناديق القمامة
ارتفاع الدولار ينذربارتفاع جديد في الأسعار
تدخلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لمساعدة السلطات التشيلية في توفير أطعمة مجهزة ودعم الأشخاص الذين يعيشون في مساحات صغيرة معزولة علي غرار رواد الفضاء في مدار الأرض.
وبتحضير نفق الإخلاء الذي يبلغ طوله 622 مترا وإجراء تجارب علي كبسولة الإنقاذ التي سترفع عمال المناجم إلي سطح الأرض في قفص معدني ضيق يبلغ قطره 53 سنتيمترا مع وجود لواقط كهربائية تحمل كل عامل وتتابع باستمرار حركة خفقات القلب والتنفس والتهوية واستهلاك الأوكسجين والحرارة. والتاكيد علي عوامل الامان فإذا ما طرأت مشكلة، يستطيع العامل أن يفك الكبسولة وينزل بهدوء. وطلب الفريق الطبي من ال ‘‘33‘‘ إجراء تمارين ‘‘تحاكي الضغط النفسي‘‘ للصعود. وعقب عملية الانقاذ كان يجري فحص طبي للعمال فور عودتهم إلي سطح الأرض ثم يلتقون عائلاتهم قبل نقلهم إلي مستشفي كوبيابو الذي يبعد أقل من ربع ساعة بالمروحية، حيث يبقون تحت فحوص طبية متقدمة.
ُيذكر أنه لم يسبق أن ظل أحد محتجزا مثل هذه الفترة الطويلة علي مثل هذا العمق تحت الأرض، وتعتبر عملية إنقاذ العمال هي الأطول والأكثر تعقيدا التي يتم تنفيذها في مجال التعدين.
الحكومات معادن
وفي الوقت الذي قدمت فيه حكومة تشيلي للعالم كلة مثلا رائعا في احترام الانسان والحرص عليه وعلي حق الحياة الذي كفلته كل الاديان والدساتير والقوانين وصخرت مجهودات الدولة من اجل إنقاذ 33 عاملا من عمال المناجم نجد حكومات اخري تتخذ قرارات تؤدي الي مزيد من شقاء الناس وتزايد عدد الفقراء، حتي وصل الامر الي حد تهديد حياتهم بعد ان زادت اسعار الغذاء الضروري لاستمرار الحياة بشكل لم يشهده اي بلد اخر في العالم الامر الذي بات يهدد حياة المواطنين وينذر بكارثة.
لقد كان للسياسات التي اتخذتها حكومة الدكتور عاطف عبيد ومن بعده حكومة الدكتور احمد نظيف أكبر الاثار السلبية علي المواطنين بل وعلي مستقبل امة كانت من أعرق الامم
فقد وصل الامر بالناس الي انهم اصبحوا يبحثون علي طعامهم في صناديق القمامة وكيف لا وقد وصل سعر كيلو اللحم الي اكثر من 75 جنيها وكيلو الطماطم الي اكثر من 15 جنيها والفاصوليا الخضراء الي 9 جنيهات وهذا علي سبيل المثال لا الحصر.
بيانات الفقر
وقد ذكر تقرير للبنك الدولي ان نسبة الفقر في مصر سجلت عام 2008 ضعف المعدلات المثيلة في دول الشرق الأوسط وبلغت أكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم الي أقل من دولارين يومياً. مشيراً إلي عدم دقة معلومات وبيانات الحكومة المصرية الخاصة بمعدلات الفقر.
كما أفاد تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 أن 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، لتبقي مصر في المركز ال111 بين دول العالم الأكثر فقرًا. ويشير تقرير للبنك الدولي الي تضاعف عدد الفقراء في مصر خلال الخمس سنوات الاخيرة ,حيث ساءت صورة الفقر في مصر كثيرا منذ عام 2000، كما كشف مسح تقييم الفقر في مصر الذي أعده البنك الدولي بالاتفاق مع وزارة التنمية الاقتصادية ان واحداً من كل خمسة مصريين يعيش في الفقر. وواحداً آخر يعيش صراعا يوميا مع أقداره حتي لا يتحول رسميا من صفوف المستورين إلي صفوف الفقراء. هكذا كانت صورة المصريين في بداية الألفية الثالثة.,أما الآن فقد نزل نصف عدد من كانوا علي حافة الفقر إلي ما تحت خط الفقر. بما يعني أن عدد الفقراء في مصر زاد ليبلغ حوالي 23 مليوناً، أي ما يوازي إجمالي عدد سكان دولة مثل السعودية أو الجزائر أو هولندا.
وفي تقرير أمريكي آخر نشرته وكالة (الأسوشيتد برس) قال إن 40% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولار واحد يوميا، مشيرًا إلي أن العاصمة المصرية قد أصبحت صورة للمتناقضات ما بين الثراء الفاحش الذي يعيش فيه القلة ويمتلكون الفيلات الفاخرة في الضواحي الجديدة، بينما يعيش نصف سكان القاهرة في أحياء عشوائية فقيرة.
هذا هو حال الفقر في مصر طبقا لما ورد في التقارير والدراسات الدولية التي اجمعت علي أن نسبة الفقر في مصر تجاوزت كل حد لدرجة أن النسبة الاكبر من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر وأرجعت تلك التقارير سبب زيادة نسبة الفقر في مصر الي سياسات الحكومة التي لا تعمل علي مبدأ العدالة في توزيع الثروات.. كما أدانت تلك التقارير حكومة نظيف ومن قبله عاطف عبيد، حيث ترجع زيادة الفقر إلي السياسات الاقتصادية المطبقة في عهدهما وأدت الي زيادة تفشي ظاهرة الفقر وإلي ارتفاع معدلات التضخم
الأسعار الأسوأ
ونتيجة للسياسات غير المدروسة والتي لم تراع الحكومة فيها المواطنين شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق لم تشهد البلاد مثلة من قبل في أسعار السلع الغذائية الاساسية من الزيوت والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء والأرز والسكر والشاي والدقيق وأسعار الخضروات منذ شهر يوليو الماضي واستمرت في الارتفاع الجنوني حتي وصلت الي أرقام قياسية لم يسمع بها احد من قبل. ويعد تواصل ارتفاع الأسعار مؤشراً حقيقياً للقوة الشرائية التي تعاني الكساد بسبب ارتفاع الأسعار.
تقول الدكتورة زينب عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية القومية لحماية المستهلك: إن غياب الرقابة علي الأسواق وعدم التزام الحكومة بتجريم "رفع الأسعار دون أسباب" وسياسة الاحتكار في بعض السلع سبب عدم ثبات الأسعار.
وتشير إلي أن رجال الأعمال يسرعون إلي زيادة الأسعار في حال زيادتها عالمياً ولا يلتزمون بتخفيضها عند انخفاضها عالمياً أيضاً، وأوضحت ان غياب جمعيات حماية المستهلك في الحفاظ علي الأسعار أدت إلي الزيادة العشوائية في أسعار كثير من السلع الغذائية.
وتؤكد أن هذا الارتفاع في الأسعار سوف يكون له تأثير سلبي علي السياحة، حيث سيكون هناك ارتفاع في كل ما يقدم للسائح، محذرة من مخاطر استمرار الارتفاع في الأسعار.
الخبير الاقتصادي - أن الارتفاع الذي يشهده الدولار حاليا والذي يصل إلي 568 قرشًا سيؤدي إلي ارتفاع جديد في أسعار السلع في السوق المصرية يتراوح من 5 % إلي 7,5% لأن تغطية العملة المصرية يتم في الغالب بالدولار، حيث إن العملة الأكثر استخدامًا في تعاملات مصر التجارية مع العالم هي الدولار، كما أن الولايات المتحدة هي المتحكم الأكبر في سعر السلع إذ يوجد بها 40% من دخل العالم.
ويري ان الارتفاع الحالي في سعر الدولار يؤدي إلي ارتفاع السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها معظم الشعب المصري كالقمح والسكر بنسبة تتراوح من 5 إلي 7,5% تزداد بارتفاع سعر الدولار.
70 % من الدخول
ومنذ أن انفجرت أزمة ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم ووصل سعر كيلو الطماطم لأول مرة إلي 15 جنيها والفاصوليا الي17 جنيها، والحكومة عاجزة تماما عن حلها، وبدأت الوزارات المعنية تتنصل من مسئوليتها، وتلقي بالمسئولية علي تغير الظروف المناخية، وآخرها تصريحات الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والذي أكد أن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة جاء نتيجة تأثر المحاصيل بموجة حر شديدة في الفترة الماضية مما أدي إلي تراجع معدل الإنتاج منها، وهو ما انعكس سلباًَ علي أسعار المنتجات الزراعية، في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو اللحمة الكندوز إلي 75 جنيها وكيلو البتلو إلي 110 جنيهات وكيلو الدواجن إلي 22 جنيها في العديد من المناطق. ومع تزايد أزمة ارتفاع أسعار الخضر واللحوم بالأسواق في ظل تدني الأجور والرواتب طالب الرئيس مبارك بحل الأزمة بإصدار توجيهاته للمحافظين والحكومة لضبط أسعار السلع والخضر، وهو ما اعتاد عليه المواطنون بتدخل الرئيس في كل مشكلة تعجز الحكومة عن حلها.
يؤكد الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أنه من العيب علي الحكومة أن يتدخل رئيس الجمهورية لحل أزمة الأسعار، الأمر الذي يدل علي وجود قصور في تفكير المسئولين بداية من رؤساء الأحياء وحتي رئيس الوزراء وكذلك القصور في معاجلة الأزمات.
ويري الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة أن تدخل الرئيس أصبح أمرا طبيعيا عندما يجد الجهات التنفيذية والممثلة في الحكومة ورئيسها عاجزة عن إدارة الأزمات، خاصة بعدما انتهج الوزراء منهج التجارة الحرة وتركهم للقطاع الخاص يتحكم في زمام الأمور واقتصار أعمال الحكومة علي تحصيل الضرائب فقط، دون ربط أسعار السلع والخدمات بدخول المواطنين. واكبر دليل علي ذلك سعيها الدائم لإلغاء الدعم الذي لا يتعدي 8.3 مليارجنيه للسلع التموينية و13 ملياراً للخبز في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية الطاقة بمبلغ 750 مليار دولار سنويا.
لحم الطاووس والكافيار
وفي الوقت الذي لم يجد فيه اكثر من 75% من المصريين طعام يومهم نجد احد التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تشير الي أن المصريين ينفقون أكثر من 4 مليارات دولار سنويا لاستيراد ورق العنب ولحم الطاووس وأسماك الكافيار الأحمر والجمبري الجامبو والاستاكوزا.
وأوضح أنه يتم إنفاق أكثر من 41 مليون جنيه علي استيراد الأنواع الفاخرة من الآيس كريم والجيلاتي، وأكثر من مليوني دولار سنويا علي استيراد أطعمة للكلاب والقطط، مشيرا إلي أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية المعمرة وغير المعمرة قاربت ال5.4 مليار دولار تمثل 8.16% من إجمالي الواردات.
وأضاف التقرير أن الواردات الكمالية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.2%، وتضمنت أنواعا معينة من الفواكه والمأكولات، بالإضافة إلي العطور وأدوات التجميل.
يقول د. محمد حسن عبدالمقصود الخبير الاقتصادي: لقد اصبح موضوع توزيع الثروة في مصر حاليا يثيرالازعاج ففي الماضي كان الإقطاعيون يمثلون 15% من مجموع الشعب البالغ 30 مليون نسمة ويملكون 65% من االثروة الزراعية ثم جاءت الثورة وأعادت توزيع الملكية في محاولة لإعادة التوازن الاجتماعي في البلاد. إلا ان الامورقد اختلفت تماما واصبحت اكثر سوءاً من اي وقت اخر فالمتابع للحياة الاقتصادية والاجتماعية الآن يجد ان أقل من 1% من المصريين يملكون اكثر من 80% من ثروات مصر أرضا وعقارا واستثمارا واستئثارا بالسلطة وهذا مؤشر في غاية الخطورة.
ونتيجة لهذه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع وما ترتب عليه من تدني الدخول فقد انعكس ذلك علي الحالة الصحية للمواطنين وهذا ما أكده تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعاني سوء تغذية نتيجة لتدني مستوي الدخل لدي هذه الأسر.
الوزير يعترف
وقدأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة ذلك ولم ينكره امام"البرامج التنفيذية لاستراتيجية الغذاء والتغذية" بالمعهد القومي للتغذية في نوفمبر الماضي قائلا: إن هناك علاقة وثيقة بين أمراض سوء التغذية وبين انخفاض معدلات التنمية، فهذا أمر محل إجماع وطني ودولي وعالمي، ويكفي الإشارة في هذا الصدد إلي أن القضاء علي الجوع وأمراض سوء التغذية يحتل صدارة أهداف الألفية الإنمائية التي يسعي العالم لتحقيقها بحلول عام 2015... كما أشار أحد تقارير البنك الدولي الصادر عام 2006 إلي أن الاستثمار في التغذية السليمة يعطي أعلي عائد ضمن 17 طريقة للاستثمار من أجل التنمية، وأن مشكلات التغذية ليست مسئولية الجهات الصحية فقط بل هي مسئولية مشتركة لقطاعات مختلفة، منها علي سبيل المثال لا الحصر الزراعة والتعليم والإعلام.
وجبات علاجية
وتعليقا علي كلام د. حاتم الجبلي تقول الدكتورة حنان الغندور إن مصر من أكثر الدول التي تعاني من مشاكل التغذية عند الأطفال والتي تتمثل في نقص الطاقة والأغذية البروتينية مما ينعكس علي النمو في تلك المراحل العمرية. وباعتبار القوة البشرية هي الأساس الأول الذي يجب أن تقوم عليه التنمية فينظر إلي الطفولة علي أنها المرحلة الأساسية لوضع حجر أساس التنمية السليمة، حيث يعد أطفال المدارس من إحدي الفئات الحساسة، فهم في هذا العمر في حالة نمو سريع وبالتالي في حاجة إلي زيادة احتياجاتهم الغذائية. ودراسة تطوير العادات الغذائية بصفة عامة وفي الريف بصفة خاصة أثبتت أن السبب الرئيسي لمشكلة سوء التغذية يرجع إلي قلة الدخل، بالإضافة إلي الانخفاض في المستوي التعليمي وغياب الوعي أو التثقيف الغذائي.
ليست السبب
ولم يكن ارتفاع الاسعار وقلة الدخول وسوء التغذية فقط وليدة السياسات العشوائية للحكومة بل كان التاثير الأكبر علي الشباب وضياع اعمارهم في انتظار فرصة عمل لإثبات وجودهم في الحياة بدلا من شعورهم القاتل باليأس والاحباط وهم في أوج قدرتهم علي العطاء وقد اعترفت التقارير الرسمية بارتفاع معدل البطالة خلال الفترة بين أبريل ويونيه 2009 إلي 9.4 بزيادة تتجاوز 1؟ عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 3.8 ومع ذلك تنفي وزارة التنمية الاقتصادية أي نية لإنشاء صندوق للبطالة.. مشيرةً إلي أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلي منظومة متكاملة وأن تطبيق هذا المبدأ في الخارج يتم من خلال إجراءات معقدة.
مشكلة الإسكان
ولم تكن مشكلة الاسكان أفضل حالا من غيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي فشلت الحكومة في علاجها رغم كل ماتزعمه من إنجازات وما تذكره من ارقام. ففي إبريل الماضي رصد مؤتمر أوضاع الأرض والسكان في مصر الكثير من المتناقضات في السياسات الحكومية فبينما مئات بل آلاف الشقق مغلقة يعيش ملايين السكان في مساكن عشوائية لا تليق بالبشر.
85 ألف جنيه، وهي بعيدة كل البعد عن دخول محدودي الدخل؟، كما تعجب من القوانين التي تجعل من الساكن مالكاً للإيجار حتي بعد وفاته فيتوارثها أبناؤه أو من يعيش معه في البيت.
ويقول الدكتور إبراهيم الجعفري عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن الواقع العملي يشير إلي أن المناطق العشوائية رغم محاربة الدولة لها، إلا أن مساحاتها وعدد سكانها زادت بمعدلات أكبر من المدن الجديدة، وهو ما يعني أن المناطق العشوائية كانت أكثر جذباً للمواطن المصري أكثر من المدن الجديدة، وأضاف أن العشر سنوات الأخيرة فلم تكن هناك قضايا أكثر إلحاحاً من قضايا تسقيع الأراضي والفساد الذي شاب حصول بعض الأفراد علي آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بأسعار زهيدة، ومع ذلك لم نستطع بعد وضع شروط محددة ومنظمة لحصول هذه الجهات علي أراضي الدولة لاستثمارها وتنميتها.
وعلي الرغم من أن ما ذكر بهذا التحقيق قليل جدا من كثير جدا أدت آلية السياسات العشوائية للحكومة واستخدامها المسكنات والحلول الوقتية أسلوباً لحل المشاكل الا ان الهدف من هذه الأمثلة التي سيقت في هذا التحقيق هو المقارنة بين حكومة تحترم المواطن وآدميته وتبذل من اجل ذلك كل شيء وحكومة لا يهمها سوي البقاء علي كراسيها حتي وإن ضحت بالشعب كله.