"مرصد المواطنة" يطالب المراكز القبطية بالخارج بالتوقف عن إثارة الفتن

دعا تقرير حقوقى المراكز القبطية فى داخل مصر وخارجها إلى عدم تعمد إثارة قضايا خلافية والتشدد فيها وتوظيف الإعلام لإثارتها، والاهتمام بالبعد الاجتماعى وأواصر الوحدة والتآلف بين المصريين. وكان مرصد المواطنة التابع لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" أصدر تقريره الأول خلال شهر يناير 2011.
ورصد التقرير انتشار حالة من التوتر والعنف والاحتجاجات من المسيحيين، نتيجة الغضب الشديد من وقوع ضحايا وأبرياء دون ذنب لهم فى حادث كنيسة القديسين والاعتداء على دور العبادة، وقيام عدد من المثقفين ورجال الدين بمحاولات لاحتواء مظاهر التوتر الطائفى.
كما رصد التقرير عدة مؤشرات عن وجود وهن شديد فى تطبيق مبدأ المواطنة من الهيئات والمؤسسات الحكومية فى عدم المساواة والتمييز، بالإضافة إلى انتشار الممارسات السلبية من الأفراد والتى تضر بالوحدة الوطنية، نتيجة تراجع ثقافة احترام وقبول الآخر والتعايش والتآلف داخل المجتمع.
وعرض التقرير ما سماه "تعرض مبدأ المواطنة لانتهاك شديد" منذ بداية شهر يناير، بسبب وقوع 3 حوادث خلال هذا الشهر، الأول كان أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة الاحتفال ببداية العام الميلادى الجديد، بينما وقع الحادث الثانى فى القطار المتجه إلى أسوان بمحطة سملوط بالمنيا، والحادث الثالث تعدى عدد من الشباب المسيحى على حارس كنيسة إمبابة المسلم، مما أدى لوفاته وعدم إثارة أسرته للقضية أمام النيابة والقضاء.
ورصد التقرير وجود ارتياح شديد بين الأقباط والمسلمين بعد حكم محكمة أمن الدولة طوارئ بقنا يوم 16 يناير الحالى بإحالة أوراق محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكمونى" المتهم الأول فى حادث الاعتداء على الكنيسة فى نجع حمادى إلى فضيلة المفتى، وتحديد يوم 20 فبراير للنطق بالحكم فى القضية رقم 21 لسنة 2010 بعد مرور عام من حادث الاعتداء الذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص أثناء خروجهم من الكنيسة.
وطالب المرصد بسرعة القبض على مرتكبى حادث كنيسة القديسين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، والتوقف عن أسلوب القبض العشوائى والاحتجاز التعسفى وسوء المعاملة الذى أدى لوفاة أحد المواطنين الأبرياء بالإسكندرية فى أحد مقار الأجهزة الأمنية، وضرورة احترام حقوق المواطنين الإنسانية خلال مراحل التحقيق والاستدلال، استنادا إلى قاعدة أن المتهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته. كما طالب المرصد بسرعة تحقيق العدالة فى قضايا الإرهاب الدينى والتوتر الطائفى، من أجل استقرار وراحة المجتمع وأسر الضحايا والمصابين وعدم تأخير صدور أحكام قضائية فيها.
وأوصى المرصد بتصدى مؤسسات الدولة بسرعة لبذور الفتنة الطائفية داخل المجتمع وإيجاد حوار فعال وصريح بين المؤسسات الدينية والتنفيذية، لوضع حلول حقيقية للمشاكل المتراكمة، وعدم تركها للخطاب المتشدد لرجال الدين داخل المساجد والكنائس.
وأوصى المرصد بإصدار قانون دور العبادة الموحد لبناء وترميم المساجد أو صدور قرار جمهورى يحل هذه المشكلة، وإصدار قانون للمساواة ومنع التميز بين أبناء مصر وإيجاد عقوبة قانونية بقانون العقوبات للتحريض وبث الكراهية داخل المجتمع، وتدريس مادة عن المواطنة فى كافة المراحل الدراسية حتى الجامعة، وإضافة التاريخ القبطى لكتب التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية والتاريخ، وإدخال مفاهيم ومبادئ التسامح واحترام الآخر والتنوع الثقافى والدينى والدولة المدنية فى المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية والمدرسية وبرامج الإعلام والدراما والسينما.
وشدد المرصد على ضرورة تعاون الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية فى التوعية بقضايا المواطنة داخل المدارس، ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، ومراكز الإعلام الداخلى والتجمعات السكانية بالأحياء، والقرى والمدن بالمحافظات.
ووضع المرصد عدة مؤشرات لقياس حالة المواطنة تشمل درجة التقارب والاندماج، ومستوى التعاون بين أصحاب الديانات، وحرية ممارسة الشعائر ومستوى التسامح، ودرجة قبول الآخر واحترام حقوقه.