ظاهرة رصدتها "نهضة مصر الأسبوعى".. المنظمات الحقوقية تجاهلت الفقراء والعاطلين.. وتفرغت للشواذ والبهائيين!

كان اهتمام منظمات حقوق الانسان خلال الفترة الماضية ظاهرا في الاهتمام بقضايا حقوق الاقليات الدينية مثل البهائيين والعائدين للمسيحية والشيعة والشواذ جنسيا وكان صوتهم عاليا في المطالبة بحقوقهم وكثيرا ما تسببت تقاريرهم في انتقادات دولية وجهت الي مصر.
والسؤال الذي تطرحه "نهضة مصر" الاسبوعي هو لماذا اهتمت منظمات حقوق الانسان بهذه الحقوق التي يراها المواطن المصري فرعية وهامشية وترتبط بالرفاهية الموجودة في المجتمعات الحديثة ولا تهم الكثيرين من ابناء الشعب المصري الذين يعانون من الفقر والجوع بسبب ارتفاع الاسعار وقضايا اخري مهمة مثل البطالة وتحسين رغيف الخبز والخدمات الصحية وهي القضايا التي تهم المواطنين في مصر بشكل اساسي لتقاطعها مع اهتماماتها اليومية.
السؤال فتح ملفات شائكة كثيرة في ملف حقوق الانسان في مصر مثل رغبة جهات التمويل والاجندات الضريبية المفروضة علي هذه المنظمات من اجل تنفيذها في مصر وكانت هي الدافع وراء اهتمامهم المبالغ فيه بهذه القضايا وتقصيرها في الاهتمام بهموم المواطن المصري البسيط.
وعلي الجانب الآخر دافعت المنظمات عن حقها في الدفاع عن حقوق الاقليات الدينية بنفس القوة التي تدافع بها عن حقوق المواطن المصري لافتين الي ان حقوق الانسان كل لا يتجزأ وليست سوبر ماركت تختار منها ما تريد وتترك الباقي، مؤكدين ان حماية حقوق الاقليات وغيرها من قضايا الحريات الدينية امر يجب ان ينتبه له المواطن المصري لانها بداية ترسيخ مبدأ المواطنة بشكل حقيقي في الشارع المصري.
خالد علي المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون قال ان منظمات حقوق الانسان تتناول في تقريرها ما تشتبك معه من قضايا تتماشي مع حقوق الانسان والمعايير الدولية المنظمة لها والتي وقعت عليها الحكومة المصرية مستبعدا وجود اجندات لدي المنظمات سوي قضايا حقوق الانسان.
واكد علي انه لا يوجد احد بغرض علي المركز ما يتناوله من قضايا موضحا انه يتعامل مع القضايا التي تثيرها الصحافة في البداية مثل قضايا العمال والفلاحين وهي قضايا تهم شرائح كبيرة في المجتمع.
ودافع علي عن حق بعض المنظمات في الدفاع عن الاقليات الدينية موضحا ان قضية البهائيين قد لا تهم المواطن العادي ولكنها تهم مواطنين اخرين وهم البهائيون الذين يجدون في النهاية من يدافع عنهم وتأتي في اطار التوعية بحقوق هؤلاء الناس مؤكدا ان الدفاع عن حقوق الاقليات في العيش الكريم ليس رفاهية بل دور اساسيا من ادوار منظمات حقوق الانسان.
يقول سعيد عبد الحافظ المدير التنفيذي لملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان ان كل منظمة تعمل في مجال اهتمامها حسب خطتها واهدافها، ولا شك ان بعض المنظمات وهي تمارس عملها تضع نصب اعينها الشو الاعلامي والعديد من القنوات الفضائية التي انتشرت بالاضافة الي الصحف المستقلة لذا تختار قضايا مثل البهائيين وخانة الديانة وخلافة هادفة الي مراعاة البعد الاعلامي، ولكن بعد سنوات وعند تحقيق هذه المنظمات لذاتها سوف تنتهي هذه الظاهرة.
واضاف عبد الحافظ ان منظمات قليلة في مصر هي التي تعمل علي التنمية من منظور حقوقي ومن هنا يأتي الضعف في الاهتمام بالمشاكل الحياتية للبسطاء، خاصة وان لدينا ازمة في مصر اسمها "العمل الجماعى" فلا يمكن ان يكون هناك عمل جماعي ناجح في مصر حتي هذه اللحظة ولدينا كملتقي الحوار تجارب سيئة فيما يخص التحالفات والائتلافات التي تتسم بعدم الوضوح وعدم الشفافية.
واشار عبد الحافظ إلى ان ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان وضع خطة خمسية من 2005 وحتي 2010 تهدف الي رصد الفساد في القطاعات العامة والتي منها الصحة والتعليم والفقر والمواطنة، بل اصدر الملتقي تقريراً بعنوان خبز الحياة حذر فيه من ان رغيف الخبز سوف يصل الحصول عليه الي اراقة الدماء، وفي مجال التعليم نفذ الملتقي مشروعين الاول مع طلبة كلية الاعلام بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان والثاني نشر ثقافة حقوق الانسان في 40 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وادارة المعادي التعليمية.
يقول عماد مبارك المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ان المنظمات الحقوقية في مصر وبنسبة كبيرة تعني بهموم المواطنين فجزء من عمل المؤسسة الجديدة عن ارتفاع المصاريف الدراسية في الجامعات وهي قضية مهمة تخص قطاعاً عريضاً من الطلبة.
هذا بجانب حملة المنظمات الحقوقية تحت شعار "الصحد فى الصحة" والتي تناقش مسألة خصخصة التأمين الصحي وتشارك في هذه الحملة منظمات حقوقية كبيرة وكثيرة تعمل ايضا في موضوع خانة الديانة وغيرها من القضايا.
واضاف عماد ان هناك مؤسسات حقوقية تعمل في اشكاليات العمال والقضية العمالية مثل مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة النديم وجمعية المساعدة القانونية.
وهناك جمعيات اثارت مسألة قضايا التعذيب وهي من المسائل الحيوية التي تخص قطاعاً عريضاً من المواطنين.
واضاف عماد ان كل منظمة تعمل وفقا لرؤيتها فهناك من يتبني قضية حرية الرأي والتعبير وآخر يتبني مسألة التعذيب وكلها قضايا مهمة لان حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من كل فهناك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وكلها قضايا مترابطة.
فمثلا داخل المؤسسة نتبني قضية حرية التعبير والتخصص داخل المنظمات مطلوب لسد الفجوات في القضايا، فمثلا لا يستطيع احد القول بأن قضية تمتع الجامعات المصرية بجميع الحقوق وتمتع الطلاب بكل الحريات انها ليست قضية مهمة.
وتساء ل ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني هل تستطيع منظمة واحدة ان تفعل كل شىء؟ والاجابة لا لأن كل ما تستطيع القيام به جزء اساسي من اجزاء حقوق الانسان وبقية المنظمات تكمل القضية والمسيرة، فهناك حقوق كثيرة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تتبناها المنظمات غير متجاهلة القضايا الجماهيرية، بل من وقت لآخر تندد منظمات المجتمع المدني بالقرارات التعسفية للحكومة والوزارات بل وصل الامر بالمنظمات الحقوقية انها تبنت قضية انفلونزا الطيور.
وفي مؤسسة عالم واحد مثلا عملنا على مشاركة الشباب في الحياة العامة من خلال رصد حالة لواقع الشباب وعزوفه عن المشاركة وتم توصيل هذا الرأي الي المسئولين.
بل اصدرنا تقريراً غاية في الاهمية تناول حالة التعليم في مصر وهي مجموعة تقارير تحدثت عن المدارس والطالب والإدارة المدرسية والدروس الخصوصية من خلال رصد خبراء التعليم ومنظمات اخري زميلة وشريكة تبنت قضايا مثل تطوير العشوائيات والفساد هى فى المحليات.
وقال سرور علي الجميع ان يعلم انه لن تستطيع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية ان تنفرد بكل الملفات الموجودة علي الساحة وتعاني منها شرائح المجتمع.
وقال سرور ان من ينادي بنبرة ان المنظمات تتبني قضايا وقضايا فهي نبرة سلبية تدعو للاحباط لاكثر من طرف لان المنظمات التي تقوم بفتح ملفات مثل صعود الاسلاميين وخانة الديانة تشعر بالاحباط عندما تتعرض للهجوم، والمنظمات التي تعمل في الخدمات الجماهيرية تشعر هي الاخري بالاحباط لخوفها من تعرضها وتعرض تقاريرها للهجوم ايضا لذا لابد من وجود حوار قائم بين المنظمات يمكن وجود اجندة مشتركة للفعاليات ويكون الحوار محترما ويراعي أخلاقيات الحفاظ علي المجتمع واعضائه.
ويضيف همام لاشين المدير التنفيذي للمنظمة المصرية للاغاثة الانسانية واعادة التأهيل ان كل منظمة واختيارها لاجندتها وموضوعاتها يكون حسب المجال الذي تعمل فيه وتسعي من اجله وما هو موجود في اهداف تأسيسها فهناك من يدعو من اهداف اشهاره الي دعم الفقراء والعمل الخيري ويقوم به بجانب بقية الحقوق.
وان هناك اولويات داخل كل مجال وان أى جمعية تعكس اهداف الافراد المنتمين اليها والمؤسسين لها وهي التي تحكم عمل الجمعية، كما ان هناك جمعيات تعمل بنظام التشييك لتبنى قضايا جماهيرية تعكس الاهداف التي انشئت من اجلها المنظمة الحقوقية.
ويضيف همام ليس من المعقول ان انشئ منظمة حقوقية لغرض معين وبعدها انحرف عن هذا الغرض فالجمعيات التي تتحدث عن خانة الديانة هدفها يتحدث في ذلك والمنظمات التي تتحدث عن اطفال الشوارع انشئت لهذا الغرض.
ويقول د. شريف غنيم المدير التنفيذي للمركز المصري لدعم المنظمات غير الحكومية ان ذلك غير صحيح فهناك الاف من الجمعيات الاهلية منتشرة بجميع انحاء الجمهورية مهتمة بكافة الجوانب التي تخص المواطن البسيط ولا يعني اهتمام قلة قليلة من هذه الجمعيات بمشاكل فرعية مثل خانة الديانة والبهائية وغيرهما فالغالبية العظمي تتناول قضايا مثل محاربة الفقر والحفاظ علي البيئة وانتشار الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين وضع المرآة وحقوق الطفل فلا يمكن تجاهل كل هذه القضايا المهمة ونتحدث عن جمعيات تتكلم عن حقوق البهائيين وخانة الديانة.
فمع ذلك كله فهم يعملون تحت ظروف غير عادية من القوانين التي تكبل عملهم وتحد من حركتهم وحرية التمويل.
واضاف انه لا يمكن اطلاق الاتهام في العموم علي كل الجمعيات اوانها تعمل لمجرد الشو الاعلامي لانه ليس "عيبا او حراما" فالاعلام من وجه نظر العمل الاهلي ورقة ضغط محل بعض القضايا التي تثيرها الي جانب جمعيات اخري تعمل بدون اي اعلام وبدافع خيري وغالبا ما يكون تأثيرها محدود.
كل ذلك الي جانب توقف التبرعات للجمعيات الاهلية والقوانين السيئة التي حكمت العمل الاهلي منذ 50 سنة كل ذلك اثر علي طبيعة الموضوعات التي تناولها هذه الجمعيات.. ولا ننكر او ننسي ان جمعية صغيرة في البحر الاحمر اوقفت بيع جزيرة الجفنون لاحد المستثمرين الايطاليين في عهد عاطف عبيد وهي كانت محمية طبيعية وبيعها يؤثر علي البيئة قد تظهر هذه القضية انها بسيطة ولكن مؤثرة للغاية.
ويضيف خالد بدوي مدير مركز الدراسات الريفية ان انتهاك حق من حقوق فرد واحد سواء تعذيباً او عدم تسجيل ديانته في البطاقة يعد انتهاكاً للبشرية كلها ووجب علي منظمات المجتمع المدني الدفاع عن ذلك الحق فمصطلح حقوق الانسان جزء لا يتجزأ وبذلك تكون محط انظار الجميع واستغراب في نفس الوقت لتناول مثل هذه القضايا التي قد تكون فرعين من وجهة نظر البعض.
ويقول بدوي ان مركز الدراسات الريفية ومراكز اخري تتناول قضايا اجتماعية مثل الفقر والامية وهي تهم المجتمع فالمجتمع المصري ليس لديه الثقافة الاعلامية ولذلك نتهم منظمات المجتمع المدني بأن غرضها الاساسي هو الشو الاعلامي والذي هو احد الوسائل لرفع الانتهاكات التي كثرت في مجتمعاتنا وهي وسيلة ضغط وليس اكثر ولا اقل، فالقيود التي فرضت علي العمل الاهلي جعلته حبيس قفص لا يستطيع حتي ان يخرج منه.