لأول مرة.. لجنة استماع برلمانية لرؤساء التحرير لمواجهة صحافة الفتنة الطائفية

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب مساء اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أمين مبارك جلسة استماع لرؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والحزبية حول المسؤولية الاجتماعية للإعلام المقروء والمسموع تجاه الرأى العام، وكيفية تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى نحو القضايا الأكثر حساسية وأهمية الراى العام.
وتم توجيه الدعوة لمكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف المستقلة من بينهم خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع»، ومجدى الجلاد رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ومصطفى بكرى رئيس تحرير «الأسبوع»، وعادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، ووائل الأبراشى رئيس تحرير «صوت الأمة»، والدكتور عزازى على عزازى «الكرامة»، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف القومية «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» و«المساء» و«الأهرام المسائى»، والصحف الحزبية «الوفد» و«الأحرار» و«الأهالى».
وأشار النائب عبدالعظيم الباسل أمين سر اللجنة إلى أن الإعلام دأب خلال الفترة الأخيرة على أن يأخذ دور المدافع أو المهاجم من بعض الأحداث الخطيرة التى وقعت، مثل حادث الإسكندرية الإرهابى الذى وقع أمام كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الميلادية.
وأضاف: لم نجد رسالة إعلامية متوازنة، وكانت إما تجنح إلى التأييد أو المعارضة، وقال الباسل إن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على رسالة إعلامية متوازنة، خاصة أن المتلقى فى معظم الأحيان ليست لديه الخلفية أو المعرفة الكافية للقضية أو الموضوع محل النقاش.
وأوضح الباسل أننا وجدنا من المهم أن نستمع لرؤية رؤساء التحرير فى هذه القضية، وفتح حوار إعلامى بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لكيفية تناول هذه القضايا بشكل إعلامى يحقق الهدف من الرسالة الإعلامية.
وقال الباسل: على سبيل المثال حادث الإسكندرية كان هناك خلط فى تناوله هل هو حادث طائفى أم إرهابى؟ مما خلق نوعاً من الاحتقان لدى الرأى العام صاحبته مظاهرات غضب واستنكار من الجانب الآخر قد تكون مبررة فى التعبير بشكل سلمى، ولكنها غير مبررة إذا صاحبها إضرار بالممتلكات. وأرجع الباسل السبب إلى أن الرسالة الإعلامية لم تكن واضحة، مشيراً إلى أن كل جريدة لها سياستها التحريرية وتوجهها، ولكن يجب أن تكون هذه الرسالة فى إطار من الحفاظ على استقرار وأمن وسلامة الوضع الداخلى.
وأكد الباسل أن الحادث الإرهابى الأخير كشف عن حاجتنا إلى ضرورة تصحيح مسار الرسالة الإعلامية، لافتاً إلى أن هذا لا يعنى أننا نريد رقابة على الصحف أو الحد من حرية التعبير، أو العودة إلى تكميم الأفواه، ولكن نريد رسالة فى إطار من المسؤولية الاجتماعية، فلا يجب أن يكون سعينا وراء سبق صحفى غير موثق سببا فى تهديد الجبهة الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك يقودنا إلى قضية غياب المعلومات الذى يفتح الباب إلى الاجتهاد.
وأضاف أننا أمام إشكالية وهى حق القارئ فى المعرفة والحفاظ على الاستقرار الداخلى، ومضمون الرسالة الإعلامية الهادفة، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، وكيفية تعميق هذه الأبعاد، فى إطار توجه كل صحيفة.