المحامى إيهاب سلام: التعذيب أصبح منهجياً

خبير التدريب وحقوق الإنسان..

"التعذيب بأقسام الشرطة"، تعتبره وزارة الداخلية أمراً لا يدعو للدهشة باعتباره حالات فردية, يقابلها تقارير تؤكد منهجية التعذيب وانتظامه داخل تلك السجون، بما يشير إلى كونه ظاهرة قد تزيد فى حالة عدم الاعتراف بها ومواجهتها, اليوم السابع حاورت الأستاذ إيهاب سلام محامى الاستئناف وخبير التدريب وحقوق الإنسان...
كيف ترى ضابط الشرطة؟
المفترض أن مهمته توفير الأمن بالشارع، ولكن هناك تعسفاً فى استخدام سلطته للإساءة للمواطن, فهناك العديد من التجاوزات والتناقضات المتكررة، تصل إلى الشكل المنهجى المنظم فى بعض الأحيان.
أشرت لمنهجية التعذيب بالسجون, فهل هذا يؤكد فكرة تدريس هذه الأساليب؟
"الحياة أكبر مدرسة", فهناك خلل واضح فى الممارسة الحياتية التى تصنع شخصية الضابط, وبالرغم من أنه يعتبر جانياً فى هذه الحالة، إلا أنه يكون فى بعض الأحيان ضحية, إلى جانب المنظومة التى تدار بها تلك القضايا جعلت من فكرة التعذيب شكلاً منهجياً، حتى وإن كان استثنائياً, فهناك أقسام شرطة بها أماكن احتجاز مخصصة للتعذيب ومستلزماتها.
وما أشهر أدوات التعذيب التى تستخدم داخل السجون؟
وفقاً للتقرير الصادر عام 2002 عن جمعية حقوق الإنسان ومساعدة السجناء، فإن هناك ما يزيد عن 22 أداة تعذيب، ومن أشهرها "الفلكة, الكرباج, الكهرباء"، ووجودها داخل أماكن الاحتجاز بشكل منظم يعنى وجود ظاهرة منظمة، تنتشر داخل أقسام الشرطة أكثر منها بالسجون.
وهل هذا مؤشراً للخطورة؟
بالطبع, لأنها أصبحت تتم بشكل يومى، وليس بغرض الحصول على معلومة.
دائماً ما تردد وزارة الداخلية، أن حالات التعذيب فردية, فما تعليقك؟
هذا يخالف الواقع الذى يجب أن تعترف به الداخلية, فالتعذيب أصبح ظاهرة، والاستمرار فى إنكارها، يعنى عدم توافر الرغبة الحقيقية لحل هذه المشكلة.
إذا تحدثنا عن السجون وأوضاعها, هل يتمتع السجناء بحقوقهم؟
لا يمكن أن ننكر التحسن النسبى فى أوضاع السجون، لكنها ما زالت أقل من الحد الأدنى الذى نسعى إليه.
مصر وقعت العديد من الاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان، أين نتائجها؟
مصر تنتهك جميع الاتفاقيات الحقوقية, لأن أية جريمة تعذيب، تعنى انتهاكاً للقانون والاتفاقيات الدولية.
ألا تعتقد أن عدم السماح للمنظمات الحقوقية، بزيارة السجون سبباً لانتشار حالات التعذيب؟
معظم زيارات الجمعيات الحقوقية، كانت تتم عن طريق توكيلاتنا كمحامين للسجناء ومصلحة السجون، تسمح من وقت لآخر بزيارة بعض المؤسسات الحقوقية، وتحديداً المجلس القومى لحقوق الإنسان مع تحفظنا على آلية هذه الزيارات.
لماذا؟
لابد أن تكون مفاجئة، وترتبط بالتحقق من توفير الحقوق والضمانات داخل السجن. لكن ما يتم فعلياً خلاف ذلك, حيث تتم الزيارة بالتنسيق مع مصلحة السجون، مسبقاً كما أنها تختار سجوناً بعينها.
وما خطورة تزايد السجناء بالزنزانة؟
سوء الرعاية الصحية، حيث تنتشر العديد من الأمراض مثل السل والربو، نظراً لارتباطه بسوء التهوية والازدحام.
وهل انتشار الشذوذ الجنسى يرجع لتزايد الأعداد؟
بالطبع, وأيضاً عدم تطبيق حق الاتصال بالعالم الخارجى وحق اجتماع الزوج بزوجته وفكرة الخلوة الشرعية، تقلل من عملية الشذوذ الجنسى.
لكن وزارة الداخلية تنكر ذلك؟
ليس عيباً أن نعانى من بعض السلبيات فى السجون، ولكن العيب إنكارها لأن ذلك يرتبط بإمكانيات الدولة وثقافة المجتمع, ليس وصماً أو سبة فى وجه الحكومة, يجب أن ننظر للسجون بنظرة الإصلاح، بينما وزارة الداخلية تنظر لها بالدفاع "واللى على رأسه بطحة...".
كم عدد المعتقلين بالسجون؟
لا يوجد أرقام رسمية لأعداد المعتقلين أو السجناء بشكل عام, بعض المنظمات الحقوقية اجتهدت من خلال أكثر من آلية، وبالأرقام التقريبية تصل حالياً إلى 8 آلاف معتقل بحد أقصى، وطالما أن قانون الطوارئ مستمر سيتم الاعتقال بشكل دورى.
هل تعتقد أن قانون الإرهاب سيختلف عن قانون الطوارئ؟
لدى تحفظ على قانون الإرهاب، لأنه سيقنن أوضاعاً غير قانونية، على الرغم من أن قانون الطوارئ قانون استثنائى, وبالتالى فإن قانون الإرهاب سيرسخ لفكرة القبض على المشتبه فيهم، بالاشتباه فى أنهم يمثلون خطورة على المجتمع وأمنه, وهذا سيضعنا فى مأزق أكثر خطورة، إذا لم يفتح الحوار والنقاش حوله.