تقرير حكومى: البحث العلمى فى مصر يعانى الإحباط وسوء الإدارة.. وهجرة العقول أضرت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وعدم وجود خطة للإصلاح يجعل مستقبل البلاد فى خطر

أكد تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا بالمجالس القومية المتخصصة أن مجتمع البحث العلمى فى مصر يعانى مناخا من الإحباطات التى أهدرت العديد من فرص مساهمته فى تنمية البلاد لافتا إلى غياب التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى والتطوير فى مصر وعدم توافر الآليات المناسبة لتسويق إنتاج المراكز البحثية ونقلها إلى مرحلة التطبيق مما يزيد من عزلتها.
وكشف أن معظم منتجات البحث العلمى فى مصر لا يوجد طلب عليها من قبل قطاعات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى تدنى استفادة الصناعة من هذه المخرجات البحثية، خاصة فى ظل استيراد التكنولوجيا من الخارج.
وأشار التقرير المقدم من شعبة البحث العلمى والتكنولوجيا بعنوان "البحث العلمى وربطه بمواقع الإنتاج" والذى تم مناقشته صباح اليوم السبت، إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمى حيث لا تزال النسبة تمثل نحو 0.2% من إجمالى الناتج القومى، ويذهب نحو 85% منها كرواتب وحوافز، موضحا أن الدولة تتحمل معظم أعباء تمويل البحث العلمى دون وجود مساهمة تذكر من القطاع الخاص.
وذكر التقرير أن قطاع البحث العلمى فى مصر يعانى انخفاض كفاءة الإدارة ويخضع بصورة أساسية لرؤية الوزير المسئول الذى عادة ما يلغى خطط السابقين، كما يعانى البحث العلمى من تدنى كفاءة الإدارة فى مؤسسات البحث والتطوير من حيث تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجى وتفعيل موازنة الأداء والبرامج وتقدير ميزانية محددة لهذه البرامج، بالإضافة إلى معاناة البحث العلمى من ضعف الأجهزة العلمية والمعدات ، وتدنى المستوى التعلمى والبحثى للعديد من أجهزة البحث العلمى، خاصة أن تلك المؤسسات العلمية هى نتاج تعليم مؤسس على التلقين.
وكشف أن من أهم المعوقات التى تقف أمام ربط البحث العلمى بالإنتاج عزوف العلماء عن العمل فى مواقع الإنتاج لبعض الوقت للاستفادة من الخبرات الصناعية والتعرف على المشاكل الحقيقية عن قرب، بالإضافة إلى افتقار مراكز الإنتاج لوحدات بحثية تخدمها.
وأشار التقرير إلى أن مصر جزء من النظام العالمى الذى أصبح يقوم على التنافسية التى يدعمها البحث العلمى والتقدم التكنولوجى، مشددا على أن حضارة مصر ستصبح فى خطر إذا لم نحسن تقدير المواقف وتسعى للاندماج فى النظام العلمى المبنى على التنافسية واقتصاد المعرفة.
وأوضح إلى أن هناك جهدا كبيرا تم بذله فى إعداد وصياغة استراتيجيات وسياسات خاصة بالبحث العلمى ولكن للأسف صاحبه بطء شديد فى التنفيذ على أرض الواقع، مما نتج عنه تأخر مصر فى مشوار التنمية مقارنة بدول بدأت معها هذا الطريق وواكب هذا البطء الانفصال بين مؤسسات البحوث والتطوير والمؤسسات الإنتاجية.
وأكد التقرير على عدم وجود ربط بين البحث العلمى والإنتاج لافتا إلى أن طبيعة المصريين تميل إلى الاستئثار بالنجاح موضحا إن العلاقة بين قيادات الصناعة التنفيذية ومؤسسات العلم يشوبها التوجس والحيطة،مما يقلل من فرص التعاون بين الطرفين، وحمل التقرير مسئولية الكثير من معوقات التعاون بين القطاع البحثى والإنتاجى إلى القائمون على الإنتاج وتطويره.
وشدد على خطورة هجرة العقول المصرية مشددا على انها تمثل خسارة كبيرة خاصة أن هذه الهجرة تواكبت مع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وطالب التقرير بضرورة الاستفادة من هذه العقول والعمل على استعادتها.
وأوصى التقرير بضرورة تعظيم دور العلم والتكنولوجيا فى دعم الاقتصاد القومى من خلال تنفيذ المخططات الاستراتيجية وربطها بالتنمية، وأن يزيد تمويل البحث العلمى تدريجيا بحث يصل إلى 2% ، وأن تركز الأبحاث على الاحتياجات الوطنية، مع العمل على توفير حوافز للبحث والابتكار ، ودعم الأنشطة التجارية التى تعزز البحث والتطوير مطالبا بتنبى سياسات من قبل الدولة لتشجيع الجهات الإنتاجية على تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل المشروعات البحثية، مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية، والسماح بإعارة العلماء والباحثين لمواقع الإنتاج.