حكومات (الوطنى) تقود البلاد من انهيار إلى آخر ب (كفاءة) وإصرار منقطعي النظير

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات خروج الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية أو وجودها في مؤخرتها، مشيرا إلى أن "هذه التصنيفات تعكس واقع المستوي العلمي للجامعات والجهاز التعليمي والبحثي ومستوي الخريجين والمخرجات البحثية للجامعات".
وكشف الجهاز في أول تقرير له عن ترتيب الجامعات الحكومية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات في التصنيفات العالمية عن أن هناك قائمة تضم أفضل 60 بحثا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لا تتضمن أي بحث من مصر، فيما ضمت 47 بحثاً من الدولة الصهيونية، و7 من جنوب إفريقيا، و4 أبحاث للسعودية لباحثين أجانب.
وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن الجامعات الحكومية بها ما يقرب من 70% من القاعدة العلمية في مصر ورغم الزيادة السنوية في أعداد الأبحاث المنشورة، فإن مستوى هذه الأبحاث وارتباطها بالعلوم الأساسية مازال متواضعا، ومعظمها في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وهي باللغة العربية وتنشر في دوريات محلية لا ترقي إلي الاعتراف الدولي، إلى جانب أن أبحاث تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجية الحيوية وهندسة الجينات وغيرها من مجالات المعرفة الحديثة تكاد تكون معدومة.

قضايا فرعية
وانتقد الجهاز المسئولين عن التعليم، وقال التقرير "المسئولون عن التعليم في مصر انشغلوا بقضايا فرعية من نوعية تعديل وتغيير نظام الثانوية العامة، وتعديل نظام القبول بالجامعات، وإدخال نظم تعليمية جديدة مثل البرامج المميزة، دون الاهتمام بالنواحي التي تساعد علي تطوير وتحديث البحث العلمي وتهيئة البنية اللازمة لها، في الوقت الذي تتسابق جامعات ومراكز البحوث في العالم في إجراء البحوث اللازمة لإحراز مراكز متقدمة عالمياً".

وأشار التقرير إلي أن من أسباب تراجع الجامعات عدم كفاية التمويل اللازم لمتطلبات الجامعات سواء لتأدية دورها الأكاديمي أو دورها البحثي، لافتا إلى أن ما ينفق من موازنة التعليم بالجامعات الحكومية 0.2% من الدخل القومي يتم تخصيص 75% منها للأجور والمرتبات والباقي يوجه للنشاط البحثي، بالإضافة إلي الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية، وبطء عمليات التطوير في البرامج التعليمية والمناهج وطرق التدريس، وضعف المكتبات الجامعية ومراكز المعلومات بالجامعات، وعدم توافر الدوريات العلمية والمراجع الحديثة.

معوقات البحث العلمى
ومن السلبيات التي ذكرها التقرير: عدم توافر التجهيزات المعملية اللازمة لنشاط البحث العلمي المتطورة، وعدم التفرغ التام لكثير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين للعملية التعليمية والبحثية، وغياب نظام فعال يشجع علي التفرغ، فضلا عن تكرار الأبحاث العلمية وتشابهها وهو ما يؤدي إلى ضياع الجهود البحثية وعدم توافر المراكز البحثية المتميزة في تخصص معين يتبعها باقي المراكز المشابهة في نفس التخصص، والاهتمام بكم الأبحاث وليس بالكيف التي يتم القيام بها من اجل الترقيات فقط.

ولفت الجهاز في تقريره إلي انه تم مخاطبة 17 جامعة لموافاتها بترتيب هذه الجامعات في التصنيفات العالمية، وأهم أسباب عدم الدخول فيها واقتراحاتهم للإصلاح والتطوير للدخول ضمن أفضل الجامعات العالمية، مشيرا إلي إنه جاء في رد الجامعات أن موارد تمويل البحث العلمي محدودة جدا ولا تكفي لتأدية بحث علمي يرقي لمستوى الجامعات المتقدمة.

وأشار التقرير إلي انخفاض نشاط مكتب براءات الاختراع وطول فترات فحص البراءة المقدمة، فضلا عن انخفاض عدد براءات الاختراع الصادرة للمصريين مقارنة بالبراءات الصادرة للأجانب، موضحا انه في عام 2008 بلغ عدد براءات الاختراع للمصريين 86 بنسبة 22.5% من إجمالي البراءات، بينما بلغت براءات الأجانب 279 براءة بنسبة 77.5% مما يشير إلي انخفاض عدد الابتكارات الجديدة التي يتقدم بها المصريون.

وفرة الإمكانيات البشرية
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن انخفاض مستوى البحث العلمي في مصر لا يرجع إلي نقص الإمكانيات البشرية العاملة في هذا المجال، حيث يصل إلي 1128 فردا لكل مليون نسمة، في حين يبلغ 938 في جنوب أفريقيا، و149 في الهند، و261 في تركيا، و350 بالصين، مشيرا إلى أن من الأسباب المتعلقة بتراجع منظومة البحث العلمي في الجامعات عدم وجود خطة إستراتيجية قومية للبحث العلمي والتكنولوجيا تعتمد علي هدف واضح يراد تحقيقه وتلتزم به أنشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية الأخرى التابعة للوزارات.

وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بزيادة الاهتمام بتطوير التعليم في مراحله المختلفة سواء قبل الجامعي أو الجامعي والعالي من خلال تطوير المناهج والمقررات الدراسية لتتواكب مع تطورات عصر المعرفة المعلوماتية وتطوير طرق التدريس والعمل علي تنمية قدرات الطلاب، وقيام الجامعات بمراجعة دقيقة وشاملة لنشاطاتها المختلفة وخاصة البحثية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للارتقاء بها.

وطالب الجهاز بضرورة مراجعة نظام الترقي بالجامعات والمراكز البحثية، بحيث يعطي ميزة إضافية للأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والمحكمة دوليا عند التقدم للترقي إلي درجتي أستاذ مساعد أو أستاذ أو الحصول علي اللقب العلمي، إلى جانب إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي بكل جامعة يتم فيه تجميع كافة الإيرادات والموارد المخصصة للنشاط البحثي في الجامعة لتمويل البحث العلمي وتمويل الابتكارات وتجهيز المعامل البحثية.

كما أوصي التقرير في نهايته بدراسة الجامعات الحكومية الإجراءات التي تنفذها جامعة القاهرة من أجل تحسين وضعها في التصنيفات العالمية والاستفادة منها في تنشيط البحث العلمي في كل جامعة.

إدارة غبية وفاشلة
وفى سياق متصل، قال نائب الشورى، الدكتور صبرى الشبراوى، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة أجهزة الهاتف المحمول تنتج ما يقدر بنحو 86 مليار يورو سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الدخل القومى المصرى. وأضاف "إذا كان إنتاج بلد بكامله يعادل إنتاج شركة فنحن أمام إدارة غبية وفاشلة".

وطالب عدد من الأعضاء باستقلال وزارة الصناعة مرة أخرى وفصلها عن التجارة، ووضع خطط للنهوض بكل قطاع على حدة. وقال جلال غراب، وكيل اللجنة، إن المهندس رشيد محمد رشيد عندما يتحدث عن الصناعة يدخل بنا إلى التجارة والعكس. وانتقد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، ما صرح به الوزير قبل أيام أمام اللجنة، حول وصول معدل النمو الصناعى فى مصر إلى 6٪ وتساءل: هل هذه النسبة كافية للنهوض بالصناعة إذا تمت مقارنتها بمعدلات النمو فى الدول المجاورة؟

وطالب محمد فريد خميس، رئيس اللجنة، نواب دمياط بإعداد دراسة حول صناعة الأثاث فى مصر، وكيفية إنقاذها من الصناعات الصينية التى غزت السوق المصرية.

أداء عشوائي
وعلى صعيد ذى صلة، وصف د. عمرو الشوبكي. الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الأداء العام للدولة في التعامل مع الأزمات بالتعامل العشوائي ويتسم بالتدهور، وأصاب جميع مؤسسات الدولة وجميع دور العمل بمصر. وأكد قائلا "التدهور في المؤسسات بالدولة نراه بشكل واضح منذ 2007 وسيتجلي بشكل أوضح كذلك انتخابات مجلس الشعب القادمة وفي عام 2011.

جاء ذلك خلال ندوة "التطور الديمقراطي في مصر 2009" التي نظمتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لمناقشه التقرير الصادر عن الجمعية والخاص بتقييم حالة الديمقراطية في مصر خلال عام 2009.

وأكد الشوبكي على ضرورة مشاركة أحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشعب القادمة واصفا المشاركة بورقة ضغط على النظام المصري وإجباره على الاستجابة لمطالب القوى السياسية، وفي الوقت ذاته اعتبر مقولة "حياد الشرطة في انتخابات الشعب مقولة "ملهاش لازمة"لأنه حياد في غير محله.

وقال الشوبكي إن قوى المعارضة سواء الإخوان المسلمين أو حزب الوفد أو حزب التجمع لن يستطيعوا تكوين حزب أغلبية في يوم من الأيام لأنهم أمام حزب وتنظيم سياسي لا يسمح بالإصلاح.

وأكد الشوبكي على أن البديل للنظام في مصر غير موجود قائلا "البرادعي والقوي المعارضة والحركات الاحتجاجية لا تصلح كبديل للنظام إلا بتوحيد الصفوف".

ومن جانبه أكد ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي على أن "المعارضة عليها عقد نظام المقايضة مع النظام بشرط أن تعترف المعارضة بشرعية النظام، وفي الوقت ذاته يعطي النظام للمعارضة طريق الإصلاح ويقول له "هذا هو الطريق". وأضاف قائلا "لا إصلاح سياسي بدون تفعيل دور الأحزاب السياسية خاصة في تقديم النموذج والبديل للنظام".