القطاع الخاص لا يتحمل مليمًا.. تقرير رسمي: 85% من ميزانية البحث العلمي في مصر يتم صرفها في صورة رواتب للموظفين

كشف تقرير صادر عن المجالس القومية المتخصصة، أن 85% من ميزانية البحث العلمي في مصر يتم إنفاقها في صورة مرتبات وحوافز، وبينما تتحمل الدولة معظم أعباء تمويل البحث العلمي لا توجد مساهمة تذكر للقطاع الخاص في عملية التمويل.
وذكر أن معظم منتجات مؤسسات البحوث والتطوير في مصر لا يوجد طلب عليها من قبل قطاعات الإنتاج ،كما تتدني استفادة القطاع الخاص من مخرجات هذه المنظومة، حيث يعتمد رجال الصناعة والاعمال على استيراد التكنولوجيا والمعارف من الخارج.
وتحدث التقرير عن غياب كامل للتنسيق بين مؤسسات البحث والتطوير في مصر، وتفكك الروابط فيما بينها، بالإضافة إلى عدم توافر الأليات المناسبة لتسويق إنتاج المراكز البحثية ونقلها إلي مرحلة التطبيق التجاري، وهو ما ساعد على عزلتها.
وأشار إلى انخفاض كفاءة إدارة قطاع البحث العلمي حيث يخضع بصفة رئيسية لرؤية الوزير المسئول الذي عادة ما يلغي خطط السابقين ويحرم هذا القطاع من الاستقرار والاستمرار، كذلك يعاني القطاع من تدني كفاءة الإدارة في مؤسسات البحث والتطوير، فضلا عن تدني المستوي العلمي والبحثي لعديد من أجهزة البحث العلمي.
وعزا ذلك إلى العنصر البشري في تلك المؤسسات هو نتاج تعليم مؤسس علي التلقين والحفظ لا علي التأمل والتحليل والابتكار، مما نتج عنه بناء كوادر لا تتواكب مع ما تتطلبه خطط التنمية، مما أدى إلى زيادة البطالة.
وأضاف أن النظرة الدونية للتعليم الفني والمتوسط أدت إلى عدم توافر العدد الكافي من الفنيين والمساعدين اللازمين للبحوث والتطوير، مشيرا كذلك إلى غياب رأس المال المخاطر الذي يسهم في العديد من الإنجازات العلمية التي تخدم البشرية.
واعتبر أن من أكثر العوامل التي أدت إلى ظهور أعراض التراجع لدي العلماء ما يعلمونه من أن الصناعة الوطنية باتت تعتمد علي بائعي التكنولوجيا، وأن هذه الحالة من الاعتمادية أدت إلى خضوع الصناعة المحلية أسيرة للدول الأجنبية التي تولد التكنولوجيا وتستخدمها.
وأوضح التقرير أن الإمكانيات المادية لكثير من الدول النامية تقف حائلا دون التوسع في إعداد الكوادر العلمية، حيث تقدر تكلفة الوصول للباحث العلمي المتميز في مجال من المجالات العلمية إلى ما يزيد عن مليون دولار.