رغم حالة الخلاف بين المحامين حول مدى استمرارية مجلس النقابة الحالى أم بطلانه، نتيجة الحكم بعدم دستورية قانون 100، كشفت مصادر بالنقابة أن الحكم بهذه الصورة يكون واجب التطبيق على النقابات الفرعية التى لم تجرى فيها الانتخابات حتى الآن لعدم اكتمال النصاب القانونى الذى كان يتطلبه قانون 100، ومن هذه النقابات التى ستستفيد من الحكم، نقابات، شمال وجنوب القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية. ومن المقرر أن تدعو نقابة المحامين العامة الأسابيع القادمة فى حال استمرار مجلسها لانتخابات جديدة لهذه النقابات، وعليه ستجرى الانتخابات وفق قانون النقابة رقم 197 لسنة 2008، والذى يعنى أن حضور أى عدد أكثر من ألف و500 محام للتصويت تعد الانتخابات شرعية بإشراف المحامين أنفسهم. ومن جانبه ذكر محمد طوسون عضو مجلس النقابة أنهم ينتظرون الاطلاع على حيثيات الحكم بعدم دستورية قانون 100، وما إذا كان سيتم تنفيذه بأثر رجعى أم فورى، وهل يؤثر على المركز القانونية القائمة أم لا، مضيفا أنه قد تستفيد النقابات الفرعية التى لم تجرى فيها الانتخابات بالحكم.