مطالب بإعفاء مستوردى القمح من الغطاء التأمينى

أكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، على أهمية أن يصدر البنك المركزى قراراً بإعفاء مستوردى القمح من الغطاء النقدى لدى البنوك، على غرار الإجراءات التى اتخذها المركزى مؤخراً باستثناء اللحوم والسكر، خاصة وأن القمح يعد من السلع الإستراتيجية ولا تقل أهمية عن السكر واللحوم.
وتوقع شاكر، زيادة إنتاجية فدان القمح نتيجة للتقاوى التى طرحتها وزارة الزراعة هذا العام، لتراوح حجم الإنتاج بين 1.5 و2 مليون طن هذا العام، ليصل سعر الطن إلى 300 جنيه للأردب استلام الفلاح. وقال إنه من المتوقع أن تشهد أسعار القمح عالميا حالة من الارتفاعات القياسية، نظراً للتقلبات المناخية الشديدة فى غالبية الدول المنتجة للقمح، ومنها أستراليا وكندا وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان.
وأكد شاكر أنه رغم انخفاض أسعار القمح الأسبوع الماضى، والتى تعد الأولى بما فى ذلك أسعار العقود الآجلة، والتى بلغت إلى 278 دولاراً للطن تسليم مارس 2011، إلا أنه هناك احتمالات كبيرة أن تعاود الأسعار للارتفاع، خاصة وأن تقارير منظمة الأغذية الزراعية، والتى تشير إلى أن مؤشرات الأسعار الغذائية العالمية سوف ترتفع بحلول عام 2011، وقد تسجل أرقاماً قياسية.
وتصدرت مصر قائمة الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية برصيد واردات سنوية تصل إلى 7 ملايين طن، حيث تراوحت فاتورة الاستيراد بين 2 إلى 2و2 مليار دولار وجاءت دول الجزائر والهند والصين فى المراكز التالية بعد مصر.
وكان المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، قد اعترف فى تصريحات سابقه له أن مصر تعد من أكثر بلدان العالم استهلاكا للقمح على مستوى الأفراد، حيث يبلغ معدل استخدام الفرد منه سنويا 120 كجم، مشيرا إلى أن مصر استوردت من فرنسا خلال هذا الموسم 10% من إنتاجها السنوى من القمح. وكانت مصر قد استوردت خلال العام المنصرم مليون طن من الأقماح الفرنسية عالية الجودة خالية من الإصابة بالحشرات، وتعتبر مصر من أكثر البلدان استيراداً للقمح الفرنسى.