استثناء السكر من الغطاء النقدي هل يخفض أسعاره؟

أصدر البنك المركزي أمس قرارا يسمح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار‏.‏ وتأتي هذه الخطوة الجديدة من المركزي تعزيزا لقراره السابق في يونيو‏2010‏ والذي خفض هذا الغطاء لمستوردي السكر من‏100%‏ الي‏50%‏ فيما أكد قرار المركزي ضرورة إلتزام البنوك بمراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن في إشارة واضحة تمنح البنوك المرونة الكاملة في تحديد المخاطر لكل عميل وبالتالي نسبة الحد الأدني التي تراها مناسبة لسلامة ما تمنحه من إئتمان‏.‏ وحول هذا القرار يؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية أن قرار المركزي يأتي في إطار دوره كرقيب وكصانع للسياسة النقدية التي تستهدف التضخم ومن ثم فإنه ليس القرار الأول في هذا الشأن بل سبقه قرار في يونيو بخفض الحد الادني للغطاء النقدي من‏100%‏ إلي‏50%‏ بالنسبة لمستوردي السكر‏,‏ كما سبق وأصدر قرارا في سبتمبر‏2010‏ باستثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني للغطاء النقدي بما ساهم بدوره في زيادة المعروض وتقليل التكلفة علي المستوردين وبالتالي التراجع الذي حدث في أسعار هذه السلعة الحيوية والمهمة للمواطنين‏.‏
وأشار طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إلي أن الغطاء النقدي يحدده كل بنك لكل عميل علي حدة علي أساس مستوي المخاطرة والتي تختلف من عميل آخر‏,‏ وأشار إلي أن الغطاء النقدي لمستوردي السكر والسلع الإستراتيجية في البنك الأهلي يتراوح في حده الأدني بين‏10‏ إلي‏20%‏ إضافة الي منح البنك التمويل الذي يطلبه المستوردون والتجار والمنتجين لمعالجة الفجوة في الموارد المالية حتي تصريف بضائعهم وتحصيل عائدها‏.‏ وطالب التجار بالإستجابة لقرار المركزي والمبادرة بخفض الأسعار بعد أن تم خفض التكلفة بالنسبة لهم‏.‏
ومن ناحية أخري رحب منتجو الصناعات الغذائية المعتمدة علي السكر كالحلوي والمخبوزات بالقرار مؤكدين أن إرتفاع أسعار السكر هدد الشركات الصغيرة كما ساهم في رفع التكلفة وبالتالي زيادة أسعار التصدير وإنخفاض تنافسية الشركات المصرية في هذا القطاع‏.‏ جدير بالذكر أن إرتفاع أسعار السكر يمثل تهديدا لنحو‏70%‏ من الشركات الصغيرة المنتجة للحلوي والمخبوزات المرتبطة بهذه السلعة الأساسية وقد أدي بالشركات الكبري إلي رفع اسعار منتجاتها ما بين‏15‏ إلي‏20%‏ إضافة الي اضطرار الشركات لتقليل الطاقة الإنتاجية وهو ما قد يؤدي في المدي المتوسط للتأثير علي العمالة القائمة بهذه المصانع ويفاقم من أزمة البطالة‏.‏
وحذر الخبراء من أن أزمة السكر مرشحة للاستمرار حتي الربع الأول من العام‏2011‏ نظرا لإنخفاض الإنتاج في أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذه السلعة الإستراتيجية وفي مقدمتها البرازيل التي تأثرت بموجات الجفاف والهند التي تأثر إنتاجها بالفيضانات التي أثرت علي مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتوقع الخبراء استمرار التأثير السلبي لتراجع الإنتاج العالمي من السكر بنحو‏12‏ مليون طن تمثل‏8%‏ وهو ما يستدعي محليا إتخاذ مزيد من الضوابط للأسعار وإلتزام التجار بخفض الأسعار إستجابة لقرارات المركزي‏.‏ وتؤكد الشواهد أن مؤشرات أسعار السلع الغذائية المهمة علي مستوي السوق العالمي في إرتفاع مستمر وهو ما يهدد بأزمة غذاء عالمية جديدة فهناك أرتفاعات في الأسعار العالمية للقمح والذرة والبقول وزيوت الطعام واللحوم والسكر والزبد وغيرها وتشير التطورات في الأسعار العالمية إلي إرتفاع المؤشر الإجمالي لأسعار الغذاء في نهاية نوفمبر الماضي بواقع‏10‏ نقاط عن أعلي مستوي وصل إليه هذا المؤشر في ذروة أزمة الغذاء الأخيرة‏.‏ وترصد الصفحة الإقتصادية تحليلا كاملا حول قرار المركزي وتأثيره المرتقب علي أسعار السكر في السوق المحلية‏.‏
استيراد‏1.2‏ مليون طن العام القادم منها‏600‏ ألف للصناعات التكاملية و‏600‏ ألف لشركات البنجر
رؤساء الشركات‏:‏ القرار جيد ويرفع العبء عن شركات السكر في توفير‏50%‏ من الغطاء النقدي
كتب محمود حلمي‏:‏
اكد الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان قرار البنك المركزي المصري والخاص باستثناء عمليات استيراد السكر‏,‏ من الحد الادني لنسبة الغطاء النقدي البالغة‏50%‏ جيد ويصب في صالح المستهلك‏,‏ ويرفع العبء عن كاهل شركات السكر موضحا ان الغطاء النقدي كان يمثل عائقا امام الشركات حيث كانت مطالبة بتوفير‏50%‏ من حجم اي عملية استيرادية‏,‏ وهي ارقام تقدر بالمليارات من الجنيهات‏.‏
اضاف انه من المقرر استيراد‏1.2‏ مليون طن سكر خلال العام القادم منها‏600‏ الف طن لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية و‏600‏ الف طن اخري لشركات سكر البنجر مؤكدا ان شركات السكر كانت مطالبة بتغطية‏50%‏ من قيمة استيراد هذه الكمية ولكن في ظل القرار الاخير للبنك المركزي فان شركات السكر غير مطالبة بهذه التغطية‏.‏
ومن جانبه اكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ان قرار البنك المركزي يصب في صالح المستهلك ويضمن عدم تكرار ازمة في اسعار السكر مستقبلا‏,‏ موضحا ان شركة السكر والصناعات التكاملية استوردت خلال العام الجاري‏280‏ الف طن سكر ومن المقرر استيراد‏600‏ الف طن خلال عام‏2011‏
واوضح ان الانتاج المحلي من السكر نحو مليوني طن تنتج شركة السكر منها مليون طن وباقي شركات سكر البنجر مليون طن مشيرا الي ان حجم استهلاك مصر من السكر حوالي‏3‏ ملايين طن ويتم تغطية العجز في الاستهلاك من خلال الاستيراد
وأكد ان انتاج شركة السكر والصناعات التكاملية موجه بالكامل لتغطية احتياجات البطاقات التموينية التي تحتاج الي‏1.3‏ مليون طن سنويا وايضا تغطية احتياجات المجمعات الاستهلاكية طوال العام موضحا انه يتم تلبية احتياجات المجمعات الاستهلاكية ب‏150‏ طنا يوميا من السكر لتلبية احتياجات المستهلكين‏.‏
واشار الي ان شركة السكر ستطرح خلال شهر يناير القادم‏100‏ الف طن سكر حر لتغطية الاحتياجات المتزايدة من السكر نظرا لان شركات سكر البنجر لن تبدا انتاجها في هذا التوقيت وسيتم البيع بسعر‏4500‏ جنيه للطن لشركات التعبئة ويباع للمستهلك بحد اقصي‏5‏ جنيهات‏.‏
واكد انه لا توجد ازمة في الكميات المطروحة من السكر موضحا ان الرصيد يكفي الاستهلاك حتي نهاية شهر يناير القادم مشيرا الي ان حالة الخوف التي انتابت كثير من المواطنين تسببت في اشتعال الازمة
واضاف ان بطاقات التموين تغطي استهلاك‏64‏ مليون مواطن من السكر تمثل‏85%‏ من عدد سكان مصر ويحصل كل فرد في البطاقات التموينية علي‏2‏ كيلو سكر بسعر‏125‏ قرشا للكيلو مؤكدا ان متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من السكر يتراوح بين‏32‏ الي‏33‏ كيلو يتم استهلاك‏35%‏ من هذه الكمية في الصناعات الغذائية‏(‏ المشروبات والعصائر والحلويات‏)‏ وهي تمثل حوالي‏12‏ كيلو وباقي الكمية في الاستهلاك المباشرحوالي‏21‏ كيلو سكر للفرد وهي اقل مما يحصل عليه الفرد المسجل في البطاقات التموينية حيث يحصل كل فرد علي‏24‏ كيلو سكر سنويا من البطاقات التموينية
اوضح ان موسم الانتاج سيبدأ في الموعد المعتاد كل عام وهو اوائل يناير لان بداية الموسم مبكرا سيكون له نتائج سلبية علي المزارع وشركة السكر وعلي الاقتصاد القومي‏,‏ ويؤدي الي انخفاض كمية السكر المنتجة عن الاعوام السابقة مؤكدا ان هناك مضاربات من التجار علي الاسعار في الاسواق.