استعرض خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، التقرير عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذى كشف عن مخالفات مالية جسيمة فى أوجه إنفاق مخصصات الجهاز، لافتا إلى أن هناك مبلغ يتراوح بين 130 إلى 150 مليون جنيه أنفقت فى غير الغرض المنشأ من أجله الجهاز. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه.