كشف خالد محمد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. أن هناك مخالفات مالية جسيمة في أوجه انفاق مخصصات جهاز تنمية التجارة الداخلية. لافتاً إلي أن هناك مبلغاً يتراوح بين 130 و150 مليون جنيه تم إنفاقها في غير الغرض المنشأ من أجله الجهاز. وقال أن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل علي مبلغ 600 مليون جنيه وجه منها 300 مليون للجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعة لإدخال مرافق لأراض تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز. ولأراضي أخري لم يتم تخصيصها من الأساس. واضاف في كلمة له أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أمس أنه تم توجيه مبلغ 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي لشراء أراض لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية. لافتاً إلي أنه علي الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية إلا أنها حصلت علي قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضي للجهاز وحملت فوائده علي جهاز تنمية التجارة الداخلية.