«اقتصادية النواب» تناقش فساد «تنمية التجارة الداخلية».. ووكيل اللجنة: «دي مش طابونة»

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، الثلاثاء، عن مخالفات مالية جسيمة في أوجه إنفاق المخصصات المالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقال خالد محمد، وكيل وزارة بالجهاز، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، إنه تم إنفاق مبلغ يتراوح بين 130 و150 مليون جنيه في غير الغرض المنشأ من أجله جهاز تنمية التجارة الداخلية، مضيفا أنه حصل على 600 مليون جنيه، وجَّه منهم 300 مليون للجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعة لإدخال مرافق لأراضي تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراضي أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس.
وكشف محمد عن توجيه 192 مليون جنيه لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي، لشراء أراضي لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أنه على الرغم من توجيه المبالغ لشركة الصالحية إلا أنها حصلت على قرض من بنك الاستثمار لشراء تلك الأراضي للجهاز، وحملت فوائده على الجهاز.
وأوضح: «هناك أعباء إضافية تبلغ 45 مليون جنيه زيادة عن سعر الأرض، تم تحميلها على موازنة الجهاز، نتيجة التعاقد مع شركة الصالحية على تلك الأراضي»، مؤكدا أن التعاقد تشوبه الشبهات.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن الدولة تحارب منظومتي الإرهاب والفساد، مضيفا أن الأخير ينخر في كيان الدولة من الداخل، وهو أخطر من الإرهاب نفسه، خاصة أنه واضح وجلي للجميع، وتساءل: «هل هناك كيانات في الدولة خارج إطار القانون؟، فالأمر أصبح غير مقبول».
وتابع: «على الحكومة أن تقوم بدورها في محاربة الفساد ووضع الأمور في نصابها، لأننا في وضع حرج والأمور تحتاج لوضوح شديد»، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سينتعش إذا تم غلق منافذ الفساد.
وطالب الشريف الحكومة بأن تتعامل بجدية مع أي تحركات للنواب، لمواجهة أي أمور تحمل شبهة فساد، وقال إن هناك مافيا فساد داخل أجهزة الدولة، تعمل لصالح جماعات مصالح زرعتها داخل هذه الأجهزة لتحقيق مصالحها وأهدافها، وتابع: «دي دولة مش طابونة».
وأكد أن البرلمان سيفتح كل ملفات الفساد، وسيواجهها بشكل قوي وحاسم، باعتباره السلطة الرقابية الأولى في مصر، منوها بأن اللجنة طلبت كل البيانات الخاصة بالأموال المخصصة لجهاز التجارة الداخلية وكيفية صرفها، فضلا عن الأراضي التي تم تخصيصها للجهاز.
وأوضح الشريف أن الجهاز المركزي للمحاسابات من الأدوات الرقابية المحترمة، ويجب على الحكومة أن تضع تقاريره عين الاعتبار، مطالبا ممثلي جهاز تنمية التجارة الداخلية بعرض بيان كامل بالموظفين الذين تقاضوا رواتب من الجهاز، وهم يعملون في جهات أخرى حتى لو كان بينهم وزير التموين.