مؤسسة ريرا بدبى تفرض إجراءات جديدة لتخفيض رسوم الخدمات

وجهت مؤسسة التنظيم العقارى فى دبى "ريرا" جمعيات الملاك وشركات الإدارة بضرورة عمل مناقصات على كل مزودى الخدمات والصيانة والتأمين وغيرها، كما اشترطت المؤسسة على جمعيات الملاك اختيار جميع الموردين واعتمادهم لرسوم الخدمات قبل تقديمها للمؤسسة.
وطبقا لتقرير نشرته دائرة الأراضى والأملاك فى دبى، أكد محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية ب"ريرا"، أن هذه الإجراءات الجديدة ساهمت فى خفض رسوم الخدمات فى غالبية المشاريع ذات الملكية المشتركة.
وأضاف "بلغ معدل رسوم الخدمات التى يسددها ملاك الوحدات العقارية لصالح جمعيات الملاك فى دبى، نحو 13.58 درهم للقدم بالشقق السكنية، و3.97 درهم للقدم للفلل، و16 درهماً للقدم للوحدات التجارية".
وأوضح أن رسوم الخدمات للوحدات السكنية (الشقق) تتراوح بين 6.5 درهم و20.66 درهم للقدم المربعة، فيما تتراوح بين 1.02 درهم و6.91 درهم للقدم المربعة للفلل، وبين 10.50 درهم و21.5 درهم للقدم المربعة للوحدات التجارية.
وأوضح بن حماد، أن جمعيات الملاك تتقاضى رسوماً نظير العديد من الخدمات التى تقدمها للقاطنين فى المبنى بالنيابة عن المالك، حيث تختلف هذه الرسوم بحسب نوع المبنى والمرافق المصاحبة له وغيرها من العوامل، لافتاً إلى أن تكلفة رسوم الكهرباء والتكييف تشكل نسبة تتراوح بين 45 إلى 55% من إجمالى مبلغ رسوم الخدمات التى يتم تحصيلها.
وقال إن رسوم الخدمات فى المشاريع المنجزة يتم احتسابها على مساحة العقار الصافية الواردة فى ملكية العقار، أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، والتى تشمل الفلل فيتم احتسابها وفقاً للآلية المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري، ويتم إلزام المطور العقارى بتقديم المخططات الهندسية والمساحية للإدارة المعنية لدى دائرة الأراضى والأملاك للحصول على اعتماد مخطط المناطق المشتركة.
وتتوزع رسوم الخدمات على صندوقين رئيسيين أولهما لسداد رسوم الخدمات وعمليات الصيانة الدورية، والثانى صندوق الاحتياطى الذى يتم تخصيصه لعمليات الصيانة الرئيسية، حيث توفر عملية تكوين الأموال بصندوق الاحتياطى التمويلات اللازمة لتنفيذ عمليات الصيانة الرئيسية التى يتم تقديرها بناء على دراسات تتعلق بمواصفات المبنى واحتياجاته التشغيلية، ما يجنب مالكى الوحدات فرض رسوم كبيرة بشكل فجائى عندما يحين موعد تنفيذ هذه الأعمال.
وأوضح بن حماد أنه بالنسبة لفوائض الأرصدة خارج صندوق الاحتياطى فإنه يتم ترحيلها للسنة المالية التالى بما يسهم فى تخفيض الرسوم المستحقة لمالكى الوحدات للعام الجديد، مشيراً إلى أن حسابات جمعيات الملاك تخضع إلى مراجعة شاملة من شركات تدقيق محاسبين مستقلة.