الحكم والسلطة السياسية هما الأساس لوجود الدول وبقاء المجتمعات السياسية وحمايتها واستقرارها والعمل على تطويرها، والارتقاء بها على مختلف جوانبها وفى كافة مناحى الحياة، فلا نظام ولا أمن ولا هيكلة اجتماعية ولا رخاء ولا تنمية ولا وجود لكيان الدولة بدون الحكم القوى والسلطة السياسية العليا التى تلتزم بالقانون وأحكامه وبالقيم والأعراف العامة السائدة فى المجتمع وتعمل على تنفيذها على كافة البلاد والعباد وعلى كافة المؤسسات الكبيرة والصغيرة والاستراتيجية والتكميلية وعلى جميع الأفراد توجيها وترشيداً بالرضا تارة، والإقناع وبالضغط والقوة والإرغام عند الضرورة والحفاظ على المصالح العليا والأمن القومى مرات أخرى. وما ينطبق على الدول ينطبق أيضا على الدويلات، وما يطبق فى السياسة والحكومات يطبق فى المجتمع والمدنيات، ومن هنا بدأت حكاية الدولة والسلطات. يتوق ويتطلع جميع الناس بلا استثناء إلى شهوة السلطة والسيطرة والحكم من واقع ما تحققه هذه السلطة لأصحابها وعلى حسب مجالاتها المختلفة من مكانة وشهرة وذكر وقوة وامتيازات لا حصر لها، سواء كانت مادية أومعنوية، وأحيانا ما تكون فى الكيانات المدنية فقط معنوية. ومن واقع أن التحرك تجاه السلطة له علاقة بفطرة وغريزة الإنسان وما جبلت عليه من دوافع وغرائز طبيعية، سواء كانت إيجابية أو سلبية يصعب انتزاعها والتخلص منها، أو حتى تجاهلها فهى طاغية ومتنامية، إضافة إلى ما يكتسبه الإنسان فى الحياة من تجارب ودراسات ومعاناة وخبرات متراكمة ومن مركبات أخرى تزيد من أنانيته وخوفه وتوتره ونقصه وعجزه، فيجد فى السلطة الملاذ الآمن من كل توجساته الخاصة والعامة والأمان لمستقبل يترقبه هو ومن حوله بكل ضغوط الحياة ومعادلاتها الصعبة والسهلة والشعور بالتفوق والتميز على الآخرين والتطلع لتحقيق الهدف الأسمى من وجوده ومن وجهة نظره الخاصة جدا آلا وهو الخلود والبقاء له ولذريته من بعده. ولكن الفوز المظفر بالسلطة والقوة والمكانة المرموقة والشهرة لا يمكن أن يتاح لكل الناس، وأن يكون فى متناول الجميع بسبب التباين والفروق الواضحة والكبيرة بينهم فى الكفاءة والقوة البيولوجية، الطبيعية، والتفوق الذهنى والفكرى وفى الطموح والحيوية والطاقة والمقدرة على التزاحم ومواجهة وخوض المعارك والصراعات اللانهائية مع الغير وبكل الأساليب الهجومية والدفاعية والمهارات الفردية وبمنتهى الأمل فى تحقيق الفوز والكسب وفى كل المعارك وبدون نقطة دم واحدة كقانون أبدى ملازم لمسيرة وتطور الكائنات الحية منذ أن دبت الحياة على وجه هذه البسيطة وعلى رأسها الإنسان ذاته. ومن يستعرض صفحات التاريخ قديمه وحديثه يكتشف عكس ذلك، يكتشف أن شهوة السلطة تفوح من كل سطوره المضرجة بالدماء والأشلاء ويتأكد من مدى استفحال هذه الشهوة وخاصة السياسية منها وتوغلها فى النفس البشرية على امتداد الأزمنة والعصور. ولهذا السبب وحده يصر الحكام وعلى مر العصور أيضا على البقاء فى كراسيهم حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة، ولا تقف شهوة السلطة عند هذا الحد فتلاحقها بغرائز متنوعة من حب التسلط والهيمنة فتلح عليهم فيوصون بكراسيهم لأولادهم من بعدهم سواء كان نظام الدول ودساتيرها يسمح أو لا يسمح !! وهكذا تتواصل الغريزة فى تضخمها وتوسعها لتطال الأحفاد وأحفاد الأحفاد فى شخص المؤسس أو الأسرة الحاكمة حتى عرفنا فى عهود ماضية ولاحقة[ الملك الخالد وأسرته الخالدة] والنظام الملكى الذى بات سمة التاريخ فى مرحلة طويلة من مراحله.بل والأدهى من ذلك انقلاب الجمهوريات (الشكلية) إلى ملكيات (فعلية). ومع شراهة هذه الغريزة وتمددها فى ضمير ووجدان كل صاحب سلطة تتحول من شهوة السلطة إلى مرض الحفاظ على تلك السلطة واستمرارية وجودها المطلق، والقضاء على كل من تسول له نفسه مشاركته هذه اللذة أو حتى مجرد أن يتطاول برأسه إلى كرسى الملك وبكل مسمياته حتى ولو كانت لا تتعدى المشاركات الكلامية وجعل الساحة خالية من كل من تقع عليه شبهة أو احتمال تقلد هذا الكرسى أو السير حتى بجواره! وكتب التاريخ تحكى لنا وبكل عنف وبلا هوادة عن المصير البائس الذى يلقاه هؤلاء المغامرون والحالمون والمتنافسون على كرسى السلطة ! ولسنا بحاجة إلى سوق الأدلة والشواهد التاريخية والاجتماعية على ذلك، فالتاريخ القديم والحديث تفوح منه رائحة المؤامرات والدسائس السياسية والخيانات بكل أنواعها وبكل فجاجتها والاغتيالات ودحرجة الرؤوس وإقصاء المخالفين والمعارضين أو على أقل الأحوال الزج بهم فى غياهب السجون لمجرد أنهم تجرأوا على اقتحام هذه المنطقة المحرمة. فالحكم: بلاطه وصالوناته وكواليسه وكنباته توشى لنا بالأسرار والتى تتعدى حدود الخيال، ومن سالف الأزمان وفى هذا العصر والأوان بأن هناك من أزاح أباه ليجلس مكانه.. أو أطاح بأخيه ليقف على رقبته.. أو أسقط رفيق النضال وقفز على أريكته.. ولا يهم اللقب الذى يحمله ويكبله أصحاب الكراسى وعبيدها.. سلطان.. ملك.. أمير.. رئيس.. فكلهم فى هوى الكرس... قيس!