فى مصر: إصلاح ام محرقة .. القدس العربى

انتهت زيارة الرئيس حسنى مبارك لواشنطن اى انه ليس هناك ما يبرر العجلة فى الاصلاح السياسي، وأنه من الأفضل الحفاظ على الإستقرار فى مصر تحت الحكم الشمولى الحالى وما يلح به من فساد سرطانى زرعه رجال الأعمال فى سد الأمة. غير أن واقع الحال يؤكد قصور ذلك التقدير لتجاهله لعوامل التفجير الكامنة فى الساحة السياسية المصرية مما يدمر الاستقرار ويستبدله بفوضى عارمة ودمار هائل.
وكانت الحاجة الى الإصلاح السياسى قد بزغت فى أعقاب حراك بدت بوادره مع بداية هذا القرن، حيث انطلقت دعوات فى الوطن العربى لإصلاح سياسى يتيح الخروج من حالة التدهور والإحباط التى تعم مصر والدول العربية. وقد تجسد هذا الفكر فى الندوة التى عقدت فى مكتبة الإسكندرية برعاية الرئيس مبارك فى آذار (مارس) 2004 صدر بيانها الختامى ليرسم مبادئ وخطوات الإصلاح السياسى فى الوطن العربى لتحقيق الديموقراطية والحرية. وتوالت بعد ذلك المناقشات والحوارات بين الأحزاب فى ما بينها، وبين الأحزاب والحزب الوطنى الحاكم دون أن تسفر عن أى نتائج إيجابية.
وفى 29 تموز (يوليو) 2008 صدرت وثيقة مستقبل مصر بعد اجتماعات ومناقشات دارت بين النخب السياسية وانتهت الى أهمية إرساء نظام ديموقراطى فى مصر يحقق الفصل بين السلطات وتداول السلطة ويضمن الحفاظ على حرية وحقوق الإنسان المصري.
وتوالت بعد ذلك الحوارات والمحاولات فشهدنا ائتلافات حزبية تقوم وتنفض وعادت الحياة السياسية الى حالة من الجمود المقلق فى الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لأخطار كبيرة وتقبل على مستقبل يسوده الغموض، ولم يخل الأمر من إسهامات هامة لكبار الكتاب والمفكرين المصريين والعرب حاولوا فيها رصد معالم الفساد السياسى على مستوى العالم العربى كله والبحث عن منهجية وآلية لاصلاح سياسى منشود.
وفى آذار (مارس) نيسان (أبريل) الماضيين كتب الراحل العزيز الكاتب الصحفى صلاح الدين حافظ سلسلة مقالات حول الإصلاح السياسى وقال: تظل مصر نموذجا مثاليا للدولة الإقليمية الكبيرة، التى تتعرض هذه الأيام لاحتقان سياسى واضطراب اجتماعي، نتيجة التحولات المتسرعة فى التوجهات الاقتصادية، وأن الأمر يتعلق بقضية وطن يعيش أزمات طاحنة، وبالتالى فإن الإنقاذ يجب أن يبدأ الآن وفورا فى إجراء إصلاحات حقيقية واسعة. واقترح أن نخطو خطوة عملية جديدة، وأن تتكون لجنة تحضيرية للمشروع الوطنى الجديد للإصلاح والإنقاذ، حدد مهمتها بدقة. وبدأ بترشيح خمسين شخصية مصرية كبداية لتحقيق المشروع الوطنى للإصلاح.
وإحساسا بخطورة الوضع الداخلي، وفى آب (أغسطس) 2007 أعدنا اطلاق دعوة كنا قد وجهناها للقوى الوطنية فى خريف عام 2006 من أجل ضرورة بدء حوار وطنى فاعل للنظر فى منهجية وآليات الإصلاح السياسي، وأوجزت الموقف آنذاك بأننا لم نعد نملك ترف الخلافات والمنازعات بين الأحزاب والنخب، ولا نقبل استئصال أو عزل أى تشكيل سياسى أو اجتماعي، ومن ثم فلا بد أن نرسى وحدة وطنية جماهيرية تقود عملية الاصلاح السياسى حتى نستطيع أن نحقق الهدف الكبير وهو إنشاء نظام ديمقراطى ننعم فيه بالحرية والشفافية وكرامة الإنسان المصري. وأشرت إلى انه قد تولد توافق عام بين النخب السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى أن الوطن يحتاج لتحقيق إصلاح سياسى شامل قبل أن يسقط وينهار، فى الوقت الذى تمضى فيه السلطة فى طريقها نحو تنفيذ مخططاتها ورؤيتها العبثية فى الإصلاح السياسى غير عابئة برؤى القوى السياسية المعارضة، وأن التوريث وغيره مما بشرت به السلطة قادم لا ريب فيه برغم كل هذا الضجيج الذى سمحت لقوى المعارضة أن تشنه. وأن السلطة لا تسمح بالتغيير بالوسائل الديمقراطية بالنظر إلى القدرة القمعية الهائلة والسلطات غير المحدودة التى تتمتع بها أجهزة الأمن الداخلي، وأن كل الحراك السياسى الذى شهدناه ليس من شأنه أن يحدث تغييراً جوهرياً، ولا يضعف من قبضة النظام ولا يزحزحه عن سياساته الشمولية قيد أنملة، الأمر الذى سادت بسببه قناعة عامة فى الأوساط السياسية بأننا نعانى من حالة انسداد سياسى لا تسمح بالتغيير بالمقالات والندوات فقط، وأننا لا بد أن نستخلص من ذلك أن منهجيات وأساليب التحرك أو الحراك السياسى قد فشلت بجدارة فى الفترة الماضية فى الضغط على النظام وفى إحداث أى تغيير أو تحديث ملموس فى التطبيق الديمقراطي. ووصفت موقف النخب بنوع من الرومانسية السياسية لأنه مع وضوح هذه المعطيات ودلالاتها، فإن بعض النخب السياسية الوطنية المخلصة والنشطة لم تستطع توقى الإغراق فى رومانسية عميقة وهى تتناول بالتحليل التدهور السياسى الحالي، وقد استمرأت النخب الظهور فى الفضائيات والصحف التى فتحت أبوابها لها فى الداخل والخارج، فأصبح بعض أشخاصها نجوماً إعلاميين أمطرونا بتصريحات وأحاديث تبشر بالقدرة على تغيير النظام، وهو أمر متفق عليه بين النخب، كما أصبح الاصلاح مطلبا جماهيريا قويا، ولكنه حتى الآن يبقى فى مصاف الأمانى الوردية ويفتقد القدرة والقوة على التحرك نحو إصلاح سياسى فاعل.
وفى ضوء المعطيات السابقة تصبح كل تحركات الأحزاب السياسية او النخب السياسية والمدنية بلا مردود، ويصبح مخطط السلطة فى التعديلات الدستورية والتوريث نافذاً، ويصبح دخول الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية فى هذه اللعبة العبثية لا طائل من ورائه إلا تكريس مخطط السلطة، حيث لا توجد لديها آليات فاعلة تضغط بها على النظام ولا قادرة على تنظيم ما يشبه عصياناً مدنياً
ومن هنا يبقى أمامنا عدة بدائل:
البديل الأول: هو تقبل الأحزاب والنخب السياسية المنهج الإصلاحى التدريجى للنظام والذى يعتبر الديمقراطية منحة تعطى بالتدريج حسب تقديره وهذا ما ترفضه كل القوى على اعتبار انه يؤجل عملية الاصلاح عشرات السنين وقد يقضى عليها.
البديل الثاني: أنه فى غياب قدرة الأحزاب والنخب السياسية على تنظيم وقيادة حملة جماهيرية مؤثرة للضغط على النظام بما فى ذلك تنظيم نوع من العصيان المدنى فى إطار المشروعية الدستورية والقانونية فلا مناص من أن تجمع الأحزاب والقوى السياسية على البقاء خارج لعبة السلطة وعدم المشاركة فى أى انتخابات أو ممارسات فى غياب نصوص واضحة تضمن سلامة الممارسة السياسية تحاشياً لتمكين السلطة من التستر وراء غلالة من المشروعية لتنفيذ مخططها ولمواجهة السلطة بفراغ دستورى يكشف حقيقة توجهاتها.
البديل الثالث: وعليه فمع استبعاد البدائل والحلول المقترحة لافتقادها للآلية ولانها غير مواتية فى ظل تشرذم النخب والاحزاب السياسية، فإنه فى حالة الرغبة والقدرة على تنظيم ضغوط جماهيرية قوية تصل إلى البديل الثالث، وهو أمر حتمى وهو الإعداد لمرحلة العصيان المدنى فى إطار المشروعية الدستورية والقانونية فى مواجهة قوة القمع التى يستند عليها النظام تبرز الحاجة لانتهاج اسلوب يمكن ان تتجمع حوله الاغلبية الصامتة من جماهير الشعب الغارقة فى السلبية والاحباط.
وقد يتطلب هدا النهج مخاطبة الجماهير باسلوب مختلف يأخذ فى الاعتبار شخصانية الشارع المصرى الذى ثار وراء سعد زغلول بكل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى فقد انضم للحركة الوطنية اقطاعيون ومثقفون الى الزعيم قبل المبدأ، صحيح أن الهدف قد توحد فى معركة التحرير من المحتل الأجنبى غير أن مفجر طاقة الثورة هو شخص سعد زغلول، وتكرر الأمر بصورة أخرى عندما استقطب جمال عبد الناصر كل القوى الجديدة فى مسيرته نحو استكمال جلاء المحتل وبدء مرحلة هامة من التنمية قادت الى تغييرات جذرية مجتمعية وسياسية واقتصادية.
ومن هنا نؤكد دعوتنا إلى توحيد جميع القوى الوطنية خلف زعامة شخصية وطنية كاريزماتية بدلاً من تشرذم القوى الوطنية، من منطلق ان شعوبنا فى هذه المنطقة من العالم تشخصن السياسة ولا تتحرك ولا تثور إلا فى ظل قيادة كاريزمية يتولاها زعيم قوى مقبول من الشعب، وفى هذا السياق فان على القوى السياسية والشعبية ابتداع آليات اختيار ذلك الزعيم وأن تمنحه كل الأحزاب والنخب السياسية دون استثناء أو استئصال تأييدها المطلق وتعبئ قواها من ورائه فى شبه وحدة شعبية كاملة لتحقيق هدف محدد وهو تحرير الوطن من ربقة الشمولية وما يلحق بها من فساد..
وفى هذا الاتجاه أصدرت بعض النخب البيان التأسيسى لائتلاف التغيير الذى أكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب مقترحا خطوات تنفيدية منها وضع فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطني، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره فى نهاية فترة الانتقال بجمعيةٍ تأسيسية منتخبة. وتحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائى بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد.
وتواصلا مع ذلك طرح عبد الحليم قنديل فى 'القدس العربي' يوم 13 تموز (يوليو) اقتراحا طلب فيه إدارة حوار واسع مع كافة أطراف المعارضة السياسية والاجتماعية الجدية، وكلها بالطبع فى وضع الحركات المحظورة رسميا، وبقصد التشاور والتجهيز لإعلان بديل رئاسى وحكومة ائتلاف وطني، بهدف صياغة بديل معلن للرأى العام، وإعداد البلاد لمرحلة انتقالية تعقب الإنهاء السلمى للنظام الحالي، وفى المشاورات المبدئية، يجرى التركيز على اختيار شخصية عامة تصلح لدور الأب أو الرئيس الانتقالي، ومن خلفية قانونية أو علمية محايدة لا تستثير استقطابا سياسيا.
وتعاصر مع ذلك مقال كتبه محمد حماد يحبذ فكرة اختيار شخصية وطنية تقود العمل النضالى المصرى فى هذه المرحلة الحرجة بغية ضمان انتقال سلمى للسلطة وإقامة نظام ديموقراطى مؤسس على الحرية.
ولدى ما شهدناه من تدهور خطير فى كل مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل اصبح يهدد كيان الوطن، اجتمعت بعض النخب يوم 22 تموز (يوليو) 2009 لتدارس آليات مقترحة لبداية التحرك الجاد نحو الإصلاح الناجز. وذلك فى حدود الدستور والقانون. وتحقق العدالة الاجتماعية وتمنع سيطرة راس المال على الحكم. وتشير المبادرة التى طرحت الى انتهاج آلية مناسبة للعمل الوطنى تستشرف فيها اختيار وتكليف شخصية وطنية توافق عليها كل القوى وتتولى زعامة وقيادة العمل الوطنى وتلتزم كل القوى بطاعتها والاستجابة لإرشاداتها، على أن يترك لها تحديد آليات ومراحل العمل وفقا لما يستجد من أوضاع، دون تحديد شكل أو أسلوب بعينه توفيرا للفاعلية ومرونة الحركة، غير أن الأمر الوحيد الذى ترتبط به هذه الزعامة هو وقتية دورها وانسحابها من العمل الرسمى والسلطة بعد سنوات قليلة بعد انجاز واستكمال خطوات الاصلاح السياسى والدستورى المنشودة.
وأخيرا أشارك فى تساؤل مطروح بشدة على العمل السياسى هو هل يمكن أن تتم تعبئة النخب والجماهير للخروج من 'عنق زجاجة الاستبداد والدخول فى مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية'، وهنا اشير الى ما حذرت منه فى مقال ب'القدس العربي' فى 2006 من أن النظام يراهن على ارتباك النخب وصراعاتها الجانبية من جهة وعلى سلبية الشعب من جهة أخرى لكى ينفذ مخططه مستندا الى قوته القمعية. وكل أملى الآن هو أن تخرج الزعامة المرتقبة بهذه الآليات جماهيرنا من سلبيتها وإحباطها.
والخلاصة انه ليس أمامنا متسع من الوقت، وأن خطورة الوضع فى الوقت الراهن تتطلب العمل السريع والمنظم والفاعل لتفادى كارثة متوقعة تطيح بالأخضر واليابس وتجهز على هويتنا بل ووجودنا، فهل تنتظم النخب فى خط واحد، وهل تتجاوب الجماهير؟