رئيس "الثروة السمكية": مجلس الوزراء يدرس قانون الرى الموحد

كشف رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور محمد فتحى عثمان عن توقف مشروع التنقيب عن الثروة السمكية الذى كان مزمعا إتمامه خلال 3 شهور حول اكتشاف أصناف الأسماك والأحياء البحرية فى أعماق البحر المتوسط، بعدما تم الاتفاق بين الهيئة والحكومة الإيطالية على اكتشاف الأصناف البحرية فى أعماق تزيد على مسافة 500 متر، مضيفا أن السبب الرئيسى وراء عدم إتمام المشروع هو الحفاظ على الثروة السمكية فى البحر المتوسط.
اتفاق التعاون بين الحكومة الإيطالية والمصرية كان يقضى بحصول الجانب الإيطالى على الإنتاج السمكى من البحر المتوسط خلال 3 أشهر هى مدة عمل المشروع المشترك، فى مقابل مد الحكومة المصرية بالمعلومات والبيانات الكافية حول إمكانية الصيد فى أعماق تزيد على 500 متر وحتى ألف متر، حيث إن مراكب الصيد المصرية لا تستوعب الصيد لأكثر من 250 مترا.
وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية فى مؤتمر صحفى اليوم، الخميس، أن المشروع البحثى انتهى إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الصيد فى الأعماق، وأهم أماكن تجمعات الأصناف الجديدة من الأسماك المكتشفة فى الأعماق، تمهيداً لتجهيز مراكب صيد للمستثمرين والصيادين المصريين للعمل فى هذا المجال، بدلا من الاكتفاء بالصيد على مستوى مسطحات مائية وأعماق قليلة، موضحاً أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً بين هيئة الثروة السمكية وعدد من جهات التمويل الحكومية بهدف تمويل مشروعات الصيادين لتفعيل العمل فى هذا المجال. وأوضح عثمان عقب توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة ووزارة الثروة السمكية بسلطنة عمان أن مشروع القانون الذى تعده وزارة الرى حول "قانون الرى الموحد" لم تبلغ هيئة الثروة السمكية به بشكل رسمى، رغم أنه يتضمن تعديلات فى بنود قانون المزارع السمكية، مضيفا أنه لا يزال يدور النقاش حوله فى أروقة مجلس الوزراء، وكما أن وزارة الرى لديها تصورات حول حماية الموارد المائية لمصر، فالهيئة لديها تصور عن ضرورة حماية الثروة البروتينية المتمثلة فى الثروة السمكية، لذا حين يعرض مشروع القانون علينا سيكون للهيئة بعض الملاحظات التى تضمن الحفاظ على الثروة السمكية.