بعد الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم شوك السمك‏..‏ ولا مرقة اللحم

تتجه الأنظار حاليا إلي الأسماك كبديل للدواجن واللحوم التي ارتفعت أسعارها بشكل أجبر محدود و الدخل علي النظر مرددين المثل الشعبي هتروحي النار‏!!‏ الا أن هناك ايضا العديد من المخاوف تجاه الاعتماد علي الأسماك كبديل بسبب التلوث.
الذي تتعرض له البحيرات من ناحية وجشع التجار وقلة الانتاج من ناحية أخري‏.‏ وبمقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوي للأسماك في مصر بمثيله في دول العام الأخري نجد أنه منخفض جدا‏,‏ فيصل من‏2,5‏ إلي‏6‏ كيلو جرامات بينما نجده‏35,95‏ كيلو جرام و‏26,1‏ كيلو جرام سنويا في اليابان واسبانيا علي الترتيب‏.‏
ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويا في مصر يعتبر متدنيا مقارنة بنصيب الفرد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية‏,‏ والذي يقدر بأكثر من‏11‏ كيلو جراما‏,‏ ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلي قلة الانتاج السمكي حيث يمثل الانتاج المصري من الأسماك‏2,5%‏ من الانتاج الافريقي الذي يمثل‏6,3%‏ من الانتاج العالمي‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتحي رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة أن أسباب انخفاض انتاجية الأسماك في المصايد البحرية هو البناء المستمر بالبحيرات الطبيعية وعمليات الصيد الجائر في هذه البحيرات من قبل هواة الصيد‏.‏ وأضاف أن هناك بعض الأمور التي تحدث تعطل الاستثمارات السمكية مثل بناء مشروعات سياحية في البحر الأحمر بدلا من المشروعات السمكية‏.‏
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أنه نظرا للتزايد السكاني المستمر اتجهت مصر نحو مجال الاستزارع السمكي لسد الفجوة الغذائية‏,‏ وذلك من خلال التوسع في انتاج سلالات جديدة من الاسماك سريعة النمو وعالية الجودة لضمان توفير احتياجات السوق المحلية‏.‏ وتخفيض معدل الاستيراد‏.‏
وقال إن هناك أنواعا من الأسماك لا تنتج في مصر مثل الرنجة والماكريل والسلامون لذلك لابد من استيراد هذه الأنواع لسد احتياجات المجتمع لها بالاضافة الي انخفاض أسعار هذه النوعية المستوردة من الأسماك فهي أقل سعرا من الأسماك التي تنتج محليا وبالتالي تكون متاحة لجميع فئات المجتمع‏.‏
وأشار الدكتور محمد فتحي إلي أن الوزارة في الفترة الأخيرة وقعت العديد من الاتفاقيات لزيادة انتاج الثروة السمكية من خلال تدريب الصيادين المصريين علي الصيد في الأماكن العميقة من البحر المتوسط والتي يصل العمق فيها إلي مساحات كبيرة مع الجانب الايطالي‏.‏ وذكر أن التعديات اليومية علي البحيرات السمكية تم وقفها بتنفيذ مشروع الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية وذلك باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والتي جاءت في اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والهيئة العامة للثروة السمكية‏.‏ وأوضح أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات البحثية لتنمية الثروة السمكية ووضع خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة علي أعماق مختلفة وتقرير المخزون السمكي الحالي ورفع امكانات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق‏.‏ وشدد علي أننا لن نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك نظرا للزيادة الكبيرة في عدد السكان مع ثبات مساحات البحيرات والشواطئ‏,‏ موضحا أننا نقوم الآن بالعمل علي عقد اتفاقيات مع الدول المجاورة لاستغلال شواطئها مثل اليمن‏.‏ وحول ارتفاع أسعار الأسماك قال إن ذلك مسئولية الأجهزة الرقابية من وزارة التموين مطالبا بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار‏.‏ ويشير الدكتور محمد فتحي إلي مشروع الاستزارع البحري والذي يتم لأول مرة بإنشاء مزارع سمكية داخل البحر الأبيض المتوسط باستخدام الأقفاص السمكية بالاضافة إلي أحواض أرضية تستزرع بها الأسماك البحرية مثل الدنيس والقاروص وموسي وأسماك الثعابين وكذلك في منطقة المثلث بمحافظة دمياط‏.‏