توقف مشروع التنقيب عن الثروة السمكية الذي كان مزمعا إتمامه خلال3 شهور بالتعاون مع الحكومة الايطالية علي عمق500 متر بالبحر المتوسط. وقال الدكتور محمد فتحي عثمان, رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية, إن السبب الرئيسي وراء عدم إتمام المشروع هو الحفاظ علي الثروة السمكية في البحر المتوسط. واشار إلي اتفاق التعاون بين الحكومة الإيطالية والمصرية كان يقضي بحصول الجانب الإيطالي علي الإنتاج السمكي من المتوسط خلال مدة عمل المشروع المشترك, في مقابل مد الحكومة المصرية بالمعلومات والبيانات الكافي وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية في مؤتمر صحفي أمس أن المشروع البحثي انتهي إلي تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الصيد في الأعماق, وأهم أماكن تجمعات الأصناف الجديدة من الأسماك المكتشفة فيها, تمهيدا لتجهيز مراكب صيد للمستثمرين والصيادين المصريين للعمل في هذا المجال, بدلا من الاكتفاء بالصيد علي مستوي مسطحات مائية وأعماق قليلة. موضحا أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين هيئة الثروة السمكية وعدد من وجهات التمويل الحكومية بهدف تمويل مشروعات الصيادين لتفعيل العمل في هذا المجال. كما أوضح عثمان عقب توقيع اتفاق تعاون بين الهيئة ووزارة الثروة السمكية بسلطنة عمان أن الهيئة لم تبلغ بالمشروع الذي تعده وزارة الري لقانون الري الموحد رغم أنه يتضمن تعديلات في بنود قانون المزارع السمكية, مضيفا أنه لا يزال يدور النقاش حوله في أروقة مجلس الوزراء, وكما أن وزارة الري لديها تصورات حول حماية الموارد المائية لمصر, فالهيئة لديها تصور عن ضرورة حماية الثروة البروتينية المتمثلة في الثروة السمكية, لذا حين يعرض مشروع القانون علي الهيئة ستكون لها بعض الملاحظات التي تضمن الحفاظ علي الثروة السمكية. وأكد حرص الرئيس مبارك علي تنمية الثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وبصفة خاصة المواطن المحدود الدخل, وأشاد بالتقدم الحالي الذي احرزته سلطنة عمان في جميع المجالات خاصة مجال تنمية الثروة السمكية مؤكدا ضرورة دعم وتبادل الخبرات بين البلدين لمواجهة التحديات الغذائية العالمية. ومن جانبه أشاد الدكتور حمد العوفي وكيل وزارة الثروة السمكية بسلطنة عمان بالتقنية التي تتم في مشروعات الاستزراع السمكي في مصر خاصة في الصحراء, بالإضافة إلي إنتاج الأعلاف بأحدث التقنيات.