ننشر تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها كل من جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين آخرين هما مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين، ورباب عبد الخالق.

وبدأت المرافعة بتلاوة قوله تعالى، "ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون"، لتستهل المرافعة بالقول إن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرحا من صروح العدالة من خلل، متهم شاركه متوف خانا العهد، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق ومسئول التوريدات جمال اللبان.
وأضافت أن الواقعة تبدأ بتولى "شلبى" منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسئوليات جسام، معقبةً، "يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى آخراه، فذكره كالعدم"، مؤكدة أن أمين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة وتحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.
وأكدت أن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التى تورد بأقل الأسعار، وأن الشيطان وسوس إليه قائلا، "ولما المناقصات؟ ولدينا أفضل الأسعار"، فأشار إلى جمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، إلى إسناد أمر التوريد بلا أى مناقصات، على الشركة التى تعمل بها المتهمة الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا إلى أن تلك اللحظة هى "لحظة انتهاك القاضى للقانون".
وأضافت فى سرد الوقائع، تفكير "شلبى" فى مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب" وحدد نفسه "ألم توفر لها عملاً؟؟ الا تؤجر على ذلك؟، لتشير إلى طلبه ما قبلتها بالمعرض فى يوم عطلته، وهو ما تم فعلاً، ليقابلها على إنفراد بالدور الطابق العلوى ليداعبها بكلمات إلتزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلال المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة .
وذكرت المرافعة بأن الراحل"شلبى" أخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016 – 2017، وأبدت استعدادها للقيام بذلك العمل، مشيرة إلى أن زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور" لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لتخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكى يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلاً وإلى "شركة الخلود للأثاث المكتبى".
وأضافت النيابة، أن الشيطان زين لها سوء عملها، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد أن المتهمة اقتطعت جزءا من الأرباح وأقنعت زوجها أنها رشوة للمرتشين.
وأضافت أن الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة، مشيرة إلى أن إجراءات المناقصة محل الدعوى، حرص جمال اللبان على اختيار من يضمن إطاعته فى إتيان الحرام.
وأشارت إلى تقديم شركات وهمية لعطاءات مبالغ فيها فى بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع"محمد أحمد شرف الدين" .
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، والمتهم فيها كل من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين.
واستمعت المحكمة إلى أقوال دفاع المستشار المتوفى، مشيراً إلى أن المتهم جمال اللبان كان بمثابة الشيطان، وأنه وقع ضرر كبير على أسرة المستشار وائل شلبى، وادعى مدنيا ضد المتهم جمال اللبان.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.