"الجنايات" تواصل اليوم محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى"

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة كل من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين،المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا ب"الرشوة الكبرى" .

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلالالتسجيلات الهاتفية المأذون بها – قد كشفت عن طلب المتهم جمال اللبانمدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عاممجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيهبوساطة متهم آخر.

وتبين من التحقيقات، أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 20162017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازنمجلس الدولة.
تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة كل من جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ورباب عبد الخالق فراج، وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة، ومحمد شرف الدين،المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا ب"الرشوة الكبرى" .
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلالالتسجيلات الهاتفية المأذون بها – قد كشفت عن طلب المتهم جمال اللبانمدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عاممجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيهبوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات، أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 20162017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازنمجلس الدولة.