مرافعة نارية من النيابة في قضية «الرشوة الكبرى» بمجلس الدولة.. صور

قالت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، إن النيابة أثبتت خلل متهم شاركه متوفى آخر، بخيانة العهد.
واستشهدت النيابة خلال مرافعتها، بالآية الكريمة: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون".
وأضافت النيابة أن القضية بدأت بتولي المتوفى وائل شلبي منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله مسئوليات جسام، معقبةً" يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى أخراه، فذكراه كالعدم" لتشير الى ان امين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد امامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.
وتابعت بأن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، مشيرة إلى أن الشيطان وسوس له قائلا "ولمَ المناقصات؟ ولدينا افضل الأسعار".
وأشارت الى جمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، بإسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات الى الشركة التي تعمل بها المتهمة الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا الى ان تلك اللحظة هي "لحظة انتهاك القاضي للقانون" .
وتابعت النيابة فى مرافعتها ان المتهم المتوفى وائل شلبى قابل المتهمة على انفراد بالطابق العلوي ليداعبها بكلمات التزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلال المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.
وذكرت المرافعة أن الراحل "شلبي" اخبر "رباب" بتوريد اثاث للمجلس للعام 2016 – 2017 ، وأبدت استعدادها القيام بذلك العمل، وأشارت له الى ان زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور"، لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند اليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلًا ويتغير اسم الشركة الى "شركة الخلود للأثاث المكتبي" .
وأضافت النيابة أن المتهمة كانت تعلم ان مقابل الإسناد هو شرفها ، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت ان مسئولياتها تجاه ولدها كثيرة وحدثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي" "يا العار اليس شرف ولدها من شرفها" .
وتابعت النيابة ان الشيطان زين لها سوء عملها ، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما ، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد أن المتهمة اقتطعت جزءا من الأرباح وأقنعت زوجها انها رشوة للمرتشيين .
وأضافت النيابة ان الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشيين ، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة.
وأضافت النيابة أن إجراءات المناقصة محل الدعوى كانت بسبب حرص جمال اللبان على اختيار من يضمن إطاعته له في إتيان الحرام حيث قدمت شركات صورية عطاءات مبالغا فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع"محمد أحمد شرف الدين" ، والذي استعبده المتهم الأول وفق قوله ، مشيرة الى أن القبض على المتهم في أكتوبر عام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم اخلاء سبيله ، ظن ان الأمين العام هو من اخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول خوفًا من العقاب .
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد احال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.