ننشر تفاصيل مرافعة النيابة في رشوة مجلس الدولة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، والتي هاجمت المتهم بالقضية، والمستشار الراحل "وائل شلبي"، أمين عام مجلس الدولة السابق".
وبدأت المرافعة بالآية الكريمة: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون}، لتستهل مرافعته بالقول: إن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرحا من صروح العدالة من خلل، متهم شاركه متوفى خانا العهد وما منهما من وفى، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق ومسئول التوريدات "جمال اللبان".
وأضافت بأن الواقعة تبدأ بتولي "شلبي" منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسئوليات جسام، معقبةً "يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى أخراه، فذكره كالعدم"، لتشير إلى أن أمين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.
وتابعت بأن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، لتشير المرافعة بأن الشيطان وسوس إليه قائلًا: "ولمَ المناقصات؟ ولدينا أفضل الأسعار"، فأشار إلى جمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، إلى إسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات، على الشركة التي تعمل بها المتهمة الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا إلى أن تلك اللحظة هي "لحظة انتهاك القاضي للقانون".
وأضافت في سرد الوقائع، لتشير إلى تفكير "شلبي" في مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب"، وحدث نفسه: "ألم توفر لها عملًا؟ ألا تؤجر على ذلك؟"، لتشير إلى طلبه مقابلتها بالمعرض في يوم عطلته، وهو ما تم فعلًا، ليقابلها على انفراد بالدور العلوي ليداعبها بكلمات التزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلالها المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.
وذكرت المرافعة بأن الراحل "شلبي" أخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016 – 2017، وأبدت استعدادها على القيام بذلك العمل، وأشارت له أن زوجها المتهم الثالث "مدحت عبد الصبور"، لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلًا ويتغير اسم الشركة إلى "شركة الخلود للأثاث المكتبي".
وأضافت النيابة بأن المتهمة كانت تعلم أن مقابل الإسناد هو شرفها، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت أن مسئولياتها تجاه ولديها كثيرة وحدثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي"، لتعقب النيابة "يا للعار، أليس شرف ولدها هو من شرفها".
وتابعت النيابة بأن الشيطان زين لها سوء عملها، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد بأن المتهمة اقتطعت جزء من الأرباح وأقنعت زوجها أنها رشوة للمرتشين.
وسقطت «رباب» المتهمة بالرشاوى الجنسية مغشيا عليها بعد مرافعة النيابه والتي أدانت فعلها وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليها.
وألقى ممثل النيابة مرافعة قوية، قال فيها: "نسيت المتهمة أن شرف أولادها من شرفها.. باعت من شرفها القليل ليتم إسناد الكثير من الأعمال لشركة زوجها".
وخرج مدحت عبد الصبور زوج المتهمة عن صمته، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِ، وهنا سقطت المتهمة على الفور من هول الموقف، وقام أفراد الأمن بمساعدتها للنهوض مرة أخرى".
وتدخل المحامي عن أسرة المستشار الراحل "وائل شلبي"، خلال جلسة نظر قضية "رشوة مجلس الدولة"، مشيرًا للمحكمة بأن زوجته "سيدة بيتوتية"، وفق تعبيره، متابعًا بأنها لا تعرف استخدام "الفيزا كارد".
وأضاف المحامي، خلال تظلمه من منع أسرة شلبي من التصرف في أموالهم، بأن الأسرة شاهدت انتهاك سيرة الرجل وأن النيابة لم تدافع عنه عند نشر أخبار عنه بخصوص تعاطيه الترامادول، وهو ما لم بثت، لافتا إلى أنه قدم بلاغ للنائب العام بخصوص هذا الشأن، وأشار إلى أن الزوجة لديها ولدان أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانوا يطلبون "السرية".
وعلق ممثل النيابة العامة بأنهم باشروا موضوع الخبر المشار إليه قبل تقديم الشكوى التي أشار إليها المحامي، وبخصوص انتحاره، فقد ثبت انتحاره، والواقعة برمتها أمام نيابة شرق القاهرة، معقبة: "وللمنتحر من الله ما يستحق".
وبخصوص المنع، تدخل أحد ممثلين النيابة الحاضرين، بالتحقيقات، وكشفت وجود توريدات تمت بناء على تعليمات من الأمين الراحل والمتهم الأول، وهي مخالفات عدوان على المال العام، موضحًا بأن اتباع "المناقصة المحدودة" هو مخالف لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت بأن الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة، وأضافت النيابة بأن إجراءات المناقصة محل الدعوى، حرص جمال اللبان اختيار من يضمن طاعته له في إتيان الحرام.
فأشارت إلى تقديم شركات صورية لعطاءات مُبالغ فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع"محمد أحمد شرف الدين"، والذي استعبده المتهم الأول وفق قوله، مشيرة إلى القبض على المتهم في أكتوبر بعام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم إخلاء سبيله، ظن أن الأمين العام هو من أخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول خوفًا من العقاب.
واصل ممثل النيابة العامة، مرافعته أمام المحكمة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، لتشير إلى تزوير جمال اللبان محاضر أعضاء لجنة فحص الأثاث المورد لمجلس الدولة، وقلد إمضاءات أعضاء اللجنة.
وأوضحت وقائع الرشوة الجنسية بالقضية، لتشير إلى أن المستشار الراحل وائل شلبي، قابل المتهمة "رباب" بمعرض الأثاث، حيث التقيا للمرة الأولى، فقدمت نفسها رشوة فواقعها، لتضيف بأن المتهم الأول "جمال اللبان" حدث نفسه "أن الوقت حان لنهش شرفها المعروض، فتواصل مع "رباب" وطلب منها ذات الطلب فما كان من رباب إلا "أن خانت الإنسان والمكان"، فواقعها في مسكن الزوجية على أريكة ستظل شاهدة عليها " يذكرها بفعلتها، ليتلو ممثل النيابة العامة عدد من الأبيات منها "يا أم الصبيين أيبنى المال والترف بأن تهون النفس ويباع العرض والشرف"، "كم قاسية تلك الأم كيف باعت شرف ولدها"، وعقب زوجها المتهم بالقضية بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل"، وسقطت المتهمة مغشيا عليها.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.