النيابة لمتهمة الرشوة الجنسية بمجلس الدولة: "هان عليكي شرفك"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة بقضية "رشوة مجلس الدولة"، والتي هاجمت المتهم بالقضية، والمستشار الراحل "وائل شلبي"، أمين عام مجلس الدولة السابق.
وبدأت المرافعة بالآية الكريمة "القول في تأويل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"، لتستهل مرافعته بالقول إن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرحًا من صروح العدالة من خلل، متهم شاركه متوفى خانا العهد وما منهما من وفى، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق ومسئول التوريدات "جمال اللبان".
وأضافت أن الواقعة تبدأ بتولّي "شلبي" منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسئوليات جسام، معقبةً "يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى أخراه، فذِكره كالعدم"، لتشير إلى أن أمين "مجلس الدولة" وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.
وتابعت أن الأمين العام تحرَّى وتوصَّل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورِّد بأقل الأسعار، لتشير المرافعة بأن الشيطان وسوس إليه قائلا: "ولِم المناقصات ولدينا أفضل الأسعار؟"، فأشار على حمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، بإسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات، على الشركة التي تعمل بها المتهمة الثانية "رباب"، لتشير النيابة هنا إلى أن تلك اللحظة هي "لحظة انتهاك القاضي للقانون".
وأضافت في سرد الوقائع، لتشير إلى تفكير "شلبي" في مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب" وقال لنفسه "ألم توفر لها عملًا؟ ألا تؤجر على ذلك؟ "، لتشير إلى طلبه مقابلتها بالمعرض في يوم عطلته، وهو ما تم فعلًا، ليقابلها على انفراد بالدور الطابق العلوي ليداعبها بكلمات التزمت معها المتهمة الصمت، وقام خلال ذلك المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.
وذكرت المرافعة بأن الراحل "شلبي" أخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016– 2017، وأبدت استعدادها للقيام بذلك العمل، وأشارت له بأن زوجها المتهم الثالث "مدحت عبدالصبور" لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلًا ويتغير اسم الشركة إلى "شركة الخلود للأثاث المكتبي".
وأضافت النيابة أن المتهمة كانت تعلم أن مقابل الإسناد هو شرفها، وفكّرت ماذا تفعل، فتذكرت أن مسئولياتها تجاه وليديها كثيرة وحدّثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي"، لتعقب النيابة "يا العار، أليس شرف ولدها هو من شرفها".
وتابعت النيابة أن الشيطان زيّن لها سوء عملها، فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما، هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد أن المتهمة اقتطعت جزءًا من الأرباح وأقنعت زوجها بأنها رشوة للمرتشين.
وأضافت أن الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة، وأضافت النيابة أن إجراءات المناقصة محل الدعوى، حرص جمال اللبان على اختيار من يضمن طاعته له في إتيان الحرام.
فأشارت إلى تقديم شركات صورية لعطاءات مُبالَغ فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع "محمد أحمد شرف الدين"، والذي استبعده المتهم الأول وفق قوله، مشيرة إلى القبض على المتهم في أكتوبر عام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم إخلاء سبيله، ظن أن الأمين العام هو من أخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول؛ خوفًا من العقاب.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية.