المتهمة في «مشتريات مجلس الدولة» تعترف بتقديم «علاقة جنسية».. وزوجها: دفعت أموالا فقط

- زوج المتهمة: أقمت دعوى زنا ضدها
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «الرشوة الكبرى بمجلس الدولة» إلى 13 مايو للاطلاع وفض الأحراز.
وحضر المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، المتهم بتلقى مبالغ مالية وعلاقات جنسية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها والتزوير فى محررات رسمية، كما حضر المتهمون مدحت عبدالصبور ورباب عبدالخالق الراشيين، ومحمد شرف الدين وسيط الرشوة.
ولم يتم إدخال المتهمة الراشية قفص الاتهام، حيث حرصت على إخفاء وجهها بحجاب طويل أبيض حتى لا يستطيع أحد تصويرها، وبدا عليها القلق والتوتر وتدخل دفاعها لتهدئة روعها.
وفى مستهل الجلسة طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وبعد تلاوة أمر الإحالة سألت المحكمة المتهمين عما أسند إليهم من وقائع، فنفى «اللبان» الاتهامات الموجهة إليه قائلا: «محصلش يا افندم». فيما أقرت المتهمة الثانية «رباب» بالاتهامات ومنها تقديم رشوة جنسية للبان والمتهم المتوفى المستشار السابق وائل شلبى.
بينما أنكر زوجها المتهم الثالث علمه بالرشوة الجنسية، وذكر أنه رفع عليها دعوى زنا، واعترف بأنه قدم للبان وشلبى رشوة مالية.
وأدعى محام حاضر عن زوجه المستشار الراحل «وائل شلبى»، مدنيًا ضد المتهم الأول جمال اللبان، ثم بدأت المحكمة فى فض أحراز القضية، وتقدم محامى المتهمة الراشية بطلب لفض الأحراز فى جلسة سرية «حفاظا على شعور المتهمين».
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.