تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" إلى 13 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى" التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و 3 متهمين آخرين، إلى جلسة 13 مايو المقبل، والمتضمنة اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.
حضر المتهمون من محبسهم وهم كل من جمال اللبان ومدحت عبد الصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته رباب أحمد عبد الخالق والوسيط في تقديم الرشوة محمد أحمد شرف الدين، وأودعوا قفص الاتهام.. وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمة من قفص الاتهام خشية بطش زوجها بها داخل القفص وفك القيود من أيديها ومثولها أمام منصة المحكمة.
وتلا ممثل النيابة العامة إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة "قرار الاتهام" مستعرضا فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون، ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهامات.. فأنكر المتهم "اللبان" ارتكابه لأي جريمة مما وردت بأمر الإحالة، فيما أقرت المتهمة "رباب" بارتكابها الاتهامات المنسوبة إليها، كما قرر زوجها بارتكابه لكافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم علمه بوقائع الاتهام المتعلق ب "الرشوة الجنسية" المنسوب إلى زوجته، لافتا إلى إقامته لدعوى زنا ضدها.. كما اعترف المتهم "شرف الدين" بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.
من جانبه، طالب دفاع زوجة المستشار المتوفى وائل شلبي، بالادعاء مدنيا ضد المتهم جمال اللبان، وتطرق إلى القرار الصادر بمنع أسرة "شلبي" من التصرف في أموالهم، مؤكدا تضررهم من هذا القرار.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين بتحديد جلسة خاصة يتم خلالها فض محتويات الاسطوانات المدمجة الواردة ضمن الأحراز، وتمكينهم من الاطلاع على كافة الأحراز وتصويرها.
وقامت المحكمة بفض الأحراز محل الاتهام بالتزوير في محررات رسمية، والتي جاءت في 16 حرزا، والمتمثلة في أوراق ومستندات محل التزوير تتعلق بجملة تعاملات شركة "الخلود" مع مجلس الدولة.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كلا من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها – قد كشفت عن طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات ومن واقع تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات أيضا استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و 397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وثبت من التحقيقات أيضا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أنا وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.