تصاعد حدة الخلاف داخل صفوف حركة مجتمع السلم "حمس" الإسلامية الجزائرية – ذراع الإخوان – على خلفية الموافقة على دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهم للمشاركة فى الحكومة الائتلافية، بعد أن احتلت الحركة المرتبة الثالثة برلمانيا فى الانتخابات التشريعية التى جرت بداية مايو الجارى. وظهر هذا الخلاف للعلن بعد أن تعهد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقرى، بالاستقالة من منصبه، إذا ما وافقت هيئات حركته على المشاركة فى الحكومة المقبلة، كما انتقد عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأوضح مقرى فى تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الأحد، أن استقالته من قيادة حمس، هو طبيعى فى حالة تم قبول مقترح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بإشراك حركته فى الحكومة التى يرتقب تشكيلها بعد أيام، مشيرا أنه ورفقة أعضاء المكتب الوطنى الذين التقوا الوزير الأول، أبلغوه برفضهم المقترح، لكن آليات العمل داخل حمس تفرض المرور على مجلس الشورى.
وشهدت الجزائر فى 4 مايو الجارى انتخابات تشريعية جاءت بنتائج صادمة للأوساط السياسية، حيث خسر حزب جبهة التحرير الوطنى – الحزب الحاكم – الأغلبية المطلقة برلمانيا للمرة الأولى منذ 20 عاما، فى حين أحرز الحزب الثانى فى الجزائر حزب التجمع الوطنى تقدما انتخابيا واضحا حيث حصل على ضعف مقاعده فى الانتخابات الماضية، فى حين حلت الحركة الإسلامية فى المرتبة الثالثة.
وفى ظل عدم حصول الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة فإنه مضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية يضم لها أكبر الأحزاب فى البرلمان المقبل، وبدأ رئيس الوزراء أول أمس مشاوراته مع الأحزاب حول إمكانية المشاركة فى الحكومة والتوافق على برنامج موحد.
