سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقيقة هروب حبيب العادلى من تنفيذ حكم ال7 سنوات.. مصادر: لم يغادر منزله وسيسلم نفسه قبل جلسة النقض بدقائق.. الوزير الأسبق ينتظر تحديد جلسة له وسيذهب للمحكمة.. مصدر أمنى: لا أحد فوق القانون
نقلا عن العدد اليومى.. كشفت مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حقيقة الشائعات التى تناثرت مؤخرًا حول هروبه من منزله، بعيدًًا عن الملاحقات الأمنية، حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الداخلية».
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق مازال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه، دون أن يسلّم نفسه. وأشارت المصادر إلى أن حبيب العادلى يتنتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.
وبحسب المصادر، فإن «العادلى» لا يزال يدرس مع دفاعه الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى، وألا يفارقه قبل 6 أشهر أو أكثر، خاصة أن إجراءات النقض تأخذ فترة طويلة بين تقديم مذكرة النقض، وبدء جلساته فى حال قبوله.
يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه نيابة وسط القاهرة الكلية طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.
وفيما يخص أسباب عدم القبض على حبيب العادلى حتى الآن، شدد مصدر أمنى على أن وزير الداخلية الأسبق مازال موجودًا بمنزله، ولم يهرب بعيدًا عنه، ونفى ما تردد خلال الفترة الماضية بهروب «العادلى» خارج البلاد، مؤكدًا أنه لم يهرب بعد ثورة 25 يناير، فلماذا يهرب الآن؟
وفسر المصدر الأمنى سبب عدم ضبط «العادلى» حتى الآن، موضحًا أن وزير الداخلية الأسبق متمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه دون أن يسلم نفسه، وبعد تحديد جلسة له، يذهب للمحكمة، ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم يحميه ذلك من عملية القبض عليه، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وسبق أن تم ضبط «العادلى» وإيداعه السجن عقب ثورة 25 يناير.
وأوضح علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أنه يحق للواء حبيب العادلى، عن طريق محاميه، أن يتقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى، ولكن فى حال تحديد جلسة لنظر الطعن يقتضى أن يسلم وزير الداخلية الأسبق نفسه للمحكمة قبل نظر الجلسة، حتى يستكمل الطعن شكله القانونى، ولا تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعن.
وفى السياق، أكدت هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين فى القضية أنهم ما يزالون فى انتظار الحصول على محاضر الجلسات، وأسباب الحكم، للشروع فى كتابة مذكرات الطعن بالنقض، لافتة إلى أن الطعن على الحكم يتم قبوله خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
فيما تسلمت نيابة الأموال العامة ملف القضية، والحكم الصادر فيها، ومحاضر الجلسات، تمهيدًا لدراسة الحكم، باعتبارها ممثلة الادعاء فى القضية، وذلك لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم فى حالة وجود قصور فى تنفيذ القانون، أو خطأ من وجهة نظرها.
حبيب العادلى وزير الداخلية هروب حبيب العادلى 5 مخاطر تهدد حلم الأهلى فى استعادة "الأميرة الأفريقية".. معلول يكشف لوغاريتمات المدير الفنى.. تراجع مستوى الكبار.. الجمهور يؤثر سلبا على اللاعبين.. قوة المنافسة فى القارة السمراء.. ومصير البدرى "الغامض" إعادة رسم وجه مصر من "قنا".. بالفيديو: الرئيس يكلف الجيش والشرطة بسحب أراضى وضع اليد قبل نهاية مايو.. ويحذر: مصر مش طابونة.. فيه ناس مش لاقية تاكل وناس واخدة 20 ألف فدان.. وعايز قلوبكم معايا زى ما قلبى معاكم تعرف على الحاج حمام الذى قدم شكاوى أبناء المراشدة للرئيس الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام التجار بكتابة السعر على عبوات السكر والأرز العالم يحصى خسائره بعد الهجوم الإلكترونى الأخطر فى التاريخ.. الصحة البريطانية و"رينو" الفرنسية ووزارات روسيا أبرز الضحايا.. اتهامات لأمريكا بالتورط فى الهجوم.. محققون دوليون يبدأون التحقيق.. والفاعل "مجهول" "النقد الدولى" يمنح المستثمرين تأشيرة المرور لمصر .. الصندوق يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ويقرر صرف القسط الثاني من قرض ال12 مليار دولار.. ونواب بالبرلمان : كل الظروف متاحة لجذب الاستثمارات المباشرة تعليقات (10) 1 كده حبيب العادلي عنده وسطة جامدة جدا بواسطة: ali بتاريخ: كده حبيب العادلي عنده وسطة جامدة جدا ... تخيلوا لو كان مواطن عادى كان حصل فيه ايه من شرطة تنفيذ الاحكام !! 2 لا أحد فوق القانون بواسطة: أحمد السيد نايل بتاريخ: إذا كان لا أحد فوق القانون كما يقول مسؤول وزارة الداخلية فلماذا لم يطبق القانون على مأمور قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية الذى اغتصب ثلاث شوارع وقام بالتعدي على خط التنظيم بالبناء فى نهر الطريق مبانى أدت إلى إغلاق الشوارع وحصار السكان وإغلاق التجار لمحلاتهم وافلاسهم . 3 الكوسه بواسطة: مجدى بتاريخ: إذاسرق الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق العادلى وأعوانه حاموهم لن يصلح حال البلد إلا بالعدل 4 شخلل علشان تعدى بواسطة: هاوى بتاريخ: كله بالفلوس 5 هو يعني لازم السيد الرئيس يصدر تعليمات بالقبض عليه؟؟ الداخلية تتستر علي مجرم يا ريس.. بواسطة: ماجد صابر - القاهره بتاريخ: و عادت رسمها لعادتها القديمة،، الله يرحمه سعد باشا زغلول،،، مفيش فايده،، كل القيادات الحالية تلاميذ للعادلي،، و سلم لي علي القانون و النيابة و القضاء و الدستور،، ان لله و انا اليه راجعون، 6 يجب اقالة وزير الداخلية لتعمده عدم تطبيق القانون و احكام القضاء و مجاملة وزيره السابق،،، بواسطة: حمادة السيد ابراهيم بتاريخ: القبض عليه فورا او اقالة وزير الداخلية،،، لإخفاء المحكوم عليه ، او مساعدته علي الهروب ، او عدم إنفاذ القانون ،، و التساهل مع المجرمين،،، و عدم متابعته للقيادات التي اختارها و خيانته للامانه لرئيس الجمهورية ،، 7 العادلى لا يعرف العدل بواسطة: أبو نور بتاريخ: الطعن على قرار الحبس يكون اثناء المحكوم عليه فى محبسه وليس خارج السجن دى جناية ايه البلد اى ضايع فيها الحق والحقوق دى حاجة تقرف 8 حقيقة إشاعة هروب حبيب العادلي بواسطة: Mansour saleh بتاريخ: لكي الله يا مصر 9 على البرلمان تقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية الحالي عن هذا الموضوع. لكن انسى طبعاً بواسطة: سمير و علي بتاريخ: على البرلمان تقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية الحالي عن هذا الموضوع. لكن انسى طبعاً 10 ماحدث فى هذا الملف احد اوجه الفساد الذى تعانى منه مصر على مدار 30 عاما...منذ حقبه مبارك وحتى الان بواسطة: مشمش بتاريخ: ..الاستشكال على الحكم..لايوقف تنفيذ حكم المحكمه ...بحبس المتهم الصادر بحقه الحكم...ثم يعترض او يستشكل وهو داخل محبسه..مش داخل منزله....لاننا فى دوله قانون..وليس فى دوله من دول الموز التى تطبق قانون ساكسونيا اضف تعليق الأسم البريد الالكترونى عنوان التعليق التعليق مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع