هل هرب «حبيب العادلي» قبل القبض عليه؟!

ترددت أنباء قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وذلك بعد تغيبه عن تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات، بتهمة الاستيلاء على المال العام، في القضية المعروفة إعلامياً ب"فساد وزارة الداخلية".
وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن أسباب عدم حضور العادلي، جلسة تنفيذ الحكم، قائلة: "هل هرب حبيب العادلي؟".
واستنتجت الحديدي، في برنامجها "هنا العاصمة"، الكذاع على شاشة "سي بي سي"، مما تردد من أخبار تفيد بأن العادلي، لم يقدم على نقض الحكم الصادر بحقه، حتى الآن، ما يؤشر على أنه لا يخضع لتنفيذ العقوبة، بأحد سجون الدولة.
واتهمت الإعلامية، أجهزة الأمن، بأنها تتجاهل القبض على العادلي، بالرغم من صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية.
ومن ناحيته، قال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور محمود كبيش، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، هو حكم واجب النفاذ ونهائي، لكنه قابل للطعن.
وأشار كبيش، وهو محامي رجل الأعمال حسين سالم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، إلى أنه لا يعلم أسباب عدم إيداع حبيب العادلي، حتى هذه اللحظة، في السجن؛ لتنفيذ حكم سجنه، على الرغم من أنه محدد إقامته، وفقاً لقرار قضائي سابق.
وأوضح أنه حتى لو قام العادلي بالطعن على الحكم، يجب عليه أن يخضع لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية، قبل أن يمثل أمام محكمة الطعن.
ونوه كبيش، بأنه طبقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فإنه ليس بالضرورة حضور المتهم جلسات نقض الحكم، إلا الجلسة الأخيرة الخاصة بالنطق بالحكم.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بالسجن سبع سنوات، على العادلي، وهو حكم واجب النفاذ، في ظل وجود وزير الداخلية الأسبق، تحت الإقامة الجبرية، بموجب قرار من المحكمة، صدر في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وبعد أن تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، صيغة ونص الحكم، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقبض على العادلي، الموجود في فيلته بمدينة 6 أكتوبر، قيد الإقامة الجبرية، بحسب حكم المحكمة، منذ سبعة أشهر؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده، لم تتلق حتى الآن أي إفادة بتنفيذ الحكم الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بالرغم من قيام ثلاثة متهمين صادر ضدهم الحكم، بتسليم أنفسهم.